أثار تقرير نُشر في 7 نوفمبر 2026 اتهامات خطيرة بشأن الدور الإماراتي في قطاع غزة، بعدما تحدث عن العثور على فوارغ طلقات نارية يُشتبه في ارتباطها بشركة للصناعات الدفاعية الإماراتية، زاعمًا وصول أسلحة وذخائر إلى مجموعات فلسطينية مسلحة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل.
وتناول التقرير اتهامات تتعلق بتقديم دعم مالي وعسكري ولوجستي لهذه المجموعات، بالتوازي مع إعلان أبوظبي تقديم مساعدات إنسانية بمليارات الدولارات لسكان القطاع، ما يفتح باب التساؤلات بشأن طبيعة الدور الإماراتي في غزة وحدود ارتباط المساعدات الإنسانية بالترتيبات السياسية والأمنية لما بعد الحرب.
ولم يقدم التقرير نتائج فحص جنائي مستقل للذخائر أو وثائق شحن تثبت انتقالها من الإمارات إلى المجموعات المذكورة، كما لم يتضمن ردًا رسميًا إماراتيًا على هذه الاتهامات.
فوارغ ذخيرة في الشجاعية تثير اتهامات بشأن مصدر السلاح
ذكر التقرير أن فلسطينيين عثروا على فوارغ طلقات نارية في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة، من عيار 7.62×39 ملم، وهو العيار المستخدم في عدد من البنادق الهجومية، أبرزها الكلاشينكوف.
وزعم أن الذخائر مرتبطة بشركة «لاهب» التابعة لمجموعة «إيدج» الإماراتية للصناعات الدفاعية، وأن مجموعات مسلحة متعاونة مع إسرائيل استخدمتها في اعتداءات على نازحين فلسطينيين داخل خيامهم.
ونسب التقرير هذه المعلومات إلى مصادر فلسطينية وإسرائيلية لم يكشف هوياتها، دون تقديم نتائج فحوص فنية منشورة تثبت بلد تصنيع الذخيرة أو الجهة التي استخدمتها.
ويُعد تحديد مصدر الذخائر مسألة تتطلب فحص العلامات الموجودة على قواعد الطلقات ومقارنتها بسجلات التصنيع والتوريد، إذ لا يكفي العثور على فوارغ من عيار شائع لإثبات الجهة التي باعتها أو الطرف الذي أطلقها.
اتهامات بتقديم أسلحة ومركبات وأموال لمجموعات مسلحة
وتوسع التقرير في اتهام الإمارات بتقديم أشكال متعددة من الدعم لمجموعات مسلحة في قطاع غزة، شملت، بحسب مزاعمه، أسلحة رشاشة وبنادق كلاشينكوف صينية الصنع وأسلحة قنص.
كما تحدث عن تزويد هذه المجموعات بمركبات وأموال وخوذ وأزياء عسكرية، فضلًا عن إرسال مدربين عسكريين، وتوفير دعم إعلامي عبر منصات وصفها بأنها قريبة من أبوظبي.
وادعى التقرير أن السلطات الإسرائيلية وضعت قيودًا على حجم المعدات التي يمكن إدخالها إلى هذه المجموعات، خشية انتقال الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة إلى الفصائل الفلسطينية.
ولم يتضمن التقرير وثائق مستقلة تؤكد حجم هذه الإمدادات أو مسارات وصولها أو الجهات التي أشرفت عليها.
مقارنات بالسودان واليمن
وربط التقرير بين الاتهامات المتعلقة بغزة وأدوار إقليمية منسوبة إلى الإمارات في السودان واليمن، معتبرًا أن دعم المجموعات المسلحة يمثل، وفق تفسيره، محاولة لبناء قوى محلية مؤثرة خارج المؤسسات الرسمية.
وزعم أن المخطط كان يستهدف إنشاء تشكيلات مسلحة في غزة على غرار مجموعات تنشط في مناطق صراع أخرى، لكنه واجه صعوبات بسبب اختلاف البيئة الفلسطينية ورفض قطاعات من السكان التعاون مع مجموعات مرتبطة بإسرائيل.
وتظل هذه المقارنة تحليلًا سياسيًا يطرحه التقرير، وليست دليلًا مستقلًا على وجود خطة إماراتية موحدة لإدارة تلك النزاعات.
شركة «لاهب» تنتج بالفعل الذخيرة من العيار المذكور
وتُظهر وثائق رسمية صادرة عن مجموعة «إيدج» الإماراتية أن شركة «لاهب للذخائر الخفيفة» أدرجت ضمن منتجاتها طلقات من عيار 7.62×39 ملم، وهو العيار نفسه الذي تحدث عنه التقرير.
كما توضح الوثائق أن الشركة تمتلك قدرات إنتاجية للذخائر الخفيفة داخل الإمارات، وتوفر مجموعة من الطلقات المستخدمة في الأسلحة الفردية. AMMUNITION+1
غير أن تطابق العيار مع أحد منتجات الشركة لا يثبت أن الفوارغ التي عُثر عليها في غزة من تصنيعها، ولا يثبت وجود عملية توريد إماراتية إلى المجموعات المسلحة المتهمة باستهداف النازحين.
