تصاعدت الانتقادات الحقوقية في مصر على خلفية ملاحقة صحافيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين بسبب نشر تقارير وشهادات تتعلق بأوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وسط اتهامات للسلطات باستخدام التحقيقات القضائية والكفالات المالية المرتفعة وأحكام الحبس والغرامات لتقييد حرية التعبير ومنع توثيق الانتهاكات.
وجاءت أحدث هذه التطورات بعد قرار نيابة استئناف القاهرة، الاثنين 9 نوفمبر 2026، إخلاء سبيل الحقوقية عايدة سيف الدولة، المؤسسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة تحقيقات تتعلق بإعادة نشر بيان سياسي عن أوضاع السجون وإضرابات المحتجزين.
وأثار القرار موجة من الانتقادات، دفعت أحزابًا سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة إلى إصدار بيان مشترك يطالب بوقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وإسقاط القضايا المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي.
عايدة سيف الدولة.. تحقيقان وكفالات بقيمة 150 ألف جنيه
خضعت عايدة سيف الدولة للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة في القضية رقم 30 لسنة 2026، بتهم تتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، واستخدام حساب على الإنترنت.
وبحسب محاميها هيثم محمدين، استندت التحقيقات إلى بلاغات منفصلة تقدم بها 17 محاميًا، تركزت على منشور أعادت سيف الدولة مشاركته عبر حسابها على موقع «فيسبوك».
وتضمن المنشور بيانًا صادرًا عن أحزاب وقوى سياسية بشأن إضرابات السجناء عن الطعام، التي عُرفت باسم «معركة الأمعاء الخاوية».
وأقرت سيف الدولة خلال التحقيق بملكية حسابها، لكنها نفت الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها أعادت نشر بيان سياسي صادر عن جهات معلنة، دون أن تقوم بصياغة أخبار أو وقائع كاذبة.
وتُعد هذه المرة الثانية التي تخضع فيها الحقوقية المصرية للتحقيق خلال أقل من تسعة أشهر.
ففي فبراير 2026، استدعتها نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 809 لسنة 2026، على خلفية تقرير أصدره مركز النديم بشأن التكدير والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وقررت النيابة حينها إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، لتصل قيمة الكفالات المفروضة عليها في القضيتين إلى 150 ألف جنيه.
17 منظمة حقوقية وأكثر من 170 شخصية عامة تندد بالملاحقات
أصدرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بتحويل الاستدعاء أمام جهات التحقيق من إجراء قضائي إلى وسيلة لمعاقبة الصحافيين والحقوقيين الذين يوثقون أوضاع السجون.
وحمل البيان توقيع 17 منظمة حقوقية وأكثر من 170 شخصية عامة، إلى جانب أحزاب العيش والحرية تحت التأسيس، والاشتراكي المصري، والجبهة الديمقراطية، وحركتي شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين.
واعتبر الموقعون أن ملاحقة عايدة سيف الدولة تأتي ضمن نمط متكرر يبدأ بنشر تقرير أو مقال عن أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء صاحبه للتحقيق، وتوجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، قبل فرض كفالات مالية مرتفعة أو صدور أحكام قضائية.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن قدرة المنظمات المستقلة والصحافيين على متابعة أوضاع المحتجزين وكشف الانتهاكات المحتملة.
حسام بهجت ولينا عطا الله ضمن قضايا ملاحقة الصحافيين
استعرض البيان عددًا من الوقائع التي اعتبرها دليلًا على استمرار التضييق على العمل الحقوقي والصحافي.
ومن بينها التحقيق مع حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير 2025، عقب نشر تقرير تناول ظروف الاحتجاز داخل أحد السجون بمحافظة الشرقية، قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية.
كما تناول البيان قضية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، على خلفية تغطيات صحافية تناولت شكاوى السجناء واحتجاجات داخل أماكن الاحتجاز.
وأشار إلى صدور حكم في 27 أكتوبر 2026 بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
ومن المقرر نظر الاستئناف على الحكم في 25 نوفمبر 2026، وفق المعلومات الواردة في البيان.
واعتبر الموقعون أن الإجراءات المتخذة بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة تهدد استمرار العمل الصحافي وتحد من قدرة وسائل الإعلام على تناول قضايا السجون والحريات العامة.
