أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، السيطرة على التسرب النفطي الناجم عن حادث تعرضت له ناقلة النفط «GEM NO. 2» في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة عدم رصد أي تسرب جديد واستمرار عمليات احتواء التلوث ومعالجة آثاره في عدد من المناطق الساحلية.
وقالت وزارة الطاقة والبنية التحتية إن الفرق المختصة تواصل تأمين الناقلة بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بهدف الحد من المخاطر وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأضافت أن أعمال المعالجة الفنية شملت إصلاح الأجزاء المتضررة من الناقلة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات المناسبة للتعامل معها بصورة آمنة.
لا تسربات جديدة واستمرار المراقبة
وأوضحت الوزارة أن أحدث التقييمات الميدانية لم ترصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، فيما تستمر عمليات المراقبة البحرية والجوية، إلى جانب الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمتابعة تطورات الوضع.
من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار عمليات المسح والرصد والتنظيف في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشيرة إلى أن أحدث صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتداد أجزاء منها باتجاه مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.
وأشارت إلى تراجع ملحوظ في كثافة التلوث، بالتزامن مع استمرار عمليات احتواء ومعالجة آثار التسرب بعد إيقافه من مصدره.
إغلاق مؤقت لبعض الشواطئ
وتعتمد عمليات مكافحة التلوث على الوسائل الميكانيكية بصورة رئيسية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير والإرشادات الفنية المعتمدة.
وأكدت السلطات أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية بشكل مؤقت يأتي كإجراء احترازي لحماية السكان والبيئة البحرية وإتاحة المجال أمام فرق المسح والمعالجة، ولا يعني بالضرورة وجود تلوث في جميع المواقع التي شملها الإغلاق.
وفي السياق نفسه، أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء سلامة مياه الشرب، مشيرة إلى تطبيق إجراءات احترازية لمراقبة جودة مياه البحر والمياه المنتجة والموزعة، وعدم تسجيل أي تأثير على إمدادات المياه للمستهلكين.
ولم تكشف السلطات الإماراتية حتى الآن عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الناقلة أو أسبابه وملابساته، مكتفية بالإشارة إلى وقوعه داخل المياه الإقليمية للدولة.
