أكد ماهر عبد الجليل المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019–2024، استمرار جهوده الحقوقية والبرلمانية الدولية للدفاع عن النواب التونسيين المنتخبين، معلنًا أن خمس سنوات من العمل، منذ نوفمبر 2021 وحتى نوفمبر 2026، أسفرت عن صدور تسعة قرارات ووثائق برلمانية دولية وقبول 70 شكوى نيابية لدى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.
وقال المذيوب، في بيان نشره الاثنين 9 نوفمبر 2026، تحت عنوان «لم ننسَ… ولن نتوقف»، إن هذه الحصيلة تمثل ثمرة خمس سنوات من الترافع القانوني والبرلماني والتوثيق والمتابعة أمام المؤسسات الدولية المختصة، بهدف رصد الانتهاكات المبلغ عنها بحق النواب التونسيين ومتابعة ملفاتهم.
وأوضح أن هذا المسار لم يكن تحركًا موسميًا أو ظرفيًا، وإنما التزام حقوقي مستمر، انطلق من قناعة بأن التفويض الشعبي لا يمكن محوه بقرار سياسي، وأن الحقوق والحريات والضمانات الدستورية لا تسقط بتعليق المؤسسات أو تعطيل الحياة البرلمانية.
الاتحاد البرلماني الدولي ودوره في حماية النواب
وأشار المذيوب إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويضم 184 برلمانًا عضوًا، يُعد أقدم منظمة دولية متعددة الأطراف تجمع المؤسسات البرلمانية، لافتًا إلى أن تونس انضمت إليه عام 1959.
وأكد أهمية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد، باعتبارها آلية دولية متخصصة في النظر في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، ومتابعة أوضاعهم والدفاع عن حقوقهم.
تسعة قرارات دولية منذ نوفمبر 2021
وكشف المذيوب أن جهود عدد من النواب التونسيين، بدعم من راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024، وأعضاء مكتبه، أسفرت عن صدور تسعة قرارات ووثائق قرارية عن أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.
وحدد المذيوب الوثائق التسع على النحو التالي:
- القرار CL/208/14(c)-R.1 الصادر في 30 نوفمبر 2021.
- الوثيقة DH/2022/167-R.1 خلال الفترة من 30 يناير إلى 11 فبراير 2022.
- القرار CL/210/14(c)-R.1 الصادر في 15 أكتوبر 2022 بالعاصمة الرواندية كيغالي.
- الوثيقة DH/2023/170-R.1 خلال الفترة من 21 يناير إلى 2 فبراير 2023.
- الوثيقة DH/2024/174-R.1 خلال الفترة من 23 يناير إلى 7 فبراير 2024.
- القرار CL/214/18(a)-R.1 الصادر في 17 أكتوبر 2024.
- القرار CL/215/14(a)-R.1 الصادر في 9 أبريل 2025.
- الوثيقة DH/2026/179/R.1 خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2026.
- القرار CL/218/15(a)-R.1 الصادر في 9 أكتوبر 2026.
وأوضح أن هذه الوثائق تناولت ملفات النواب التونسيين والانتهاكات المدعى بها بحقهم، بما يشمل إلغاء الولاية البرلمانية والحصانة، وحرية ممارسة العمل النيابي، والإجراءات القضائية والضمانات القانونية، وأوضاع النواب الموقوفين والملاحقين.
وأضاف أن القرارات تضمنت مواقف وملاحظات وتوصيات تتعلق بضمان الحقوق، ومتابعة أوضاع المعنيين، ومعالجة الملفات المعروضة وفق مقتضيات العدالة والإنصاف.
قبول 70 شكوى نيابية لدى الاتحاد البرلماني الدولي
وأعلن المذيوب أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي قبلت، وفق الحصيلة التي وثقها، 70 شكوى أو ملفًا نيابيًا يتعلق بنواب تونسيين منتخبين.
وأوضح أن الهدف من تقديم هذه الملفات هو ضمان عدم بقاء الانتهاكات المبلغ عنها وقائع معزولة أو منسية، والعمل على إدراجها ضمن آليات المتابعة الدولية المختصة.
وشدد على أن قبول الشكاوى لا يعني انتهاء مسار الإنصاف أو صدور أحكام نهائية بشأن جميع الوقائع الواردة فيها، لكنه يمثل خطوة مؤسسية مهمة في توثيق الملفات ومواصلة المطالبة بالحقوق.
خمس سنوات من العمل التطوعي دون تمويل
وأكد المذيوب أن جهوده الحقوقية والبرلمانية الدولية طوال السنوات الخمس الماضية جرت في إطار تطوعي كامل، دون تلقي أي دعم مالي من جهات مدنية أو سياسية أو حزبية، سواء داخل تونس أو خارجها.
وقال إن هذا العمل لم يكن مرتبطًا بمشروع تجاري أو مصلحة مالية أو مكسب شخصي، وإنما جاء انطلاقًا من التزامه بالدفاع عن حقوق النواب الذين انتخبهم الشعب التونسي، وحماية كرامة المؤسسة البرلمانية والضمانات التي تكفل ممارسة العمل النيابي.
المطالبة بالإفراج عن الغنوشي والنواب المعتقلين
وجدد المذيوب مطالبته بالإفراج عن راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024، وجميع النواب المعتقلين، مع الالتزام بمقتضيات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى إنصاف النواب الذين تعرضوا لملاحقات وإجراءات يعتبرها تعسفية، وضمان حقوقهم القانونية والسياسية، وإنهاء أوضاع التهجير القسري، وتمكين النواب الموجودين خارج تونس من العودة الآمنة والكريمة.
وطالب كذلك باستعادة الحقوق والاعتبار للنواب المنتخبين المعنيين بهذه الملفات، ولعائلاتهم التي تحملت أعباء اجتماعية وإنسانية نتيجة ما وصفه بالمحنة التي تعرضوا لها.
المذيوب: لن نتوقف عن الدفاع عن حقوق النواب التونسيين
وشدد المذيوب على أن مرور خمس سنوات لن يؤدي إلى توقف جهود الترافع الدولي، مؤكدًا استمرار متابعة الملفات وتوثيق الانتهاكات المبلغ عنها وعرضها أمام المؤسسات المختصة.
واعتبر أن القضية تتجاوز الأشخاص والخلافات السياسية، وترتبط بحقوق الإنسان والحريات العامة واحترام إرادة الناخبين وصون المؤسسات الدستورية.
وأكد أن الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2026 تمثل سجلًا من العمل الحقوقي والتوثيق والترافع الدولي، مشددًا على أن تغير الحكومات والسلطات وموازين السياسة لا يلغي الحقوق أو يمحو الوقائع.
واختتم ماهر عبد الجليل المذيوب بيانه بالتأكيد على استمرار التزامه بالدفاع عن النواب التونسيين، معتبرًا أن الدفاع عن الحقوق مسؤولية لا ترتبط بظرف سياسي ولا تتوقف بمرور الزمن.
