وجّه البنك المركزي اليمني في عدن ، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات والأموال والأصول التابعة لـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، على خلفية إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب واتهامهم بالارتباط بجماعة الحوثي.
وجاءت توجيهات البنك استنادًا إلى قرار صادر عن النائب العام اليمني رقم 17 لسنة 2026، بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراج المشمولين بالقرار على قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم.
وشملت الإجراءات حظر جميع التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المدرجة، ومنع فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما وجّه البنك برصد الأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول، إلى جانب متابعة أي حوالات مالية صادرة أو واردة مرتبطة بالأسماء المشمولة بالقرار، وحصر البيانات المتعلقة بها.
وطالب برفع المعلومات التي يتم جمعها بصورة مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضم القائمة، وفق المعلومات المعلنة، قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة وخمس ناقلات نفطية تتهمها الحكومة بالارتباط بالجماعة والمشاركة في عمليات تهريب، دون الكشف عن أسماء المشمولين بالقرار.
وتأتي الخطوة بعد إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في 11 أكتوبر الجاري، موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ويجرّم أنشطتها وتمويلها.
ويتزامن القرار مع تصعيد عسكري واسع في اليمن منذ يوليو 2026، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة التي بدأت في أبريل 2022.
ويشهد اليمن صراعًا ممتدًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
