إعداد: علي أبو ياسين

المقدمة

شهدت الفترة الأخيرة تطورات انتخابية لافتة في أربع دول ذات تأثير ومواقع سياسية مختلفة، هي الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وصربيا، حملت نتائجها تداعيات مباشرة على مستقبل عدد من القيادات السياسية والتيارات الحاكمة، وفي مقدمتها دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، إلى جانب تراجع نفوذ التيار المرتبط بجاير بولسونارو في البرازيل، وانتهاء الهيمنة السياسية لحزب ألكسندر فوتشيتش في صربيا.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من تزامنها، ومن تقاطع دلالاتها السياسية، ولا سيما لجهة تراجع قوى وشخصيات اعتمدت في تجربتها على تركيز السلطة، وتعزيز النزعات القومية والشعبوية، وتوسيع نفوذ القيادات التنفيذية على حساب المؤسسات والضوابط الديمقراطية.

تسعى هذه الورقة إلى تحليل نتائج الانتخابات الأربع، واستكشاف القواسم المشتركة بينها، وتقدير انعكاساتها على المشهد السياسي الدولي والإقليمي، وصولًا إلى تحديد ما إذا كنا أمام بداية تحول في المزاج السياسي العالمي، أم مجرد موجة انتخابية عابرة.

أولًا: أبرز التحولات في المشهد الانتخابي

1. الولايات المتحدة: تراجع نفوذ ترامب وفقدان الغطاء البرلماني

– تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في ضربة سياسية للحزب الجمهوري وللرئيس دونالد ترامب.

– تشكل هذه النتيجة قيدًا سياسيًا وتشريعيًا على الإدارة الأميركية خلال ما تبقى من الولاية الرئاسية، وتحد من قدرتها على تمرير أجندتها السياسية والتشريعية.

– تمنح السيطرة الديمقراطية على الكونجرس المعارضة أدوات أوسع لممارسة الرقابة والمساءلة وفتح التحقيقات المتعلقة بأداء الإدارة.

– لا تعني هذه الخسارة انتهاء نفوذ ترامب أو تراجع قاعدته الشعبية بصورة حاسمة، لكنها تعكس تراجعًا في قدرة مشروعه السياسي على التحكم بمؤسسات القرار.

2. إسرائيل: تراجع معسكر نتنياهو وصعود الوزن البرلماني للأحزاب العربية

– تراجع تمثيل الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو من 68 مقعدًا إلى 53 مقعدًا، ما أفقده الأغلبية البرلمانية السابقة.

– حققت الأحزاب العربية حضورًا لافتًا بحصولها على 19 مقعدًا، ما عزز موقعها في المعادلة البرلمانية.

– لا يزال تشكيل بديل حكومي يواجه صعوبات، نتيجة تحفظ قوى المعارضة اليهودية على التعاون السياسي مع الأحزاب العربية.

– تكشف النتائج عن اتساع التباينات داخل المجتمع الإسرائيلي، وعن أهمية الصوت العربي في الحسابات الانتخابية، مقابل استمرار القيود السياسية التي تحد من مشاركته في تشكيل السلطة.

– لا يعني تراجع نتنياهو بالضرورة حدوث تحول جذري في السياسات الإسرائيلية تجاه القضايا الإقليمية، وخصوصًا القضية الفلسطينية ولبنان.

3. البرازيل: فوز لولا دا سيلفا وتراجع مشروع بولسونارو

– تمكن الرئيس لولا دا سيلفا من الفوز على فلافيو بولسونارو، بنسبة قاربت 52% من أصوات الناخبين.

– مثل الفوز استمرارًا للتعبئة الشعبية الرافضة لعودة التيار السياسي المرتبط بالرئيس السابق جاير بولسونارو.

– لعبت المشاركة الشعبية، والتحركات المجتمعية، دورًا مهمًا في حسم النتيجة الانتخابية.

– مع ذلك، لا يعني فوز لولا انتهاء نفوذ التيار البولسوناري، الذي لا يزال يمتلك حضورًا سياسيًا واجتماعيًا، كما أن قدرة الرئيس الجديد على تنفيذ برنامجه ستبقى مرتبطة بتوازنات المؤسسات التشريعية والسياسية.

4. صربيا: انتقال الحراك الطلابي من الاحتجاج إلى العمل السياسي

– تمكنت القائمة المرتبطة بالحراك الطلابي من الفوز بـ140 مقعدًا من أصل 250 في البرلمان.

– أنهت هذه النتيجة هيمنة سياسية استمرت نحو 14 عامًا للتيار المرتبط بألكسندر فوتشيتش.

