الخارجية المصرية: اتهامات إثيوبيا بإشعال الجبهة الداخلية مرفوضة ومحاولة يائسة لتصدير أزماتها
رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهجمات الاتهامية الواردة من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية واصفاً إياها بالادعاءات المرفوضة والمفبركة التي تسعى لتصدير الأزمات الداخلية.وشدد المتحدث على أن الممارسات والاتهامات الإثيوبية بالتدخل في الشأن الداخلي تهدف إلى الهروب من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاضطرابات التي تعيشها أديس أبابا عبر توجيه أصابع الاتهام للخارج.
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية السلطات الإثيوبية بمحاولة التملص من التزاماتها والتغطية على الإخفاقات السياسية عن طريق اختلاق الذرائع. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الادعاءات لها جذور وأسباب معروفة تاريخياً تلجأ إليها أديس أبابا بصفة متكررة للفت الأنظار عن الأزمات المتصاعدة في الداخل الإثيوبي وتشتيت الرأي العام الإثيوبي والدولي.
شجب المتحدث الرسمي الاتهامات الموجهة وأكد التزام المؤسسات الدبلوماسية بقواعد وأعراف القانون الدولي ورعايتها الكاملة لمبادئ حسن الجوار ومراعاة استقرار وأمن الإقليم. وطالب المتحدث الرسمي السلطات الإثيوبية بالتوقف عن افتعال المزاعم والتركيز على معالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة داخل أراضيها.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الموقف الدبلوماسي ثابتاً في مواجهة محاولات المساس بالسيادة الوطنية أو الترويج للأوهام والادعاءات العارية عن الصحة. ودعا المتحدث القيادة الإثيوبية إلى التحلي بالمسؤولية التامة والكف عن محاولات تصدير الأزمات إلى الأطراف الإقليمية.
