حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مع مواجهة أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة صعوبات خطيرة في الحصول على الأدوية الأساسية، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية والمواد المخبرية، واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات وإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة.
وأكد المركز، في تقرير حقوقي، أن استمرار نقص الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية، خصوصًا لمرضى السرطان والفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم، محذرًا من مضاعفات صحية خطيرة ووفيات كان من الممكن تجنبها.
وأوضح أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص أصناف دوائية محددة، بل امتدت إلى قطاعات طبية كاملة، بما فيها المختبرات وخدمات العلاج الكيميائي والجراحة والعناية المركزة وغسيل الكلى.
350 ألف مريض مزمن يواجهون خطر انقطاع العلاج
كشف التقرير أن أكثر من 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة في قطاع غزة يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على أدويتهم بصورة منتظمة.
وتشمل هذه الفئة أكثر من 225 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم، ونحو 71 ألف مريض بالسكري، إلى جانب مرضى السرطان والفشل الكلوي وأمراض أخرى تتطلب علاجًا مستمرًا ومتابعة طبية دقيقة.
وحذر المركز من أن انقطاع الأدوية عن هؤلاء المرضى قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل تدهور الحالات المرضية وارتفاع احتمالات الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة.
وأشار إلى أن مرضى السرطان يواجهون أوضاعًا بالغة الصعوبة نتيجة نقص الأدوية والعلاجات المتخصصة، فضلًا عن القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج خارج القطاع، والتي تسمح بخروج أعداد محدودة أسبوعيًا.
ونقل التقرير شهادات لمرضى يعانون آلامًا شديدة وتدهورًا في حالتهم الصحية، في ظل استمرار انتظار فرص السفر للحصول على العلاج اللازم.
نفاد 263 صنفًا دوائيًا وعجز 50% في المستلزمات الطبية
كشف الدكتور زكريا أبو قمر، مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، عن تدهور خطير في المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية والمواد المستخدمة في الفحوص المخبرية.
وأوضح أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بمستودعات وزارة الصحة بلغت 42%، بعد نفاد 263 صنفًا دوائيًا من إجمالي 622 صنفًا معتمدًا.
كما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 50%، نتيجة نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف، ما ينعكس مباشرة على قدرة المستشفيات على تقديم خدماتها.
وأكد أن استمرار هذا النقص يؤدي إلى تعطيل إجراءات طبية أساسية وتأخير التشخيص والعلاج، ويزيد الضغوط على المرافق الصحية التي تعمل بالفعل في ظروف استثنائية.
نقص حاد يضرب العلاج الكيميائي وغسيل الكلى والطوارئ
أظهرت البيانات الواردة في التقرير تفاوتًا في مستويات العجز بين الأقسام والخدمات الصحية، مع تسجيل نسب مرتفعة في عدد من التخصصات الحيوية.
| القطاع الطبي | نسبة العجز |
|---|---|
| صحة الأم والطفل | 56% |
| العلاج الكيميائي وأمراض الدم | 55% |
| الرعاية الصحية الأولية | 46% |
| التطعيمات واللقاحات | 37% |
| زراعة وغسيل الكلى | 33% |
| الطوارئ والجراحة والعناية المركزة | 31% |
| خدمات الصحة النفسية | 30% |
وتعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية في تقديم الرعاية للمرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة أو علاجات منتظمة لا تحتمل التأخير.
عجز كامل في بعض المختبرات الطبية
حذر التقرير من وصول النقص في بعض الأقسام التشخيصية والتخصصية إلى مستويات حرجة، تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات.
وبحسب البيانات، بلغت نسبة العجز في مستلزمات مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوص دلالات الأورام 100%، فيما وصلت إلى 97% في مستلزمات علم الأمراض النسيجية.
كما سجلت مستلزمات جراحة العيون عجزًا بنسبة 91%، وهي النسبة نفسها المسجلة في فحوص غازات الدم والأملاح.
وبلغ العجز في مستلزمات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية 73%.
وتؤثر هذه المستويات من النقص على إمكانية تشخيص الأمراض ومتابعة تطورها، خصوصًا الأورام والأمراض المناعية وأمراض القلب والحالات التي تحتاج إلى تحاليل دقيقة لاتخاذ القرارات العلاجية.
اتهامات لإسرائيل باتباع سياسة «الخنق الطبي الشامل»
اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إسرائيل بمواصلة فرض قيود على إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المرافق الصحية، بالتزامن مع عرقلة إعادة تأهيل المستشفيات والمنشآت الطبية المتضررة.
واعتبر المركز أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لما وصفه بسياسة «الخنق الطبي الشامل»، التي تؤدي إلى تقويض قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
وذهب التقرير إلى أن الحرمان المتعمد والمستمر من الأدوية والمستلزمات الطبية، وما ينتج عنه من تعطيل التدخلات المنقذة للحياة ومعاناة جسدية ووفيات يمكن تجنبها، قد يندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، وفق التوصيف القانوني الذي طرحه المركز.
ويمثل ذلك تقييمًا حقوقيًا وقانونيًا صادرًا عن المركز، وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن المسؤولية الجنائية.
تحذيرات أممية من تدهور الخدمات الصحية
استعرض التقرير تحذيرات منظمة الصحة العالمية من العواقب الخطيرة لتأخير إدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، بما يشمل الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على دخول هذه الإمدادات تؤثر بصورة مباشرة على قدرة المرضى على الحصول على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
كما تناول تحذيرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن استمرار النقص في أدوية الأمراض غير المعدية والأنسولين والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير والجراحة والمستهلكات الطبية المتخصصة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يهدد استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، ويزيد من صعوبة استجابة المستشفيات للاحتياجات الطبية المتنامية.
مطالبات بفتح المعابر وإدخال الأدوية دون قيود
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لضمان وصول الأدوية والمستهلكات الطبية والتجهيزات الصحية إلى قطاع غزة بصورة كافية وآمنة ومستدامة.
ودعا إلى إلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفق توصيف المركز، بتسهيل إدخال الإمدادات الطبية وفتح المعابر اللازمة أمامها دون عراقيل.
وحذر من أن استمرار نفاد الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية، دون توفير بدائل عاجلة ومنتظمة، سيؤدي إلى تعطيل المزيد من الخدمات العلاجية وتأخير تشخيص الأمراض وزيادة المخاطر الصحية على مئات الآلاف من المرضى.
وأكد المركز أن إنقاذ النظام الصحي في غزة يتطلب ضمان تدفق الإمدادات الطبية بصورة مستمرة، وإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتمكين الطواقم الطبية من أداء مهامها، بما يحول دون تفاقم الأزمة وارتفاع أعداد المرضى المعرضين لمضاعفات تهدد حياتهم.