– جاءت النتيجة بعد احتجاجات شعبية وطلابية طويلة، ارتبطت بمطالب مكافحة الفساد والمساءلة وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

– تبرز التجربة الصربية أهمية قدرة الحركات الاحتجاجية على الانتقال من الاعتراض في الشارع إلى التنظيم السياسي والمشاركة الانتخابية.

– تطرح هذه التجربة تحديًا جديدًا أمام القوى الفائزة، يتمثل في قدرتها على تحويل الزخم الشعبي إلى برنامج حكم ومؤسسات فاعلة.

ثانيًا: القواسم المشتركة والدلالات السياسية للنتائج

يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات المشتركة بين التجارب الأربع:

– تراجع الثقة بالقيادات المتمركزة حول شخص الزعيم: تظهر النتائج أن امتلاك النفوذ السياسي والإعلامي ومؤسسات الدولة لا يضمن استمرار التأييد الشعبي، ولا يحول دون المحاسبة الانتخابية.

– عودة المؤسسات إلى واجهة الصراع السياسي: تبرز أهمية التوازن بين السلطات، واستقلال المؤسسات الرقابية، ووجود معارضة قادرة على ممارسة دورها في ضبط السلطة التنفيذية.

– اتساع دور الحركات الاجتماعية والشبابية: تكشف التجربتان البرازيلية والصربية بصورة خاصة عن قدرة التعبئة الشعبية على التأثير في النتائج السياسية، عندما تقترن بالتنظيم والعمل المؤسسي.

– تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: لا يمكن تفسير التحولات الانتخابية بالعوامل السياسية والأيديولوجية وحدها، إذ تؤدي الأزمات المعيشية وتراجع الثقة بالأداء الحكومي دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل خيارات الناخبين.

– تنامي أهمية التعددية السياسية: تظهر التجربة الإسرائيلية، على وجه الخصوص، أن التمثيل الانتخابي لا يكفي وحده لضمان المشاركة السياسية الفعلية، ما لم تتوافر إمكانية ترجمة هذا التمثيل إلى دور مؤثر في مؤسسات الحكم.

– محدودية قدرة الخطاب الشعبوي على ضمان الاستمرار: تشير النتائج إلى أن التعبئة القائمة على الشعارات القومية والاستقطاب السياسي لا تمنح أصحابها حصانة دائمة أمام التحولات في المزاج الشعبي.

ثالثًا: هل تمثل النتائج بداية تراجع الموجة السلطوية عالميًا؟

رغم أهمية هذه التحولات، فإن التعامل معها باعتبارها نهاية لموجة الشعبوية والسلطوية سيكون استنتاجًا متسرعًا. فهناك مجموعة من الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان:

– الفصل بين خسارة القيادات وتراجع التيارات: خسارة ترامب أو نتنياهو أو بولسونارو لا تعني اختفاء القوى السياسية والاجتماعية التي يمثلونها، إذ لا تزال هذه التيارات تمتلك قواعد انتخابية وقدرات تنظيمية ومواقع مؤثرة.

– صعوبة استعادة التوازن المؤسسي: قد تصل قوى جديدة إلى الحكم، لكنها ترث مؤسسات تأثرت بسنوات من الاستقطاب وتركيز السلطة، الأمر الذي يجعل إعادة بناء الثقة والاستقلال المؤسسي عملية معقدة وطويلة.

– غياب الضمانات لاستمرار التحول: لا يكفي نجاح المعارضة في إسقاط الأغلبية الحاكمة، بل يتوقف استمرار التغيير على قدرتها على تقديم بدائل سياسية واقتصادية وإدارية مقنعة.

– إمكانية إعادة إنتاج الشعبوية: قد تؤدي إخفاقات القوى الجديدة في معالجة الأزمات إلى عودة التيارات الشعبوية نفسها، أو إلى ظهور قيادات جديدة تستخدم أدوات وخطابات مشابهة.

وبالتالي، فإن ما نشهده قد يمثل بداية مرحلة من إعادة التوازن السياسي في عدد من الديمقراطيات، لكنه لا يقدم دليلًا حاسمًا على انتهاء النزعات السلطوية أو تراجعها بصورة شاملة.

رابعًا: الانعكاسات المحتملة على الشرق الأوسط والمنطقة العربية

تحمل هذه التحولات مجموعة من التداعيات التي تستحق المتابعة في سياق التطورات الإقليمية:

– على المستوى الإسرائيلي: قد يؤدي تراجع نتنياهو إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي، لكنه لا يضمن تغييرًا جوهريًا في الثوابت المرتبطة بالاحتلال أو السياسات تجاه الفلسطينيين ولبنان، ما لم يترافق ذلك مع تغيرات أوسع في بنية التحالفات والتوجهات السياسية.

