وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تجربة التعددية الحزبية في مصر بأنها «فاشلة بامتياز»، معتبرًا أن تجاوز عدد الأحزاب حاجز المائة لم ينعكس على قدرتها على التأثير في الشارع أو تحقيق منافسة سياسية فاعلة.

وقال ربيع، في حوار مع «ليبرالي» بمناسبة مرور 50 عامًا على عودة التعددية الحزبية عام 1976، إن ضعف الأحزاب يرتبط بالقيود المفروضة على نشاطها، إلى جانب أزمات داخلية تتعلق بغياب الديمقراطية وتداول القيادة وضعف إعداد الكوادر.

وبحسب تصريحاته، تتحمل القيود الخارجية ما بين 55% و60% من أسباب ضعف الأحزاب، مقابل ما بين 40% و45% تعود إلى مشكلاتها الداخلية.

وأوضح ربيع أن النظام السياسي لم يُتح للأحزاب فرصة الوجود الحقيقي والتفاعل في الشارع، مشيرًا إلى منع نشاطها داخل أماكن العمل والجامعات، والتدخل الأمني في شؤونها، والتشكيك في وطنية بعض الأحزاب واتهامها بالخيانة والعمالة.

وأضاف أن أحزاب الموالاة حصلت على مقرات وتسهيلات ومخصصات رسمية، وفُتحت أمامها أبواب الوزارات والهيئات والنوادي ووسائل الإعلام والتلفزيون الرسمي، بينما واجهت أحزاب المعارضة حصارًا حدّ من وصولها إلى تلك المؤسسات والمنصات.

وانتقد ربيع النظم الانتخابية التي اعتبر أنها تنفّر الناخبين بدلًا من تشجيعهم على الانتماء الحزبي، موضحًا أن النظام الفردي يكرّس العلاقات الشخصية، ويقلل حاجة المرشح والناخب إلى الحزب. كما انتقد نظام القائمة المطلقة المغلقة، قائلًا إنه يمنح القائمة الحاصلة على الأغلبية جميع مقاعد الدائرة ويحرم القوائم الأخرى من التمثيل.

وأشار إلى تجاهل تفعيل الرقابة على الشأن المالي للأحزاب، معتبرًا أن التقارير المتعلقة بأموالها تظل سرية ومحفوظة لاستخدامها أوراق ضغط عند الحاجة.

وقال إن بعض الأحزاب تعاني فساد قيادات وغياب تداول السلطة واتخاذ قرارات غير ديمقراطية، رغم مطالبتها الدولة بتطبيق الديمقراطية. واستشهد بالاعتماد على التعيين بدلًا من الانتخاب داخل حزب الوفد، وضعف الانتشار الجغرافي وإعداد الكوادر واتساع الفجوة بين الأجيال.

وعن خلفيات إنشاء المنابر السياسية عام 1976، رأى ربيع أن القرار ارتبط بالتوجه نحو السلام مع إسرائيل وبناء تحالف مع الولايات المتحدة والغرب بدلًا من الاتحاد السوفيتي والابتعاد عن نموذج الدولة الشمولية القائم على الحزب الواحد.

واعتبر أن أنور السادات سعى إلى تقديم واجهة ديمقراطية، وأن الخطوة ظلت تعددية مقيدة وشكلية، واستهدفت إعادة ترتيب أوراق النظام السياسي عقب حرب أكتوبر وقبل مفاوضات الانسحاب من سيناء، ثم صدر قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977.

واعتبر ربيع أن أفضل فترات انتعاش الحياة السياسية المصرية كانت خلال برلماني 1984 و1987، حين شهد تمثيل المعارضة داخل مجلس الشعب طفرة كبيرة، مشيرًا إلى وجود نحو ستة أحزاب رئيسية، بينها أربعة قوية هي الوطني والوفد والعمل والتجمع.

وقال إن التراجع برز عقب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام عام 1979، مع تشديد القيود على العمل السياسي وتجميد أحزاب نشاطها اعتراضًا على الاتفاقية. وأشار إلى رفض حزب العمل بقيادة إبراهيم شكري مسار التطبيع، قبل أن تبلغ الأزمة ذروتها مع اعتقالات سبتمبر 1981.

وربط ربيع ارتفاع عدد الأحزاب بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأحزاب عقب 25 يناير 2011، والتي أتاحت تأسيسها بالإخطار، مشيرًا إلى وصول عددها إلى نحو 104 أحزاب.

وقال إن تسهيل التأسيس لم يُنهِ غياب الأحزاب عن الشارع أو التدخلات الأمنية والقيود الداخلية، كما لم يعالج سيطرة القيادات على الأجيال الأصغر.

وتساءل عن مبررات وجود هذا العدد من الأحزاب في مجتمع يرى أن اتجاهاته السياسية الأساسية تتمثل في اليمين والوسط واليسار والتيار الإسلامي، معتبرًا أن الكثرة العددية وحدها لا تضمن تنوعًا مؤثرًا أو قدرة على تمثيل قضايا المواطنين.