شهدت الولايات المتحدة مطلع نوفمبر 2026 انتخابات نصفية بالغة الأهمية، مُني فيها حزب الرئيس الحالي بهزيمة كبيرة ومفاجئة. وفي المقابل، استطاع الحزب الديمقراطي، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن، أن يستعيد جانبًا من حيويته ويعود بقوة إلى الساحة السياسية، رافعًا شعارات التغيير والتجديد.

وفي الواقع، يظل التغيير شعارًا جذابًا للناخبين؛ فبينما كان دونالد ترامب يرفع راية التغيير خلال الانتخابات الرئاسية، أصبح هذه المرة عدد من مرشحي الحزب الديمقراطي، بمن فيهم مرشحون مسلمون وآخرون من التيار التقدمي المناهض للمؤسسة السياسية التقليدية، يمثلون هذا التوجه التغييري.

وقد تمكن الديمقراطيون من تحقيق نجاحات لافتة حتى في ولايات تُعدّ معاقل تقليدية للحزب الجمهوري، مثل تكساس وكنتاكي، مما أسهم في تحقيق انتصار انتخابي كبير قد يعكس تحولات مهمة في المزاج السياسي الأمريكي، سواء فيما يتعلق بالقضايا الداخلية أو بالمواقف من السياسة الخارجية.

على الرغم من أن الانتخابات الأمريكية تتشكل تقليديًا وفقًا لقضايا الداخل الأمريكي وأولوياته، فإن السياسة الخارجية ربما لعبت دورًا مؤثرًا في هذه الانتخابات. فقد جرت في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية ضد إيران، الأمر الذي قد يكون فرض على الرئيس دونالد ترامب تكلفة سياسية كبيرة.

فعلى الرغم من تعهده قبل الانتخابات بعدم توريط الولايات المتحدة في حروب جديدة، فإن الحرب على إيران أثارت استياءً في بعض الأوساط، بما فيها قطاعات من قاعدته الشعبية ومؤيديه. كما أن دعمه غير المشروط لإسرائيل، وعدم تمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم غلاء المعيشة، كلها عوامل يُحتمل أنها أسهمت بدرجات متفاوتة في زيادة الاستياء الشعبي ودفع بعض الناخبين إلى منح أصواتهم لمنافسيه.

في الواقع، لم يكن دعم ترامب لإسرائيل أمرًا جديدًا، غير أن الرأي العام الأمريكي شهد تصاعدًا ملحوظًا في المواقف المنتقدة لإسرائيل. وربما كان ترامب مدركًا لهذا التحول عندما أعلن عشية الانتخابات أنه سيوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، غير أن توقيت القرار قد يكون حدّ من تأثيره الانتخابي.

وبعد الانتخابات، أشار نائب الرئيس جيه دي فانس إلى أن دعم إسرائيل، إلى جانب الحرب على إيران، كان من العوامل التي أسهمت في الهزيمة الانتخابية. كما أن فوز عدد من المرشحين التقدميين المناهضين لإسرائيل، وبعض المرشحين المسلمين، قد يشير إلى احتمال أن يصبح الدعم الأمريكي لإسرائيل في المرحلة المقبلة أكثر ارتباطًا بشروط واعتبارات سياسية، بدلًا من استمراره دعمًا مطلقًا وغير مشروط. ومع ذلك، فإن تحولًا من هذا النوع سيظل مرهونًا بتوازنات المؤسسات الأمريكية واتجاهات الرأي العام.

وتكمن إحدى المسائل المهمة التي تخص الشرق الأوسط في احتمال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران قبل يناير 2027، موعد تسلّم أعضاء الكونغرس الجدد مهامهم. وهو احتمال لا يمكن الجزم به، لكنه يظل أحد السيناريوهات التي تستحق المتابعة في ضوء التطورات السياسية والعسكرية.

فإذا نجح ترامب ونتنياهو في تحقيق انتصار، وهو سيناريو تحيط به تحديات كبيرة، فقد يساعدهما ذلك على تخفيف بعض تداعيات الهزيمة الانتخابية واستعادة جانب من نفوذهما في الشرق الأوسط. أما إذا لم تُستأنف الحرب أو لم تتحقق أهدافها، فقد يواجه النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة ضغوطًا إضافية، وإن كان حجم هذا التأثير سيعتمد على عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية متعددة. كما قد تنعكس نتائج الانتخابات الأمريكية على حسابات نتنياهو وفرصه في الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة، دون أن تكون عاملًا حاسمًا بمفردها.

ورغم أن الكونغرس الجديد قد لا يتمكن من التحكم المباشر في السياسة الخارجية لترامب، فإنه يستطيع التأثير فيها جزئيًا من خلال القرارات المتعلقة بالمساعدات المالية لإسرائيل وتمويل الحرب على إيران. غير أن هذا التأثير قد يظل غير مباشر ومحدودًا في بعض الملفات، نظرًا لما يتمتع به ترامب من صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والشؤون العسكرية، إلى جانب حق النقض (الفيتو).

وفي حال اتجهت الولايات المتحدة إلى إعطاء أولوية أكبر لقضايا الداخل، فقد تتوافر مساحة أوسع لتعزيز مبادرات التعاون الإقليمي، مثل حلف مكة واتفاق بدر، بما قد يشجع دول المنطقة الرافضة للصراعات، بخلاف إيران وإسرائيل، على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها. لكن نجاح هذه المبادرات سيظل مرتبطًا بمدى توافق مصالح الدول المعنية وقدرتها على تجاوز الخلافات القائمة.

ومن جهة أخرى، قد تتسارع جهود دول الخليج لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، من خلال تطوير خطوط بديلة لنقل الطاقة، وتنويع طرق الشحن والتجارة، وتعزيز البنية التحتية وحماية الأنشطة الاقتصادية من أي اضطرابات مستقبلية. وهي توجهات قد تكتسب أهمية إضافية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.

إذا لم يُقدم ترامب على استئناف الحرب خلال هذا الأسبوع أيضًا، فقد تصبح العودة إليها أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت، خصوصًا مع اقتراب موعد تولّي أعضاء الكونغرس الجدد مهامهم في يناير المقبل. وقد تواجه إسرائيل عندئذ تحديات إضافية في الحصول على الدعم الأمريكي لبعض سياساتها العسكرية تجاه سوريا ولبنان وتركيا، وإن كان من المبكر الجزم بحجم هذه التحديات أو نتائجها.

ومن شأن هذه التطورات، إذا اتجهت نحو تخفيف التصعيد، أن تعزز أهمية الحوار والوساطة للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تقودها قطر. وفي المحصلة، فإن أي تراجع محتمل في النفوذ الأمريكي والإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة قد يتيح فرصًا لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مفهوم الأمن المشترك والتنمية والتنسيق الجماعي بين دول المنطقة. غير أن تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس سيظل مرهونًا بإرادة الدول المعنية، وطبيعة التوازنات الإقليمية والدولية، وقدرتها على بناء تفاهمات مستدامة تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.