– على المستوى الأميركي: إن فقدان الجمهوريين الأغلبية البرلمانية يوسع هامش الرقابة على الإدارة الأميركية، وقد يزيد كلفة بعض خياراتها السياسية والخارجية، لكنه لا يلغي صلاحيات الرئيس الواسعة في إدارة السياسة الخارجية، ولا يضمن تحولًا تلقائيًا في المقاربة الأميركية تجاه المنطقة.

– على مستوى التجربة السياسية العربية: تعيد هذه النتائج الاعتبار إلى أهمية بناء المؤسسات السياسية، وتجديد الحياة الحزبية، وتوسيع المشاركة الشعبية، والانتقال من الاعتماد على النفوذ الشخصي والتمثيل التقليدي إلى امتلاك برامج سياسية واضحة وقابلة للتطبيق.

– على مستوى الحركات السياسية والاجتماعية: تبرز أهمية تطوير أدوات العمل السياسي، والقدرة على تحويل التأييد الشعبي إلى حضور مؤسسي، وتقديم خطاب وطني جامع يتجاوز الاستقطابات الضيقة.

– على مستوى العلاقات الدولية: قد تفتح التحولات في موازين القوى الداخلية في الدول الكبرى وبعض القوى الإقليمية مجالًا لإعادة تقييم السياسات والتحالفات، إلا أن ذلك يبقى مرتبطًا بمصالح الدول ومؤسساتها، وليس فقط بالتغييرات في قياداتها.

خامسًا: الدروس والاستنتاجات الاستراتيجية

تتيح المقارنة بين التجارب الأربع استخلاص عدد من الدروس ذات الأهمية للقوى السياسية والمؤسسات الفاعلة:

– لا يمكن ضمان الاستقرار السياسي من خلال تركيز السلطة، بل يتطلب ذلك وجود مؤسسات قوية وقواعد واضحة للمساءلة وتداول السلطة.

– تمثل المشاركة الشعبية عنصرًا أساسيًا في حماية الحياة الديمقراطية، شرط أن تتوافر لها أطر سياسية وتنظيمية قادرة على استيعابها.

– تحتاج القوى المعارضة إلى أكثر من خطاب رفض السلطة القائمة؛ إذ يتعين عليها امتلاك رؤية متكاملة لإدارة الدولة ومعالجة الأزمات.

– إن تجديد النخب السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة يحدان من احتكار القرار ويعززان الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

– ينبغي عدم الخلط بين التحولات الانتخابية المؤقتة والتحولات الاستراتيجية طويلة الأمد، وضرورة متابعة انعكاساتها على السياسات الفعلية لا الاكتفاء بنتائج صناديق الاقتراع.

الخاتمة

تكشف نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وصربيا عن تحولات سياسية متزامنة، تعكس تراجعًا في مواقع عدد من القيادات والتيارات التي تمتعت بنفوذ واسع خلال السنوات الماضية، وتؤكد أن الإرادة الشعبية ما زالت قادرة على التأثير في موازين القوى وإعادة تشكيل المشهد السياسي.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج لا تكفي للقول إن العالم دخل مرحلة ما بعد الشعبوية أو السلطوية، بل تشير إلى بداية اختبار جديد لقدرة المجتمعات والمؤسسات الديمقراطية على فرض التوازن والمساءلة، ومنع احتكار السلطة، وتجديد الحياة السياسية.

إن المؤشر الأهم في هذه التجارب لا يتمثل في هوية الفائزين والخاسرين بقدر ما يتمثل في قدرة المجتمعات على تحويل الاعتراض الشعبي إلى تغيير مؤسسي مستدام. فالتحدي الحقيقي لا ينتهي بإسقاط أغلبية حاكمة أو إخراج زعيم من السلطة، وإنما يبدأ ببناء نظام سياسي أكثر توازنًا، ومؤسسات أكثر استقلالًا، وقيادات أكثر خضوعًا للمساءلة.

وعليه، يمكن النظر إلى هذه التحولات باعتبارها مؤشرًا على تراجع حتمية الصعود الشعبوي والسلطوي، لا دليلًا على نهايته، وعلى أن مستقبل الديمقراطية سيظل مرتبطًا بمدى قدرة المجتمعات على حماية مؤسساتها، وتجديد نخبها، وصيانة حقها في المشاركة والتغيير.

علي أبو ياسين

11/9/2026