وافق مجلس النواب بالإجماع على تفويض عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية للدفاع عن الأراضي السعودية، وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة المستشار هشام بدوي لنظر إرسال قوات بمهام دفاعية إلى المملكة العربية السعودية.
تفاصيل كلمة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني
تعود جذور القرار إلى كلمة عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية يوم السبت 17 أكتوبر، حيث أكد أن القاهرة لن تقبل بتعرض السعودية لتهديدات تمس أمنها واستقرارها، معلنًا استعدادها لاتخاذ ما يلزم لحمايتها إذا طلبت المملكة ذلك. وشدد على أن التحرك المحتمل يستهدف الدفاع عن السعودية وليس شن هجمات أو الدخول في حرب، بالتزامن مع دعوته مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمنحه التفويض اللازم. وفي الثامن عشر من أكتوبر، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا بقصر الاتحادية لمناقشة التطورات الإقليمية، وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد التضامن الكامل مع المملكة، ودعم تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة والممكنة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدساتها الإسلامية، مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
أشكال الدعم العسكري وطبيعة المهام المحتملة
أوضح مصدر عسكري تحدث لموقع “زاوية ثالثة” أن أشكال الدعم العسكري للسعودية المقترحة تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق الدفاعي، والمساندة الفنية، وحماية المنشآت الحيوية، أو نشر قوات في مهام محددة. ووفقًا للمصدر، يظل العامل الحاسم هو طبيعة الطلب السعودي، وحدود المهمة التي سيجري الاتفاق عليها، والتفويض الدستوري الصادر عن مجلس النواب، وكذلك حجم التهديدات التي تتعرض لها المملكة، وقدراتها الدفاعية القائمة، وطبيعة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، باعتبارها كلها عوامل مؤثرة في تحديد شكل المساندة المطلوبة.
