أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، أن المستثمر المحلي يُمثل أفضل سفير لمصر، مشيرًا إلى أن نجاح الشركات المصرية وقدرتها على التوسع يعززان الثقة في مناخ الاستثمار ويدعمان جذب استثمارات جديدة، مشددًا على استمرار العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم.
وقال فريد، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، إن الاستثمار يمثل قوة دافعة لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتشغيل، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف أن تعزيز الإنتاج من أجل التصدير يتطلب التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بجانب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير بيئة الأعمال يستلزم تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والمصدرين، والإمكانات المالية المتاحة للدولة، وأولويات التنمية، مع توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات.
وأكد أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بها، ما يتطلب مراعاة القواعد المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية ويعزز قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار فريد إلى أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف المحافظات أسهمت في زيادة حجم أعمال الشركات، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة بها، موضحًا أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات، بهدف توزيع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، بما يعزز استفادة أبناء المحافظات من المشروعات المقامة بها.
وأوضح أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا لتيسير الإجراءات وتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار متكامل للخدمات اللازمة للمستثمرين، بما يساعد على الحد من البيروقراطية وتسهيل تأسيس المشروعات والتوسع فيها.
