قالت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» إن محاكم إسرائيلية رفضت التماسين للإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، يستمر احتجازهم دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، بينما تعاني المستشفيات نقصًا حادًا في الكوادر.
وأوضحت الجمعية أن من بين المعتقلين مديرين لمستشفيات وأطباء متخصصين، مؤكدة أن استمرار غيابهم يحرم المرضى من خدمات ضرورية في ظل تدهور المنظومة الصحية في غزة.
واعتبرت الجمعية احتجاز الأطباء دون توجيه تهم أو محاكمة انتهاكًا لحقوقهم، مشددة على أن الحاجة إلى خبراتهم تتزايد مع الأزمة التي يواجهها القطاع الطبي.
وقال ناجي عباس، من الجمعية، إن قراري المحكمتين يعكسان إخفاق القضاء الإسرائيلي في حماية حقوق الأطباء الفلسطينيين المعتقلين، وطالب بضمان حقوقهم في الرعاية الطبية، مع استمرار احتجازهم وحرمان مرضى غزة من خدماتهم.
