نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر الأحد 8 نوفمبر 2026، قرارًا للنيابة العامة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة نهائية على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين.
وجاء القرار ضمن العدد رقم 248 تابع (أ) من الوقائع المصرية، متضمنًا إجراءات قانونية تتعلق بإنهاء آثار إدراجات سابقة مؤقتة، وتسجيل أحكام قضائية نهائية بحق الجماعة والأشخاص المشمولين بالقرار.
ويأتي هذا التطور في إطار تطبيق قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يرتبط به من آثار قانونية على الكيانات والأفراد المدرجين.
قراران للنيابة العامة بشأن الكيانات والأشخاص
تضمن النشر قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، والقرار رقم 7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين.
وشملت الإجراءات المعلنة ثلاثة مسارات قانونية منفصلة، أولها إنهاء أثر قرارات إدراج سابقة ذات طبيعة مؤقتة، وثانيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة نهائية على قائمة الكيانات الإرهابية، وثالثها إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين بناءً على أحكام قضائية نهائية.
ويعني ذلك أن القرار المنشور لا يقتصر على تجديد إدراج مؤقت، وإنما يستند، وفق ما ورد في النشر الرسمي، إلى أحكام قضائية أصبحت نهائية وباتة.
إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين
وشمل القرار إدراج ثلاثة أشخاص بأسمائهم على قائمة الإرهابيين، وهم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وجرى إدراج الأسماء الثلاثة استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية بالإدانة، وفق البيانات الواردة في القرار المنشور.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة في الخبر تفاصيل القضايا والأحكام المتعلقة بكل شخص، أو مدد العقوبات الصادرة بحقهم.
أحكام قضائية صدرت في 2023 و2026
واستند القرار إلى حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، في 18 مايو 2023، بالقضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، والمقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، ورقم 344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، ورقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كما استند إلى حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، والمتعلق بالقضية نفسها.
وجاء النشر تنفيذًا للأحكام المشار إليها، وفق قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
إنهاء آثار قرارات الإدراج المؤقت السابقة
ونص القرار على إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 الخاص بالكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص المدرجين.
وكان القراران السابقان قد صدرا عن محكمة جنايات القاهرة في 8 ديسمبر 2022، ونُشرا بالوقائع المصرية في 3 يناير 2023.
وبذلك انتقل الوضع القانوني للإدراج، وفق القرار الجديد، من قرارات مؤقتة سابقة إلى إدراج يستند إلى أحكام قضائية نهائية.
ما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج؟
ينظم القانون المصري عددًا من الآثار المترتبة على إدراج الكيانات والأشخاص في قوائم الإرهاب، وتشمل بحسب الحالة تجميد الأموال والأصول، وفرض قيود على التصرف فيها أو إدارتها.
وبالنسبة للأشخاص المدرجين، تتضمن الآثار القانونية المحتملة المنع من السفر، وسحب جوازات السفر أو إلغاءها، وفرض قيود على تولي الوظائف العامة وممارسة بعض الأنشطة الأهلية والدعوية.
وتختلف الآثار المطبقة على الكيان عن تلك التي تترتب على إدراج الأفراد، وفق الأحكام القانونية المنظمة لكل حالة.
بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ النشر
ونص البند الرابع من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وتنفيذ آثاره القانونية اعتبارًا من تاريخ النشر، استنادًا إلى الحكم القضائي.
وحمل القرار توقيع المستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة.
ويُعد الإجراء إدراجًا قضائيًا وفق القانون المصري، ولا ينبغي الخلط بينه وبين صدور قرار سياسي جديد بحظر الجماعة، أو اعتباره حكمًا قضائيًا مستقلًا بإدانة جميع المنتمين إليها.
ويأتي نشر القرار في سياق الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات المصرية بحق جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2013، فيما لم تتضمن المعلومات المنشورة مع القرار ردًا جديدًا من الجماعة على هذا التطور.
