دخل التصعيد العسكري بين السعودية وجماعة الحوثي مرحلة جديدة من التوتر، مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق متفرقة داخل المملكة، وسط مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
وأعلن المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، الخميس 5 نوفمبر، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه منطقة المدينة المنورة، إلى جانب اعتراض طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.
وفي تطور لاحق، أعلن التحالف الجمعة اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران جنوبي المملكة، مع سقوط شظايا نتيجة عمليات الاعتراض، بينما باشرت الجهات المختصة حصر الأضرار.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة، في مؤشر على استمرار الهجمات واتساع نطاق المناطق التي شملتها التحذيرات والإعلانات العسكرية.
وتعيد هذه التطورات المخاوف المرتبطة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في النزاعات الإقليمية، خصوصًا مع قدرة هذه الأسلحة على تهديد المنشآت الحيوية والبنية التحتية والمناطق المدنية.
ويأتي التصعيد في سياق التوترات الإقليمية الأوسع المرتبطة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وما تثيره من مخاوف بشأن امتداد الصراع إلى ساحات إضافية.
وتواجه السعودية تحديًا يتمثل في الحفاظ على أمن أراضيها ومنشآتها الحيوية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة تزيد من تعقيدات الأزمة اليمنية.
وفي المقابل، يثير استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات تساؤلات بشأن أهداف الحوثيين العسكرية والسياسية، وما إذا كانت الهجمات تستهدف الضغط على الرياض، أو ترتبط بحسابات التصعيد الإقليمي الأوسع.
وقد تؤثر أي موجة تصعيد ممتدة على حركة التجارة والاستثمار والتأمين والنقل، خاصة إذا اتسعت الهجمات لتشمل منشآت الطاقة أو الممرات البحرية الحيوية.
ورغم إعلان اعتراض الهجمات الأخيرة، فإن استمرارها يضع جهود التهدئة أمام اختبار جديد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مسار سياسي يمنع توسع المواجهة.
ويبقى السؤال: هل تنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد، أم تدخل المنطقة مرحلة أكثر خطورة تتداخل فيها الحرب اليمنية مع الصراع الأمريكي الإيراني؟
