طرح عماد جاد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اسمي الفريق محمود حجازي واللواء حسن رشاد مرشحين محتملين لتولي المقبض الرئاسي مع حلول موعد الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه تقريباً في أبريل 2030.
مقترح خيارات خلافة رئاسية يتصدر المشهد السياسي لانتخابات 2030
وطالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بتعيين نائبين لرئيس الجمهورية خلال الحقبة الزمنية القادمة بهدف اكتساب الخبرات على المستويين الداخلي والخارجي تمهيداً لترشيح أحدهما لخوض غمار انتخابات 2030 الرئاسية القادمة.
واعتبر المحلل السياسي أن الظروف الراهنة لا تسمح بإحداث تغيير سياسي آمن عبر الدفع بمرشح مدني مؤكداً أن العبور نحو نقلة سياسية سلسة يتطلب رئيساً قادماً من قلب المؤسسات الرسمية بما يضمن التعامل المباشر مع القوات المسلحة لتأمين الانتقال السلمي وتمرير الإصلاحات والتغييرات الشاملة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية.
ودعا عماد جاد إلى التراجع عن المقترح الخاص بالمرور عبر الأكاديمية العسكرية حثاً على تجنب ما وصفه بالتمهيد لعسكرة الحياة المجتمعية وتفادي التسبب في تحجيم الأحزاب وإضعاف الممارسة السياسية. وجاء هذا الطرح عقب إعلان عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية أن عام 2030 يمثل المحطة النهائية لحكمه ومسألة حاسمة غير قابلة للحديث أو النقاش مجدداً. وأكد رئيس الجمهورية التزامه المطلق بأحكام الدستور مشدداً على عدم مغادرة موقع المسؤولية إلا والبلاد زاخرة بأبنائها ومؤسساتها القوية القادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار الرامي لترسيخ بنيان الدولة وتمكين الكوادر الشبابية في مختلف القطاعات ضماناً لانتقال سلس ورسوخ مؤسسي.
تفاصيل المقترحات التشريعية والمسارات المستقبلية لإدارة السلطة
واستعرض عبد الفتاح السيسي مقترحاً يتضمن صياغة قانون جديد يحدد الضوابط التنفيذية لانتخاب رئيس الجمهورية من بين نخبة متميزة من حملة درجة الدكتوراه شريطة خضوع هؤلاء المترشحين عقب الانتقاء لبرنامج تأهيلي وتدريبي داخل الأكاديمية العسكرية يمتد لنحو 30 شهراً.ويثمر هذا المسار الإعدادي صياغة نخبة مؤهلة تتاح أمام الشعب لاختيار أحدهم عبر الصناديق الانتخابية.وتؤكد المادة 150 مكرراً من الدستور أحقية رئيس الجمهورية في تعيين نائب أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم وتفويضهم في بعض الصلاحيات أو قبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.
بينما تحدد المواد 141 و142 و143 من الدستور الشروط القانونية الصارمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وآليات الاقتراع العام السري المباشر والحصول على التأييدات الشعبية أو التزكيات البرلمانية المطلوبة.وتوضح القواعد الدستورية أن شغل منصب النائب لا يعني الانسياب التلقائي نحو كرسي الرئاسة عقب انتهاء الولاية القائمة بل يظل محكوماً بالضوابط الانتخابية الشاملة.
