تتجه إسرائيل إلى مرحلة جديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة، بعدما أعلن مكتب الرئيس إسحاق هرتسوغ عزمه تكليف غادي آيزنكوت بالمهمة، مع مراسم مقررة بعد ظهر الأحد 8 نوفمبر، وسط استمرار الخلاف مع بنيامين نتنياهو حول قيادة الائتلاف وتركيبته.
وحصل آيزنكوت خلال المشاورات على توصيات كتل تمثل 67 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو. غير أن تحويل هذه التوصيات إلى حكومة يحتاج إلى اتفاق سياسي على البرنامج والمناصب والقضايا الخلافية.
وتمنح إجراءات تشكيل الحكومة المرشح المكلف مهلة أولية قدرها 28 يومًا، مع إمكان تمديدها بما يصل إلى 14 يومًا. ولذلك، فإن اختيار المرشح يبدأ اختبار التفاوض ولا يحسم نتيجته.
وفي أحدث فصول السجال، رفض آيزنكوت صيغة نتنياهو لحكومة الوحدة، وطالب الليكود بفك التحالف مع الأطراف المتطرفة وقبول مبادئه، مع الاستعداد للانضمام إلى حكومة يرأسها هو.
وتكشف هذه الشروط أن الخلاف يتجاوز جمع المقاعد؛ إذ يشمل هوية الشركاء وقواعد عمل الحكومة. كما تبرز قضية الخدمة العسكرية أو المدنية ضمن المبادئ التي طرحها آيزنكوت، بما يضيف ملفًا تفاوضيًا حساسًا إلى محادثات الائتلاف.
ومن الناحية السياسية، قد تتفق أحزاب على منح مرشح فرصة تشكيل الحكومة، ثم تختلف على المشاركة فيها أو دعمها عند التصويت. ولهذا، فإن أرقام التوصيات تقدم مؤشرًا أوليًا على موازين القوى، دون ضمان استقرار الأغلبية.
ويظل مصير نتنياهو مرتبطًا بنتائج هذه المفاوضات. فلا إعلان اختيار منافسه، ولا تعثر جولة تفاوضية واحدة، يكفي وحده لإعلان نهاية الصراع على رئاسة الحكومة.
