كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود قوات مصرية داخل الأراضي السعودية منذ عدة أشهر، في إطار التعاون العسكري والدفاعي بين القاهرة والرياض، على خلفية التصعيد الإقليمي مع إيران والهجمات التي تعرضت لها المملكة.

وأكد عبد العاطي أن انتشار القوات المصرية يأتي لأغراض دفاعية بحتة، بهدف دعم القدرات الدفاعية السعودية وتأمين المواقع الحيوية، مشددًا على أن التفويض الصادر عن مجلس النواب المصري لا يشمل تنفيذ عمليات عسكرية خارج الأراضي السعودية أو التقدم باتجاه اليمن.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «فرانس 24»، مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026، تناولت طبيعة الوجود العسكري المصري في السعودية، وحدود التفويض البرلماني الممنوح لعبد الفتاح السيسي، وموقف القاهرة من التصعيد الإقليمي.

عبد العاطي: القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر

أوضح وزير الخارجية أن القوات المصرية انتشرت داخل السعودية منذ عدة أشهر، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة.

وأشار إلى أن هذا الوجود العسكري يأتي في إطار التنسيق بين البلدين لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية، مؤكدًا أن القاهرة تعتبر أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وشدد على أن مصر ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة التهديدات الأمنية، ضمن إطار دفاعي يهدف إلى حماية أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية.

ولم يكشف عبد العاطي عن أعداد القوات المصرية الموجودة في السعودية أو طبيعة الوحدات العسكرية المشاركة ومواقع انتشارها.

تفويض برلماني للسيسي باتخاذ الإجراءات الدفاعية

تناول عبد العاطي التفويض الذي منحه مجلس النواب لعبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع السلطات السعودية، للدفاع عن أراضي المملكة.

وأوضح أن التفويض يتيح اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز القدرات الدفاعية وتأمين المواقع المهمة داخل السعودية.

وأكد أن هذه الصلاحيات محددة بالأهداف الدفاعية، ولا تعني توسيع نطاق العمليات العسكرية المصرية إلى خارج الحدود السعودية.

وشدد على أن القوات المصرية لن تتجاوز أراضي المملكة باتجاه اليمن، في تأكيد على حدود المهمة العسكرية التي تحدث عنها.

القاهرة ترد على اتهامات الحوثيين بإعلان الحرب

تطرق وزير الخارجية المصري إلى تصريحات صدرت عن الحوثيين، اعتبرت التفويض البرلماني المصري بمثابة إعلان حرب من جانب القاهرة.

ورد عبد العاطي بالإشارة إلى تصريحات أخرى لأحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة، وصف فيها مصر بأنها شريك موثوق به، وأبدى ترحيبه بأي جهود وساطة مصرية لتسوية الأزمة.

وأكد أن الموقف المصري يقوم على دعم أمن السعودية، بالتوازي مع العمل على خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية للصراع.

وقال عبد العاطي إن الأغراض من التحركات المصرية دفاعية بحتة، مشددًا على أن الأزمة تتطلب حلولًا سياسية وليست عسكرية.

وتعكس هذه التصريحات حرص القاهرة على التمييز بين التزاماتها الدفاعية تجاه السعودية وموقفها الداعي إلى تسوية الأزمة عبر التفاوض.

اتصالات مصرية سعودية لخفض التصعيد

كشف عبد العاطي عن استمرار الاتصالات بين القاهرة والرياض بهدف تسوية الأزمة وتهيئة الظروف لخفض التوترات.

وأكد أهمية اتخاذ الطرف الآخر خطوات عملية لوقف الاعتداءات على السعودية، إلى جانب تنفيذ الانسحابات المطلوبة على الأرض، بما يسمح باستئناف المسار التفاوضي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تمهد الطريق للعودة إلى المفاوضات في إطار خريطة الطريق التي سبق التوافق عليها.

وشدد على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحلول السياسية، بالتوازي مع التزامها بأمن السعودية واستقرارها.

حدود الدور العسكري المصري في الأزمة

توضح تصريحات وزير الخارجية المصري أن الوجود العسكري المصري في السعودية، وفق ما أعلنه، يقتصر على دعم الدفاعات السعودية وتأمين المواقع المهمة داخل المملكة.

كما تؤكد أن التفويض البرلماني لا يتضمن، بحسب تفسير عبد العاطي، تنفيذ عمليات عسكرية داخل اليمن، رغم التصريحات التي صدرت عن الحوثيين بشأن طبيعة التحرك المصري.

ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية بشأن مدة بقاء القوات المصرية أو المهام الميدانية المحددة لها، مكتفيًا بالتأكيد على الطبيعة الدفاعية للانتشار العسكري.

ويأتي الكشف عن هذا الوجود في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية وأمنية متواصلة لاحتواء التوترات، وسط تأكيد القاهرة أن دعم أمن السعودية لا يتعارض مع مساعيها لإنهاء الأزمة عبر الحلول السياسية والتفاوضية.