الدولار يقفز نحو 53 جنيها وسط موجة صعود جديدة بالبنوك
يواصل الدولار الأميركي تسجيل صعود متصاعد ومستويات قياسية جديدة أمام العملة المحلية، مقترباً بشدة من حاجز 53 جنيهاً، بالتزامن مع توترات وصراعات متصاعدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها المباشرة على حركة الأسواق المصرفية وأدوات الدين الحكومية.
ارتفاع قياسي للدولار يقترب من حاجز 53 جنيها وسط التوترات الاقليمية
تفاوتت أسعار صرف الدولار الأميركي بين المؤسسات المصرفية المختلفة؛حيث سجل أعلى سعر صرف في بنوك البركة، وفيصل الإسلامي، و”إتش إس بي سي”، وقناة السويس، و”سايب” عند مستوى 52.65 جنيه للشراء مقابل 52.75 جنيه للبيع. وفي المقابل، بلغ أقل سعر لصرف العملة الأميركية لدى بنك أبوظبي الإسلامي مستوى 52.38 جنيه للشراء مقابل 52.48 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار في كل من بنوك الأهلي المصري، وكريدي أغريكول، والمصرف العربي مستوى 52.63 جنيه للشراء مقابل 52.73 جنيه للبيع.وفي بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 52.60 جنيه للشراء مقابل 52.70 جنيه للبيع.ولدى البنك المركزي، بلغ سعر الصرف 52.53 جنيه للشراء مقابل 52.66 جنيه للبيع.
تدفقات الأموال الساخنة وأداء السوق الثانوية
جاء صعود الدولار أمام العملة المحلية وسط استقرار لتدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومي، حيث سجل صافي شراء بقيمة 1.2 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البورصة.
وعلى صعيد تعاملات شهر سبتمبر الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 702 مليون دولار.ووفقاً للتفاصيل الإحصائية، بلغت تداولات العرب صافي شراء قدره 1.528 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 826.5 مليون دولار في الفترة ذاتها.
توقعات وكالة ستاندرد آند بورز المستقبلية
في وقت سابق، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” توقعات تشير إلى ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مرجحةً أن يبلغ 63 جنيهاً بحلول شهر يونيو من عام 2028، وأن يصل إلى 66 جنيهاً في يونيو من عام 2029.
وأوضحت الوكالة أن السلطات تواصل التزامها التام بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي. ومنذ شهر مارس من عام 2024، أصبحت حركة سوق الصرف الأجنبي مدفوعة بصورة أساسية بعوامل العرض والطلب، وهو ما ساهم بفعالية في استعادة القدرة التنافسية ودعم مسار تعافي النشاط الاقتصادي.