أحمد دومة.. سبعة تحقيقات وحكم بالحبس عامًا
تطرق البيان إلى قضية الكاتب والناشط السياسي أحمد دومة، الذي تعرض للاستدعاء والتحقيق سبع مرات منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس 2023.
وأشار إلى صدور حكم بحبسه لمدة عام على خلفية مقال تناول أوضاع السجون بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن».
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في يوليو 2026، بحسب البيان الحقوقي.
واعتبر الموقعون أن ملاحقة دومة بسبب كتاباته تمثل أحد الأمثلة على استخدام الإجراءات الجنائية ضد أصحاب الآراء المنتقدة لأوضاع الاحتجاز.
وطالبوا بالإفراج عنه ووقف الملاحقات المرتبطة بممارسته حقه في التعبير عن الرأي.
ستة صحافيين من منصة «متصدقش» رهن الحبس
شملت الانتقادات أيضًا قضية فريق تحرير منصة «متصدقش»، المكون من ستة صحافيين، الذين أُلقي القبض عليهم في سبتمبر 2026، واستمر حبسهم احتياطيًا وفق البيان.
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن الصحافيين الستة، وإجراء تحقيق مستقل في المعلومات التي وثقتها منظمة العفو الدولية بشأن تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري.
وشددوا على ضرورة ضمان سلامة الصحافيين المحتجزين والتحقيق في أي انتهاكات محتملة تعرضوا لها أثناء القبض عليهم أو احتجازهم.
حقوقيون يربطون أوضاع الحريات بتعهدات السيسي الدستورية
ربط البيان الحقوقي بين استمرار ملاحقة الصحافيين والنشطاء والتصريحات الرسمية المتعلقة باحترام الدستور والتداول السلمي للسلطة.
وأشار الموقعون إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2026، التي أكد خلالها أن الدستور الذي وافق عليه الشعب لن يمسه أحد، وأن انتهاء ولايته الرئاسية بحلول عام 2030 أمر محسوم.
واعتبروا أن الالتزام بالدستور لا ينبغي أن يقتصر على القواعد المنظمة لتداول السلطة، بل يجب أن يشمل أيضًا الضمانات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين.
واستند البيان إلى المادة 65 من الدستور المصري، التي تكفل حرية الفكر والرأي، والمادة 71 التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء الحالات التي حددها الدستور.
وأكد الموقعون أن احترام هذه الضمانات يتطلب وقف الإجراءات التي تستهدف الصحافيين والحقوقيين بسبب عملهم في توثيق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.
مطالب بإسقاط القضايا وإلغاء حكم إغلاق «مدى مصر»
طالب الموقعون السلطات المصرية، وفي مقدمتها النائب العام، بإسقاط القضيتين المقامتين بحق عايدة سيف الدولة، وهما القضية رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
كما دعوا إلى وقف التضييق على مركز النديم والعاملين فيه، وضمان قدرتهم على مواصلة أنشطتهم المتعلقة بتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وشملت المطالب الإفراج عن أحمد دومة وصحافيي منصة «متصدقش» الستة، والتحقيق المستقل في الاتهامات المتعلقة بتعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري.
وطالب البيان أيضًا بإلغاء الحكم الصادر بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط القضايا المفتوحة بحق صحافيي الموقع.
ودعا الموقعون إلى وقف استخدام الاستدعاءات والتحقيقات والكفالات المالية المرتفعة لمعاقبة من ينشرون تقارير أو شهادات تتعلق بأوضاع السجون، وعدم التوسع في توجيه اتهامات فضفاضة مثل نشر أخبار كاذبة أو الانضمام إلى جماعة إرهابية في قضايا الرأي والنشر.
دعوات لفتح السجون أمام الرقابة المستقلة
أكد البيان ضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحافيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المحتجزين، بدلًا من ملاحقة من ينقلون شهاداتهم ويوثقون شكاواهم.
كما طالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتهيئة المجال العام أمام أي انتقال ديمقراطي حقيقي.
وشدد الموقعون على أن التعهدات الرسمية باحترام الدستور والحريات يجب أن تنعكس في إجراءات عملية تضمن حرية الصحافة والعمل الحقوقي، وتتيح الرقابة المستقلة على المؤسسات العقابية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، بدلًا من إسكات الأصوات التي تعمل على كشفها وتوثيقها.
