بدأت أزمة تدهور صحة المحتجز خالد محمد عبدالله الشافعي داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الإبراهيمية التابع لمحافظة الشرقية، حيث شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً حاداً في حالته المرضية الصعبة. واستمر احتجازه لمدة بلغت 6 أشهر تقريباً قبل إعلان الوفاة يوم الأربعاء 21 أكتوبر. وتعود البدايات الإجرائية للواقعة إلى فترة سابقة حيث خضع للاعتقال خلال عام 2022، لتتفاقم متاعبه الصحية اللاحقة وسط مطالب بتوفير العناية العاجلة.
وتضمنت التفاصيل الطبية الدقيقة صدور قرارات بضرورة إجراء عملية جراحية معقدة لبتر ساقه نتيجة المضاعفات المرضية، وكان متوقعاً خضوعه للعملية يوم الأحد السابق لتاريخ الوفاة داخل مستشفى ههيا المركزي. وتأخر تنفيذ التدخل الجراحي المطلق في الموعد المنيط به، مما استدعى تحويله لاحقاً بصورة عاجلة إلى مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك بعد هبوط حاد.
ملابسات قضية وفاة المحتجز خالد محمد عبدالله الشافعي تفتح ملف الرعاية الصحية داخل مقرات الاحتجاز الشرقية والتطلعات الحقوقية
وتزامنت هذه الحادثة مع تصاعد مطالبات المؤسسات الحقوقية المستقلة بضرورة مراجعة البروتوكولات العلاجية المتبعة مع المحتجزين. وشملت التقارير الصادرة مطالبات بتفعيل دور الرقابة الطبية والشعبية والقضائية، لضمان السرعة والإستجابة الفورية عند نقل أي محتجز يعاني من تدهور صحي إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة قبل فوات الأوان.
وتلقت الجهات المختصة دعوات بضرورة فتح تحقيقات موسعة ومستقلة للوقوف على كافة الوقائع والأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لعدم إجراء جراحة البتر في وقتها المحدد بمستشفى ههيا المركزي. وتركزت التوصيات على ضرورة الكشف عن السجلات الطبية ومتابعة قرارات التحويل والرعاية الطبية المستحقة للمرضى.
متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة وحقوق المرضى
وتؤكد المبادئ القانونية والطبية الصارمة على حق جميع الخاضعين للاحتجاز في الحصول الكامل على الخدمات العلاجية والفحوصات الشاملة. وتقتضي الأطر القانونية إزالة أي عقبات إدارية أو إجرائية قد تعطل عملية نقل الحالات الحرج إلى المستشفيات الخارجية، ضماناً لحماية الأرواح وتفادياً لأي مضاعفات ناتجة عن التأخير الإجرائي.
