تصاعد الجدل الاقتصادي والتعليمي عقب إعلان وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إقرار حزمة جديدة لرفع أجور المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، يتراوح إجماليها بين 5 و6 آلاف جنيه، حيث تُصرف بزيادة سنوية تبلغ 2500 جنيه للمعلم المساعد و3000 جنيه لكبير المعلمين، بدءاً من شهر يوليو المقبل. واعتبر خبراء أن هذه الخطوة تعد اعترافاً رسمياً بضرورة تحسين الأوضاع المادية لأعضاء المنظومة التعليمية، إلا أنهم طرحوا تساؤلات جوهرية حول قدرتها على الصمود أمام موجات التضخم المتلاحقة ومدى شموليتها لكافة القائمين على العملية التعليمية.

فجوة الشمول ومطالب العدالة المالية

انتقد مؤسس تيار “استقلال المعلمين”، الدكتور محمد زهران، اقتصار الزيادات الجديدة على معلمي الفصول فقط، مؤكداً أن المبادرة -رغم إيجابيتها الإجرائية- تفتقر إلى الشمولية واشترطت استبعاد فئات أساسية تشمل معلمي الحصة والعاملين بالأجر اليومي، إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين ومعلمي الأنشطة.

وأوضح زهران أن العملية التعليمية تقوم على هيكل مؤسسي متكامل لا يقتصر على المدرس داخل الفصل، مشدداً على أن استثناء هذه الشرائح يكرس التمييز الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية ويخلق حالة من عدم المساواة بين العاملين بالقطاع.

التضخم وتآكل القوة الشرائية

من جانبها، شككت أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة شيرين الشواربي، في قدرة الزيادات المعلنة على حماية القوة الشرائية للمعلمين خلال المدى المتوسط. وأشارت إلى أن وصول دخل المعلم إلى مستوى 15 ألف جنيه بعد عامين يمثل الحد الأدنى اللازم لتغطية الأعباء المعيشية الأساسية فقط، دون أن يوفر مستوى معيشياً متكاملاً.

وأرجعت الشواربي لجوء قطاع واسع من المعلمين إلى العمل بالدروس الخصوصية إلى الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للأجور الحالية، داعية إلى إدراج تحسين الدخول ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي والتعليمي. كما حذرت من تبعات قيام المدارس الخاصة برفع المصروفات الدراسية لنقل عبء زيادة أجور طواقمها إلى كاهل الأسر.

وفي سياق متصل، ربطت الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مي قابيل، جدوى الحزمة المالية بمسار معدلات التضخم. وأوضحت أن استقرار التضخم عند مستويات تقارب 15% يمنح الزيادة قدرة محدودة على امتصاص ارتفاع الأسعار، غير أن أي تقلبات إضافية في سوق الصرف أو اضطرابات في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية ستؤدي سريعاً إلى تآكل القيمة الفعلية للرواتب. وأكدت قابيل على ضرورة إلزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناءات.

وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الطرح، إذ سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً بنسبة 12.8% خلال شهر سبتمبر الماضي، نتيجة الزيادات المتصاعدة في أسعار السلع الغذائية الأساسية كالخضروات واللحوم والدواجن، وهي المكون الأكبر في سلة إنفاق المستهلكين، مما يضع الزيادات المرتقبة في مواجهة مباشرة مع تكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع.