مصر تطرح 3 خطوات لتوسيع خدمات الأشعة عن بُعد إقليميًا وتعزيز التشخيص الطبي

طرحت وزارة الصحة والسكان المصرية ثلاث خطوات عملية لتوسيع خدمات الأشعة عن بُعد على المستوى الإقليمي، بهدف تعزيز الوصول العادل إلى خدمات التصوير التشخيصي وتجاوز التحديات المتعلقة بالترخيص والبيانات والتمويل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر «تيلي هيلث كونكت 2026»، الذي نظمته وزارة الصحة التونسية تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.

ونظمت وزارة الصحة والسكان المصرية مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان «تعزيز الوصول العادل إلى التصوير التشخيصي من خلال الأشعة عن بُعد: من قرار جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين إلى التنفيذ الإقليمي».

وجاءت المائدة تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، واستنادًا إلى القرار WHA79.9، الذي قادته مصر وأقرته جمعية الصحة العالمية في 22 مايو 2026.

وترأس المائدة المستديرة وأدارها الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، بمشاركة 14 خبيرًا يمثلون وزارة الصحة التونسية، ومنظمة الصحة العالمية، وولاية بورنو النيجيرية، والجمعيات التونسية المتخصصة، إلى جانب شركاء تقنيين واستثماريين.

واتفق المشاركون على أن تقنيات الأشعة عن بُعد أثبتت فعاليتها على المستوى الوطني، بينما تتركز أبرز التحديات أمام التوسع الإقليمي في مسائل الترخيص والقواعد المنظمة للبيانات والتمويل المستدام، فضلًا عن غياب منصة إقليمية دائمة.

وخلصت المناقشات إلى ثلاث خطوات عملية، تبدأ بإطلاق تجربة أولى مشتركة بين الدول لاختبار آليات الترخيص وتبادل البيانات والقوى العاملة ونظم السداد.

وتتمثل الخطوة الثانية في إنشاء منصة إقليمية دائمة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأشعة عن بُعد، بينما تركز الخطوة الثالثة على الاتفاق مسبقًا على مؤشرات نتائج واضحة وقابلة للقياس لتقييم التجربة وفعاليتها.

ودعا المشاركون الدول الأعضاء إلى الاهتمام بالمشاركة في التجربة المقترحة، في إطار تنفيذ القرار WHA79.9 وتوسيع نطاق الاستفادة من تقنيات التصوير التشخيصي عن بُعد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استعدادها لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول، بما يسهم في إتاحة خدمات تشخيصية متقدمة للمرضى بصرف النظر عن أماكن إقامتهم.