أصدرت وزارة الداخلية قرارها برفض طلب اكتساب الجنسية المصرية المقدم من الفلسطينية أسماء غازي أحمد حمد، استنادًا إلى حصول والدتها على الجنسية المصرية. تأسست هذه الخطوة الرسمية على أحكام المادة الثالثة، البند الثاني، من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
رفض منح الجنسية المصرية لابنة قيادي بارز في حماس لدواع أمنية
أكد القرار، الذي حمل الرقم 1630 لسنة 2026، وجود دواعي أمنية استدعت رفض الطلب بشكل قاطع. جرى توقيع هذا القرار بتاريخ 21 سبتمبر 2026، قبل أن تنشره صحيفة الوقائع المصرية في عدد الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، ليعيد إلى الأضواء ملف معالجة طلبات الجنسية المرتبطة بعائلات قيادات الفصائل الفلسطينية.
اعتمدت الجهات المختصة في إصدار القرار على الدستور وقانون الجنسية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد وزير الداخلية المختص بمباشرة هذه الصلاحيات. يمنح القانون الحق للوزير في إصدار قرارات مسببة لرفض الطلبات، غير أن النص المنشور اكتفى بالإشارة المقتضبة إلى الأسباب الأمنية دون الخوض في تفاصيل محددة.
أثار قرار الرفض حالة من الدهشة لدى عائلة غازي حمد، القيادي البارز في حركة حماس وعضو وفدها المفاوض. أشار مصدر مقرب من الأسرة إلى أن ثلاثة من أشقاء المعنية نجحوا سابقًا في انتزاع الجنسية المصرية عبر المسار القانوني ذاته نظراً لجذور والدتهم.
أوضحت المعلومات أن أسماء غازي أحمد حمد، المولودة في الأراضي الفلسطينية بتاريخ 2 يونيو 1989، كانت تتواجد داخل البلاد حين تقدمت بالطلب. انتقلت المعنية لاحقًا للإقامة في قطر رفقة زوجها الذي يعمل مهنياً في مجال التدريس، وسط تأكيدات عائلية بخلو سجلاتها من أي إشكاليات سابقة.