مساعدات إماراتية بمليارات الدولارات تثير جدلًا
وفي محور آخر، تناول التقرير إعلان الإمارات تقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بقيمة إجمالية بلغت 4.16 مليار دولار منذ إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في نوفمبر 2023.
وأشار إلى أن الإعلان أثار تساؤلات لدى ناشطين فلسطينيين بشأن طبيعة المساعدات وحجمها والجهات المستفيدة منها، مطالبين بنشر تفاصيل الإنفاق وتوزيعه بين المشروعات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.
واستند بعض المنتقدين إلى مقارنة القيمة الإجمالية المعلنة بعدد سكان القطاع، معتبرين أن المبلغ يعادل نحو 2080 دولارًا للفرد إذا جرى تقسيمه حسابيًا على مليوني نسمة.
لكن هذه المقارنة لا تعني أن المساعدات كان يفترض توزيعها نقدًا على السكان، إذ قد تشمل قيمتها خدمات طبية ومشروعات مياه وإمدادات غذائية وتكاليف نقل وتشغيل.
ولا يثبت غياب تحويلات نقدية مباشرة للأسر عدم وصول مساعدات عينية أو خدمات ممولة ضمن البرامج المعلنة.
اتهامات بربط الإغاثة بترتيبات ما بعد الحرب
واتهم التقرير أبوظبي بالسعي إلى توظيف المساعدات الإنسانية لتعزيز حضورها السياسي والأمني في قطاع غزة، خصوصًا في ظل المناقشات المتعلقة بإدارة القطاع وإعادة إعماره بعد الحرب.
وتحدث عن مشروعات للمياه والإمدادات في جنوب غزة، زاعمًا وجود ارتباط بينها وبين تصورات إسرائيلية لإنشاء مناطق سكنية تخضع لترتيبات أمنية مشددة.
واعتبر التقرير أن بعض هذه المشروعات قد تسهم في تنفيذ ترتيبات سياسية وأمنية تتجاوز أهداف الإغاثة المباشرة.
غير أن المعلومات الواردة فيه لا تكفي وحدها لإثبات أن مشروعات المياه أو الخدمات الإنسانية صُممت بهدف تسهيل التهجير القسري، أو أن الجهات الإماراتية المشرفة عليها شاركت في وضع ترتيبات أمنية إسرائيلية.
تساؤلات بشأن تمويل ترتيبات إدارة غزة
كما تناول التقرير الدور الإماراتي المحتمل في تمويل ترتيبات إعادة الإعمار والإدارة المستقبلية للقطاع، متحدثًا عن مساهمة مالية تتجاوز مليار دولار في إطار مرتبط بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقدم التقرير هذه المساهمة المزعومة باعتبارها محاولة لتعزيز النفوذ الإماراتي في القرارات المتعلقة بمستقبل غزة.
لكن التقرير لم يعرض وثائق مالية تثبت تحويل المبلغ المذكور أو تحدد شروط المساهمة والالتزامات المقابلة لها.
وتبقى طبيعة التمويل وأهدافه ومدى ارتباطه بترتيبات الإدارة المستقبلية مسائل تحتاج إلى معلومات رسمية ووثائق مستقلة.
مطالب بكشف مسارات السلاح والتمويل
تثير الاتهامات المتعلقة بوصول ذخائر إماراتية إلى مجموعات مسلحة في غزة تساؤلات بشأن الرقابة على تجارة الأسلحة، ومسارات انتقال الذخائر إلى مناطق النزاع، وإمكانية وصولها إلى جهات غير حكومية.
ويتطلب التحقق من هذه المزاعم فحص الفوارغ المضبوطة، وتحديد العلامات الصناعية الموجودة عليها، ومراجعة سجلات التصدير والاستيراد، إلى جانب توثيق هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة والظروف التي عُثر فيها على الذخائر.
كما تبرز الحاجة إلى الشفافية بشأن المساعدات الإنسانية المعلنة، بما يشمل الجهات المنفذة والمشروعات الممولة وقيمتها الفعلية وآليات الرقابة عليها.
وفي ظل غياب أدلة منشورة تحسم الاتهامات العسكرية الواردة في التقرير، يظل التفريق ضروريًا بين حقيقة امتلاك الإمارات صناعة للذخائر، وبين الادعاء بأن منتجاتها وصلت إلى مجموعات مسلحة استخدمتها في قتل نازحين فلسطينيين.
وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى تحقيق مستقل يحدد مصدر الأسلحة ومسارات توريدها والمسؤولين عن استخدامها، بعيدًا عن الاكتفاء بالتطابق في عيار الذخيرة أو الاستنتاجات السياسية المتعلقة بالدور الإماراتي في قطاع غزة.
