أعلن القضاء العراقي، الأحد، استرداد أكثر من 21 مليار دينار عراقي، تعادل ما يزيد على 14 مليون دولار، في قضية احتيال مالي مرتبطة بتحويل أموال إلى خارج البلاد والاستفادة من فارق سعر صرف الدولار.
وقالت محكمة تحقيق الكرخ الثانية إن إجمالي الأموال المستردة بلغ 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي، بعد إجراءات قضائية اتُخذت بحق شركتين ثبتت مخالفتهما للقانون.
تحويلات مالية بطرق احتيالية
وبحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي، لجأت الشركتان إلى تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق احتيالية، بهدف الحصول على فارق سعر صرف الدولار وتحقيق أرباح مالية بصورة مخالفة للقانون.
وأوضح أن عملية استرداد الأموال تمت بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية وتحت إشراف القاضي الأول للمحكمة.
ملاحقة شركات أخرى
وأكد القضاء العراقي استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية بحق شركات أخرى يشتبه في اتباعها أساليب مماثلة لتحقيق أرباح كبيرة بطرق مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن الإجراءات تستهدف حماية المال العام وملاحقة الجهات المتورطة في عمليات التحويل المالي غير القانونية واسترداد الأموال المرتبطة بهذه المخالفات.
