أعادت الاحتجاجات الأخيرة في تونس التساؤلات بشأن قدرة الحكم الفردي على تحقيق الوعود الاقتصادية، مع استمرار البطالة وتراجع الحريات، وفق افتتاحية نشرتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية في 20 أكتوبر 2026.
وشهدت العاصمة تونس، يوم 17 أكتوبر، واحدة من أكبر المظاهرات منذ سنوات، إذ خرج آلاف المحتجين مطالبين بالعمل والحرية والكرامة الوطنية، رغم المخاوف من الاعتقال، بحسب الصحيفة.
وتناولت الافتتاحية مسار التجربة التونسية منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011، وصولًا إلى إجراءات الرئيس قيس سعيّد خلال عامي 2021 و2022، التي قوّضت المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء، فيما يقبع ناشطون ديمقراطيون في السجون.
وربطت الصحيفة التأييد الشعبي السابق لتلك الإجراءات بالإحباط من بطء تحسن المعيشة. وأوردت استطلاعًا مستقلًا أُجري العام الماضي، أظهر أن 67% يفضّلون الديمقراطية، بينما يمنح 78% الأولوية للنتائج الاقتصادية.
وأشارت إلى بلوغ بطالة الشباب بين 15 و24 عامًا نحو 35.4%، معتبرة أن تتابع الاحتجاجات قد يعكس تجدد الاهتمام بالمشاركة السياسية والمساءلة بوصفهما عاملين لتحسين السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد. www.csmonitor.com
المصدر الرئيسي: كريستيان ساينس مونيتور — النص الأصلي
