أعلنت دولة الإمارات بدء التطبيق الكامل لمنظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA Carnet)، لتصبح أول دولة خارج أوروبا تعتمد النظام الرقمي لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والمعارض الدولية.
ويتيح النظام الجديد للشركات الاستغناء عن المعاملات الورقية التقليدية، وإتمام إجراءات الإدخال المؤقت للبضائع إلكترونيًا، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عند المنافذ الحدودية وتسهيل انتقال المعدات والسلع بين الدول المشاركة.
ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تسمح بإدخال البضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة وإعادة تصديرها خلال مدة تصل إلى عام واحد، دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وفق الشروط المعتمدة.
كما يتيح الدفتر استخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يسمح للشركات بنقل البضائع بين دول متعددة دون الحاجة إلى تقديم ضمانات مالية منفصلة عند كل منفذ جمركي.
غرفة تجارة دبي تقود التحول الرقمي
تتولى غرفة تجارة دبي إدارة تطبيق المنظومة بصفتها الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الإمارات منذ انضمام الدولة إلى النظام الدولي عام 2011.
وتعمل الغرفة بالتعاون مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية، لتصبح ضمن 13 غرفة تجارة فقط على مستوى العالم تطبق النظام الإلكتروني، من أصل نحو 1200 غرفة عضو في غرفة التجارة الدولية.
وسبق إطلاق المنظومة تنفيذ برنامج للتحضير الفني شمل اجتماعات تنسيقية وورش تدريبية واختبارات تشغيلية، بهدف ضمان جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الإجراءات الإلكترونية الجديدة.
وكشفت البيانات الرسمية أن الإمارات أصدرت واستقبلت 63 ألفًا و591 دفتر إدخال مؤقت خلال الفترة من 2011 حتى 2025، لبضائع وسلع بلغت قيمتها الإجمالية 54.4 مليار درهم.
واستحوذت دبي على 71% من إجمالي العمليات المنفذة على مستوى الدولة خلال عام 2025، بما يعكس دورها المحوري في حركة التجارة والمعارض الدولية.
رقمنة التجارة العالمية بحلول 2028
يأتي تطبيق النظام الإلكتروني في الإمارات ضمن مبادرة دولية تقودها غرفة التجارة الدولية، تستهدف التحول الكامل إلى دفاتر الإدخال المؤقت الرقمية بحلول الأول من يناير 2028.
وكانت 30 دولة أوروبية قد بدأت تطبيق النظام في يونيو 2026، قبل انضمام الإمارات باعتبارها أول دولة من خارج القارة الأوروبية تعتمد المنظومة بالكامل.
وتعتمد الآلية الجديدة على الإقرارات الجمركية الرقمية ورموز الاستجابة السريعة (QR)، مع توفير سجلات إلكترونية للمعاملات وإشعارات تتيح متابعة حركة البضائع وتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية.
وتشمل البضائع المستفيدة من النظام معدات المعارض والفعاليات والعينات التجارية والأجهزة المهنية، بما فيها معدات التصوير والبث، فضلًا عن المعدات الطبية والمجوهرات وخيول السباقات.
في المقابل، لا يشمل النظام السلع الاستهلاكية والبضائع سريعة التلف، التي تظل خاضعة للإجراءات الجمركية المنظمة لها.
خبراء: خفض التكاليف وتعزيز جاذبية الاستثمار
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي أن التحول إلى دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني يمثل تطورًا مهمًا في منظومة التخليص الجمركي الإماراتية، ويسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن النظام يساعد الشركات على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تتبع الشحنات، مع تقليل احتمالات فقدان المستندات أو تلفها أثناء انتقال البضائع بين الدول.
وأشار إلى أن الاستغناء عن الضمانات المالية المنفصلة عند كل منفذ يسهم في تحسين السيولة النقدية للشركات، ويمنحها مرونة أكبر في إدارة عملياتها التجارية.
وأضاف أن هذه التطورات تدعم جاذبية الإمارات لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنسجم مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
ولفت الشناوي إلى أن التحول الرقمي في القطاع الجمركي يتكامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية وتقنيات البلوك تشين، التي تتيح تحسين إدارة البيانات واكتشاف المخاطر وتعزيز دقة الإجراءات.
سرعة الإجراءات تتحول إلى ميزة تنافسية
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي علي حمودي أن الإجراءات الجمركية التقليدية كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام الشركات الكبرى عند توسيع أنشطتها عبر الحدود.
وأوضح أن اعتماد الإمارات النظام الإلكتروني بالكامل يحول هذا التحدي إلى ميزة تنافسية، من خلال توفير السرعة والوضوح والكفاءة التي تبحث عنها الشركات العالمية عند اختيار مقراتها الإقليمية.
وأشار إلى أن رقمنة دفاتر الإدخال المؤقت تساعد الشركات على التخطيط لسلاسل الإمداد بصورة أكثر دقة، وتحد من التأخيرات المرتبطة بالمراجعات اليدوية والإجراءات الورقية.
وأكد أن قطاع المعارض والفعاليات الدولية سيكون من أبرز المستفيدين، نظرًا لاعتماده على نقل معدات مرتفعة القيمة بين عدة دول خلال فترات زمنية قصيرة.
وأضاف أن النظام الجديد يتيح معالجة أسرع للمعاملات وتقليل فترات الانتظار ومتابعة حركة الشحنات إلكترونيًا من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية.
ويرى الخبراء أن تطبيق المنظومة يعزز قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات والشركات الدولية، ويدعم تحولها إلى مركز تجاري ولوجستي يعتمد على التقنيات الرقمية لتقليل البيروقراطية وتحسين كفاءة حركة البضائع عبر الحدود.
