حملت مباحثات وزير الخارجية المصري في ليبيا مطالب مباشرة تخص الجالية المصرية، شملت تمديد المهل المقررة وإلغاء الغرامات المتراكمة وتقديم تسهيلات للطلاب، لتضيف الزيارة ملفًا قنصليًا يمس حياة المصريين إلى جانب القضايا السياسية والاقتصادية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن بدر عبد العاطي طرح هذه المطالب خلال لقاءاته، السبت 7 نوفمبر، ومن بينها لقاؤه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأشار البيان إلى دور العمالة والشركات المصرية في إعادة البناء والإعمار. ويضع ذلك الترتيبات الخاصة بالجالية ضمن مصالح أوسع تجمع البلدين، تشمل العمل والتجارة والتعليم.
لكن المعلومات المعلنة لا تتضمن قرارًا ليبيًا عامًا بإلغاء الغرامات، أو تحديد مدة جديدة للمهل، أو نشر شروط الانتفاع بتسوية. وبالتالي، فإن ما أُعلن يمثل مطالب ومباحثات، ولا يثبت بدء تنفيذ إعفاءات.
وتحتاج أي تسوية عملية إلى تحديد الفئات المشمولة، ونوع الغرامات والفترات التي يغطيها الإعفاء، والوثائق المطلوبة، والجهة التي تستقبل الطلبات. أما تسهيلات الطلاب، فتحتاج إلى بيان مستقل يوضح طبيعتها والجهات المختصة بها.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية لأنها تتيح للمصريين معرفة ما إذا كان الإجراء يشمل حالاتهم فعلًا. كما تمنع الخلط بين الإشارة الدبلوماسية الإيجابية ووجود خدمة يمكن طلبها فورًا.
وتبقى الخطوة الأهم بعد الزيارة متابعة ما يصدر عن الجهات الليبية والبعثات المصرية من تعليمات تنفيذية. فالأثر المباشر للمباحثات سيظهر عند تحويل المطالب إلى إجراءات واضحة، بمواعيد وشروط ومسارات معلنة للمستفيدين.
