بين السادات والسيسي: هل يتكرر سيناريو الصدام مع الإخوان؟

تصدرت التصريحات الرسمية التي أُلقيت خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي انعقدت تحت عنوان “وطن الأبطال” بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، واجهة التغطيات والتحليلات السياسية الشاملة.

استدعاء واقعة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات يثير جدل المحاكمة العادلة والسجناء

وسلط رئيس الجمهورية الضوء على تفاصيل تاريخية تعود إلى حادثة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات يوم 6 أكتوبر 1981 خلال العرض العسكري على يد عناصر من تنظيم الجهاد الإسلامي، موضحاً أن سياسياً نصح الرئيس الراحل بالإفراج عن عناصر من التيار الديني لمواجهة تيار سياسي آخر كان فاعلاً آنذاك، وهي الخطوة التي أدت في نهاية المطاف إلى تصاعد العنف واغتياله في سياق أمني وسياسي معقد أعقب حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر من العام نفسه.

أحدث ربط القرار التاريخي بمسار التطرف تساؤلات حول أبعاد انعكاس هذه القراءة على ملف السجناء، والذي يضم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء.

ويرى متابعون أن هذا الاستدعاء يضع الإفراج عن عناصر التيارات الإسلامية في إطار المخاطر المحتملة التي تهدد استقرار النظام، محذراً من توظيف القوى الدينية في الصراع السياسي، رغم غياب إشارة مباشرة إلى وجود قرار وشيك بشأن المحبوسين. وتتطرق التحليلات إلى أهمية التمييز بين المتهمين في قضايا العنف والإرهاب وبين المحتجزين بسبب نشاط سياسي أو صحفي سلمي، ضماناً للعدالة القانونية والمحاسبة الفردية القائمة على الأدلة والمحاكمات العادلة بدلاً من الاعتبارات الأمنية العامة.

امتد الطرح إلى الربط بين أحداث عامي 1973 و2013، واستحضار تجربة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس الراحل أنور السادات وما شهدته من اندلاع مظاهرات عقب رفع أسعار بعض السلع عام 1977.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تلك الاحتجاجات دفعت مؤسسات القرار آنذاك إلى التراجع عن استكمال بعض التدابير الاقتصادية رغم المكاسب الشعبية لانتصار أكتوبر، مشدداً على أن عملية بناء الهياكل الهيكلية تتطلب الوعي الكامل بالصعوبات. وتفتح هذه المقارنات باب النقاش حول التفرقة بين الاحتجاج السلمي على الغلاء وبين ممارسات العنف السياسي، وسط تساؤلات حول مدى استخدام الدروس التاريخية في تطوير آليات القانون وضمانات الحريات العامة.