أكد بهاء الدين محمد الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة عدم صحة الأنباء المتداولة حول وضع اليد على أراضي المواطنين لصالح المشاريع الزراعية. وأوضح الغنام أن كافة أعمال استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة تجري وفق أطر قانونية سليمة لمواجهة شح الموارد وتأمين الغذاء.
بهاء الدين الغنام ينفي الاستيلاء على الأراضي التنموية
جاءت تصريحات رئيس الجهاز وسط نقاشات مستمرة حول زيادة الصلاحيات الممنوحة للهيئة التنموية. وتحول المشروع الزراعي إلى الكيان الاقتصادي الضخم المتشعب في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتجمعات اللوجستية وإدارة العقارات بعد صدور قانون إعادة تنظيم الجهاز ونقل تبعيته المباشرة إلى رئاسة الجمهورية.
تعتبر الحكومة مشروع بهاء الدين محمد الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الركيزة الأساسية لتقليل الاعتماد على استيراد القمح والذرة والزيوت. وتهدف هذه الخطة إلى بناء مجتمعات زراعية وصناعية حديثة تعتمد على التقنيات المتطورة وشراكات الاستثمار مع القطاع الخاص.
يستعرض عبد الفتاح السيسي المشروع باستمرار كأحد أهم المكتسبات الوطنية في مجال التغذية والتنمية. وتستهدف التوسعات الاستصلاحية معالجة النمو السكاني المتزايد وتفادي آثار الاضطرابات العالمية على حركة الإمداد والتداول.
أبدى خبراء في الاقتصاد وأعضاء في المجلين النيابيين احتفاظهم بملاحظات حول صلاحيات بهاء الدين محمد الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الممنوحة للجهاز. وشملت هذه الصلاحيات تأسيس المنشآت التجارية الضخمة وإدارة المساحات العقارية الشاسعة والمشاركة في الاستثمارات المتنوعة.
طالب ممثلو الشعب أثناء تداول التشريعات المنظمة بمنح مهلة إضافية لفحص بنود القانون. وشدد النواب على ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والرقابة وضمان تكافؤ الفرص في السوق قبل اعتماد مجلس النواب للمشروع القانوني بعد تعديل بعض البنود.
تناولت الأنباء انتقادات تخص نقل ملكيات أراض شاسعة إلى النطاق المباشر للمؤسسة. وحذرت التقارير من تركز أنشطة الأسواق في جهة رئيسية واحدة وهو ما دحضه الجهاز بتأكيد الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.
يرى المحللون الماليون أن التحدي الأساسي للعملية لا يتوقف عند الضخامة أو الغايات الوطنية. ويتعلق الأمر بمدى تأثير الهيئات الرسمية على فرص الشركات الخاصة والمنافسة العادلة في الأسواق.
طالب المتخصصون بتوفير البيئة المتكافئة للمستثمرين لضمان نجاح الخطط الأمنية الغذائية. ويتطلب هذا النجاح الشفافية الكاملة في التعامل مع الأصول وتجنب المزاحمة في القطاعات الإنتاجية التي تديرها الشركات الخاصة بكفاءة عالية.
ينظر المراقبون الدوليون إلى التوسع الاقتصادي المؤسسي كتحول محوري في هيكل السوق المالي. وتتابع التقارير العالمية خطوات المواءمة بين الأهداف الوطنية واستدامة مشاركة رؤوس الأموال الخاصة.
