كشفت وثائق استخباراتية عراقية، مصنفة بدرجة «سري للغاية»، عن عمليات يُشتبه في ارتباطها بتهريب النفط من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وسط اتهامات بضلوع كتائب حزب الله العراقي في هذه الأنشطة، وتحذيرات من خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة استمرار نقل النفط خارج الأطر الرسمية.
وتضمنت الوثائق صورًا التقطتها الأقمار الاصطناعية، أظهرت حركة صهاريج نفطية بسعة تصل إلى 36 ألف لتر للصهريج الواحد، إلى جانب مواقع يُشتبه في استخدامها لتخزين النفط ومنشآت تشبه المصافي الصغيرة.
كما حددت المعلومات الاستخباراتية ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من منطقة جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد، مع الإشارة إلى استمرار عمليات التحميل خلال ساعات الليل.
صور أقمار اصطناعية ترصد صهاريج ومنشآت نفطية
وأظهرت الوثائق الاستخباراتية حركة صهاريج كبيرة داخل منطقة جرف الصخر، التي تقع شمال محافظة بابل، إلى جانب مواقع يُعتقد أنها تستخدم لتجميع النفط وتخزينه قبل نقله إلى مناطق أخرى.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، تبلغ السعة التخزينية للصهريج الواحد نحو 36 ألف لتر، ما يشير إلى إمكانية نقل كميات كبيرة من النفط في حال ثبوت استخدام هذه المركبات ضمن عمليات تهريب منظمة.
كما رصدت الصور منشآت تشبه مصافي تكرير صغيرة، دون أن تتضح طبيعة نشاطها الفعلي أو الجهات التي تديرها.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة تقديرات دقيقة لإجمالي كميات النفط المنقولة أو حجم الخسائر المالية الناتجة عن العمليات المشتبه بها.
ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط باتجاه بغداد
وحددت الوثائق ثلاثة طرق يُحتمل استخدامها لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة العراقية بغداد.
وأشارت المعلومات إلى أن عمليات التحميل والنقل تجري أيضًا خلال ساعات الليل، وهو ما أثار شكوك الجهات التي أعدت التقرير بشأن طبيعة الأنشطة الجارية في المنطقة.
وحذرت الوثائق من أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، في ظل اعتماد العراق بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة.
غير أن حركة الصهاريج ووجود منشآت لتخزين النفط لا يثبتان بمفردهما وقوع عمليات تهريب، ما يجعل التحقق من تراخيص المنشآت ومسارات النقل ومصادر النفط ضروريًا لحسم طبيعة الأنشطة المرصودة.
اتهامات بارتباط العمليات بكتائب حزب الله العراقي
وتحدث مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية عن ارتباط عمليات تهريب النفط المشتبه بها بكتائب حزب الله العراقي، وهي إحدى الفصائل المسلحة النافذة في البلاد.
وجاءت هذه الاتهامات في سياق الحديث عن طبيعة السيطرة الأمنية والعسكرية على منطقة جرف الصخر، التي تشهد منذ سنوات جدلًا بشأن وجود الفصائل المسلحة وإدارة المناطق الخاضعة لنفوذها.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة وثائق مالية أو سجلات ملكية أو أوامر تشغيل تثبت بصورة مستقلة مسؤولية كتائب حزب الله عن الصهاريج والمنشآت المشار إليها.
كما لم يرد ضمن التقرير رد رسمي من الكتائب على الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط.
سياسي عراقي يشكك في قدرة الحكومة على محاسبة المتورطين
وأثار الكشف عن الوثائق تساؤلات بشأن قدرة الحكومة العراقية على التحقيق في الأنشطة المشتبه بها، خصوصًا إذا ثبت ارتباطها بجهات تمتلك نفوذًا سياسيًا وعسكريًا.
وشكك السياسي العراقي بهجت الكردي في قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على محاسبة المسؤولين عن عمليات التهريب، في حال ثبوت ارتباطهم بفصائل مسلحة مؤثرة.
واعتبر الكردي أن تهريب النفط يمثل مشكلة ممتدة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الظاهرة لا تقتصر على منطقة بعينها، وإنما ترتبط، وفق تقديره، بموازين القوى داخل مؤسسات الدولة.
وقال إن «النفط يُهرّب منذ أن تم احتلال العراق»، في إشارة إلى استمرار هذه الأنشطة منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وما أعقبه من تحولات سياسية وأمنية.
اتهامات للنفوذ الإيراني بالتأثير في القطاعات الحيوية
وربط الكردي استمرار عمليات تهريب النفط بما وصفه باتساع النفوذ الإيراني داخل قطاعات حيوية في العراق.
واعتبر أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات تتجاوز تغيير رئيس الحكومة، وتشمل تعزيز الرقابة على الموارد النفطية ومواجهة الجهات التي تعمل خارج سلطة المؤسسات الرسمية.
وتعكس هذه التصريحات تقييم الكردي لطبيعة النفوذ السياسي والعسكري في البلاد، دون أن تمثل دليلًا مستقلًا على مسؤولية إيران عن عمليات التهريب التي تحدثت عنها الوثائق.
ملف تهريب النفط يتقاطع مع أزمة حصر السلاح
وربط السياسي العراقي القضية بالجدل المستمر بشأن حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن وجود فصائل مسلحة خارج السيطرة الحكومية الكاملة يمثل تحديًا أمام تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وقال إن بعض الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها تسعى، بحسب تقديره، إلى الحصول على وزارات ومناصب أمنية في مقابل الموافقة على ترتيبات تتعلق بمستقبل سلاحها.
كما اعتبر أن ظهور رئيس الوزراء علي الزيدي في معرض للأسلحة حمل رسائل سياسية وأمنية إلى عدد من الفصائل، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، وإلى إيران.
ولم يوضح التقرير وجود ارتباط مباشر بين هذا الظهور والوثائق المتعلقة بحركة الصهاريج النفطية في جرف الصخر.
جرف الصخر تعود إلى واجهة الجدل الأمني والاقتصادي
تكتسب منطقة جرف الصخر أهمية خاصة بسبب موقعها الاستراتيجي شمال محافظة بابل، وقربها من الطرق التي تربط بغداد بالمحافظات الجنوبية.
وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تطورات أمنية وعسكرية جعلتها محورًا متكررًا للنقاش بشأن نفوذ الفصائل المسلحة، وعودة السكان، وحدود سلطة المؤسسات الحكومية.
ويضيف الكشف عن شبهات تهريب النفط بعدًا اقتصاديًا إلى الجدل القائم حول المنطقة، خصوصًا في ظل المخاوف من استغلال الموارد العامة خارج منظومة الرقابة الحكومية.
وتبقى المعلومات الواردة في الوثائق بحاجة إلى تحقيق رسمي يحدد طبيعة المنشآت المرصودة، والجهات المالكة للصهاريج، ومصادر النفط المنقول، ومدى التزام عمليات النقل والتخزين بالقوانين العراقية.
ولم يتضمن التقرير إعلانًا عن فتح تحقيق قضائي جديد أو صدور قرارات بتوقيف أشخاص على خلفية هذه المعلومات.
وتضع الاتهامات الجديدة ملف الرقابة على الثروة النفطية العراقية أمام اختبار إضافي، في ظل استمرار النقاش بشأن قدرة الدولة على ضبط الموارد الاقتصادية وفرض سلطتها على جميع المناطق والجهات المسلحة.
