أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة تخطط لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، على أن يدخل عدد منها حيز التشغيل ويبدأ تصدير خدماته إلى الخارج بحلول عام 2030، مع استمرار أعمال إنشاء المراكز المتبقية. وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم السيادة الرقمية، وزيادة الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة.
تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات
أوضح المسؤول الحكومي أن الخطة تستهدف التوسع في إقامة مشروعات التكنولوجيا الكبرى والبنية الأساسية لضمان استيعاب الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات. وتشمل هذه الجهود الاستفادة من موقع الجغرافية الإستراتيجية وشبكات الكابلات البحرية لتعزيز القدرة التنافسية في تقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود.
آفاق التصدير الرقمي والتشغيل المستقبلي
تتضمن الرؤية المستقبلية للمشروع تشغيل المراكز تباعاً لتكون ركيزة أساسية لتصدير الخدمات الرقمية المتقدمة للأسواق الإقليمية والعالمية. وتسعى الجهات المعنية إلى استكمال كافة الإنشاءات وفق جداول زمنية دقيقة لضمان دخول المراكز الجديدة في منظومة الإنتاج والتصدير بحلول عام 2030.
