طرح الدكتور أيمن نور رؤية لإعادة بناء مؤسسة الرئاسة المصرية، تتضمن تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وستة مساعدين، إلى جانب تشكيل مجلس استشاري وطني من 10 أعضاء، مؤكدًا أن الهدف هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل وتوزيع المسؤوليات داخل مؤسسة الرئاسة.
وقال نور: «لا أكتب من موقع المعارضة، بل من موقع الحرص على الدولة المصرية. ولو كنت مكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقدمت بخطوة جريئة تعيد بناء مؤسسة الرئاسة، وتحولها من مركز لإدارة الأزمات إلى منصة لصناعة المستقبل، عبر ثلاث قرارات مترابطة».
أولًا: تعيين ثلاثة نواب للرئيس بمسؤوليات واضحة
واقترح نور تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، على أن تكون لكل نائب مسؤوليات محددة وواضحة.
ووضع حسام بدراوي نائبًا للرئيس للإصلاح السياسي والمؤسسي، ومحمود حجازي نائبًا للأمن القومي الشامل، ومحمود محيي الدين نائبًا للاقتصاد والتنمية.
ثانيًا: تعيين ستة مساعدين لدعم النواب
وتضمن التصور تعيين ستة مساعدين لدعم نواب الرئيس، وهم:
زياد بهاء الدين، هالة السعيد، محمد أنور السادات، عماد جاد، محمد فريد حجازي، ونادية مكرم عبيد.
ثالثًا: تشكيل مجلس استشاري وطني من 10 أعضاء
كما اقترح نور تشكيل مجلس استشاري وطني يضم 10 أعضاء، هم:
محمد سليم العوا، منى ذو الفقار، سمير مرقص، عمرو موسى، نجاد البرعي، ميرفت التلاوي، منير فخري عبد النور، مصطفى كامل السيد، نيفين مسعد، وأحمد النجار.
لماذا هذا التغيير؟
وحدد نور أربعة أسباب رئيسية لطرح هذا التصور، موضحًا أن الدولة أكبر من جهد فرد، وأقوى حين تتوزع فيها المسؤولية.
وأضاف أن المقترح يهدف إلى الاستفادة من خبرات وطنية متنوعة في الاقتصاد والسياسة والأمن والبيئة، إلى جانب إطلاق حوار وطني مؤسسي يوسع المشاركة ويعزز الثقة.
كما اعتبر أن إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة بهذه الصورة يمكن أن تسهم في تحويل الرئاسة من إدارة تشغيلية إلى قيادة استراتيجية للمستقبل.
ضمانات النجاح
وحدد نور مجموعة من الضمانات التي يرى أنها ضرورية لإنجاح التصور، وفي مقدمتها وجود استناد دستوري واضح، مع اعتبار المادة 150 مكررًا أساسًا للنواب.
كما دعا إلى احترام اختصاصات الحكومة والبرلمان والقضاء، وإعلان التوصيات ونتائج المتابعة كل ستة أشهر.
النتيجة المتوقعة
وبحسب التصور، فإن تطبيق هذه الرؤية يمكن أن يقود إلى دولة أكثر كفاءة واستقرارًا، واقتصاد أكثر إنتاجًا، وحياة سياسية أكثر انفتاحًا، ومؤسسة رئاسية تليق بمصر ومستقبلها.
واختتم نور طرحه بالتأكيد على أن هذه الرؤية لا تمثل إعلانًا عن تعيينات أو تفاهمات، وإنما هي مقترح مطروح للنقاش العام، قائلًا:
«هذه رؤية مفتوحة للنقاش العام، وليست إعلانًا عن تعيينات أو تفاهمات، وتقوم على الكفاءة والخبرة والمسؤولية، لصالح دولة قوية، ومجتمع أكثر مشاركة، ومستقبل أفضل».
