تتصاعد التحذيرات والمتابعات الحقوقية المكثفة حول تداعيات اختطاف المهندس محمود فتحي وزوجته السيدة هدى أنور واحتجازهما قسرياً داخل ليبيا بهدف تسليمهما، وسط مخاوف جدية من تعرضهما لأحكام جائرة وتنكيل ممنهج. وتؤكد التقارير والنداءات الحقوقية أن هذه الواقعة تمثل جريمة أخلاقية وإنسانية صارخة تتنافى بالكامل مع القيم الدينية والأعراف الدولية، مما يستوجب تحركاً عاجلاً لوقف هذا الترويع المستمر والمطالبة بالإفراج الفوري عنهما لدرء المخاطر المحدقة بحياتهما.
كواليس اختطاف واحتجاز المهندس محمود فتحي وزوجته السيدة هدى أنور في ليبيا
أوضحت المعطيات المتابعة للقضية أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت عملية اختفاء غامضة للزوجين وسط تضارب واسع في الأنباء والتقارير الميدانية. وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف جرت في ظروف ملتبسة، بينما نفت الجهات الرسمية والأمنية في طرابلس علمها بملابسات الاحتجاز أو مكان تواجد المعنيين، مما ضاعف من حالة القلق العارمة بين أفراد الأسرة والقوى الحقوقية التي حملت السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهما باعتبار أن الواقعة وقعت ضمن النطاق الخاضع لسيطرتها الأمنية.
الالتزامات القانونية الدولية ومخاوف الترحيل
شدد الحقوقيون على أن ليبيا تعد طرفاً رئيسياً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 1989، وهو ما يفرض عليها التزامات قانونية وأخلاقية صارمة تحظر الإعادة القسرية للأشخاص في حال وجود مخاوف حقيقية من تعرضهم لانتهاكات جسيمة أو مخاطر تهدد حياتهم. وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ متواصلة من المنظمات الإنسانية والمهتمين بالشأن الحقوقي للضغط باتجاه كشف مصير المهندس محمود فتحي وزوجته السيدة هدى أنور وضمان سلامتهما القانونية والجسدية بشكل عاجل.
