أظهر مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مؤسسة العدالة العالمية، تراجعاً ملحوظاً للوضع المؤسسي المصري في التصنيفات الدولية؛ حيث تصدرت التقارير الحديثة تفاصيل تراجع المرتبة العامة للبلاد عالمياً وإقليمياً في مختلف مؤشرات الشفافية والحكم الرشيد.
مؤشرات سيادة القانون وتراجع التصنيف العالمي
سجل التقرير تراجعاً كبيراً في الترتيب العام لسيادة القانون محققاً المركز 135 عالمياً، ليأتي في المرتبة الأخيرة بين عشر دول شملها التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانعكس هذا التراجع على قطاعات واسعة من الأداء الحكومي، حيث بلغ المركز الأخير من بين 143 دولة في مؤشر شفافية الحكومة، تزامناً مع اختتام فعاليات منتدى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يفتح باب النقاش حول كفاءة الإدارة المؤسسية وإصلاحات الإدارة العامة.
الأبعاد الحقوقية والرقابية والشفافية المؤسسية
أكدت مؤشرات التقييم تذيل التصنيفات في مجالات حيوية تشمل تقييد صلاحيات الحكومة والحقوق الأساسية باحتلال المركز 141 عالمياً، إضافة إلى تسجيل المركز الأخير عالمياً فيما يتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وفعالية الرقابة البرلمانية وغير الحكومية على السلطة التنفيذية. وأشارت البيانات ذاتها إلى حلول البلاد في المركز قبل الأخير ضمن مؤشر المشاركة المدنية، مما يعكس تحديات هيكلية متراكمة في مستويات الإفصاح والرقابة المؤسسية والشفافية العامة.
