أثار حادث تصادم قطاري العياط موجة من المطالب البرلمانية بمحاسبة المسؤولين عن سلامة السكك الحديدية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن فعالية الرقابة على مشروعات تطوير قطاع النقل.
وأسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقًا لتحديد أسبابه الفنية والمسؤوليات المرتبطة به.
وطالب نواب باتخاذ إجراءات رقابية عاجلة، فيما دعا أحد أعضاء مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى الاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية.
المسؤولية الجنائية والسياسية
تختلف المسؤولية الجنائية عن المسؤولية السياسية والإدارية.
فالأولى تتعلق بتحديد وقوع مخالفات أو إهمال يرتب مسؤولية قانونية على أشخاص بعينهم، وهو ما تختص به جهات التحقيق والقضاء.
أما المسؤولية السياسية فتتصل بكفاءة إدارة المرفق العام، وفاعلية السياسات والقرارات المتخذة، ومدى قدرة المسؤول التنفيذي على تحقيق الأهداف المعلنة.
ولهذا فإن عدم ثبوت مسؤولية جنائية على وزير أو مسؤول كبير لا ينهي بالضرورة النقاش بشأن المسؤولية السياسية عن أداء القطاع.
ماذا يستطيع البرلمان أن يفعل؟
يمتلك مجلس النواب أدوات رقابية تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، وفق الضوابط الدستورية واللائحية.
وتتيح هذه الأدوات مطالبة الحكومة بتقديم بيانات عن إجراءات السلامة، وخطط التطوير، ونتائج التحقيقات السابقة، والموازنات المخصصة للسكك الحديدية.
لكن فاعلية الرقابة لا تقاس بعدد الطلبات المقدمة فقط، بل بمدى الوصول إلى معلومات دقيقة، ومناقشتها علنًا، ومتابعة تنفيذ التوصيات.
من الحادث إلى تقييم السياسات
يفرض الحادث مراجعة العلاقة بين حجم الإنفاق على التطوير ومؤشرات السلامة الفعلية.
ويشمل ذلك تقييم أنظمة الإشارات والرقابة على التشغيل، ومعدلات الأعطال، ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة.
كما يطرح تساؤلات بشأن آليات قياس الأداء داخل هيئة السكك الحديدية، وطبيعة الرقابة على المشروعات بعد استلامها وتشغيلها.
المحاسبة ليست مجرد إقالة
قد تكون الاستقالة أو الإقالة إحدى نتائج المسؤولية السياسية، لكنها ليست البديل الوحيد للمحاسبة المؤسسية.
فالمطلوب أيضًا تحديد أوجه القصور، ووضع إجراءات تصحيحية بمواعيد معلنة، وتقييم نتائجها بصورة دورية.
وتظل أسر الضحايا والمصابون أصحاب المصلحة المباشرة في الوصول إلى الحقيقة وضمان الحقوق القانونية.
وتكشف كارثة العياط أن الاختبار الحقيقي للرقابة البرلمانية لن يكون في حدة التصريحات التي أعقبت الحادث، بل في قدرتها على دفع الحكومة إلى تقديم إجابات موثقة وإجراءات تمنع تكراره.
