«هآرتس»: المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال تمنع بن غفير من استغلال السجون في الدعاية الانتخابية
أصدرت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، توجيها رسميا إلى رئيس مصلحة السجون، يقتضي منع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من استغلال مرافق السجون وموظفيها والأسرى الفلسطينيين في الترويج لحملاته وحساباته الانتخابية.
صفعة لبن غفير.. حظر استغلال مرافق السجون والأسرى في الحملات الانتخابية
وجاء هذا التدخل القانوني عقب صدوح قرار حاسم من رئيس لجنة الانتخابات المركزية والقاضي في المحكمة العليا، نعام سولبرغ، يقضي بضرورة إزالة ومحو مقاطع فيديو مصورة ونشرها الوزير وهو يتباهى فيها بتشديد ظروف احتجاز المعتقلين والتنكيل بهم، واعتبرها القانون انتهاكا صريحا وقواعد الدعاية الانتخابية واستغلالا غير مشروع للموارد العامة لدواع سياسية.
أكدت هيئة المستشارة القانونية أن الاستخدام السياسي لإدارات السجون ومقدراتها يمثل استغلالا لسلطة الوزير واستغلالا للمرافق الحكومية بما يخالف التشريعات المنظمة للانتخابات والنظم الإدارية.
وفرض رئيس لجنة الانتخابات المركزية غرامة مالية على الوزير قدرها 20000 شيكل (ما يعادل نحو 6500 دولار أمريكي)، مقسمة بين غرامة شخصية يلتزم بدفعها من ماله الخاص بقيمة 10000 شيكل، وغرامة أخرى بنفس القيمة تتحملها حزبه السياسي، نظير المقطع الذي ظهر فيه وهو يتطاول على الأسير حسن سلامة ويهدده داخل السجن، معتبرا المقطع بمثابة دعاية انتخابية محظورة صُنعت بأسلوب استغلال النفوذ والموارد الرسمية للدولة.
تضمنت المقاطع المشار إليها مشاهد توثق اقتحام الوزير للزنازين ومواجهته للأسرى الفلسطينيين والتعامل معهم بأسلوب استعراضي، من بينها مقاطع جرى تصويرها داخل سجن الدامون وسجون أخرى، استعرض فيها تقليص حقوق الأسرى والتضييق عليهم.
واستندت القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات والمستشارة القانونية إلى التزام الهيئات والمؤسسات الخدمية والأمنية بالحياد وعدم تحويل السجون وموظفيها إلى أدوات للدعاية والحملات السياسية الاستعراضية.
