مصر تؤكد محورية القضية الفلسطينية ودعم أمن الخليج والسودان

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفض مخططات التهجير، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أكد رفض مصر القاطع لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، داعيًا إلى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والتصدي للاستيطان وعنف المستوطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المصري في أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير نادر زكي بأن “عبدالعاطي” استعرض خلال كلمته أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن توحيد المواقف وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

كما أدان “عبدالعاطي” الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من الدول العربية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة العسكرية.

 وأشاد وزير الخارجية المصري بالجهود التي تبذلها قطر والسعودية وباكستان وتركيا لاحتواء التوتر الإقليمي، مؤكدًا استمرار التنسيق معها لدعم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية للأزمة الراهنة.

وأكد البيان أن “عبدالعاطي” تطرق الى التطورات في اليمن، مُجدِدًا دعم مصر الكامل لوحدة اليمن وسيادته وحكومته الشرعية، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأدان بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

كما شدد وزير الخارجية المصري على أن أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه يمثلان أولوية للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له، ومبرزًا الأهمية البالغة لحماية حرية الملاحة في الممرات البحرية بما يتسق مع قواعد القانون الدولي.