كشف السفير القطري لدى أنقرة فيصل بن عبد الله آل حنزاب عن استعداد قطر وتركيا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، المقرر عقده الجمعة 13 نوفمبر 2026 في إسطنبول، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي بين البلدين.
وأوضح السفير القطري، في مقابلة صحفية الأربعاء 11 نوفمبر، أن الاتفاقيات المرتقبة ستشمل مجالات حيوية، وتهدف إلى تحويل التفاهمات السياسية والاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة إلى مشروعات عملية تعزز المصالح المشتركة.
وأكد أن العلاقات القطرية التركية تجاوزت مرحلة التنسيق السياسي التقليدي، لتشمل شراكات مؤسسية واقتصادية ودفاعية وتكنولوجية، تقوم على الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة.
اتفاقيات مرتقبة خلال قمة أردوغان وتميم في إسطنبول
قال آل حنزاب إن البلدين يترقبان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وصفها بأنها نوعية ومهمة للغاية، خلال الدورة الجديدة للجنة الاستراتيجية العليا.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تستهدف فتح مجالات جديدة للتعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي، وتحويل التفاهمات المشتركة إلى خطوات تنفيذية ومشروعات ملموسة.
وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا في 19 ديسمبر 2014، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المشتركة في مختلف القطاعات.
وتشكل اجتماعات اللجنة إطارًا رئيسيًا للتنسيق بين قيادتي البلدين، ومراجعة مسارات التعاون، وتحديد أولويات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
قطر تسعى لزيادة استثماراتها في الاقتصاد التركي
أكد السفير القطري أن استثمارات بلاده في تركيا تعكس ثقة الدوحة بالاقتصاد التركي ونظامه المالي، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري.
وأوضح أن زياراته لعدد من الولايات التركية منذ توليه منصبه كشفت عن إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة، تتجاوز في كثير من الأحيان ما تظهره المؤشرات والأرقام الاقتصادية وحدها.
وأشار إلى أن البلدين يعملان على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز شراكات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وأضاف أن التنسيق الاقتصادي مستمر من خلال اللجنة المالية والاقتصادية المشتركة، واللجنة الاقتصادية والتجارية القطرية التركية، بما يدعم تطوير المشروعات الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون.
تعاون دفاعي رباعي بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا
كشف السفير القطري عن أهمية مذكرة التفاهم الدفاعية المعروفة باسم «بدر»، التي وقعتها قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الدوحة يوم 21 أكتوبر 2026.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأربع في مجالات الإنتاج العسكري المشترك والبحث والتطوير وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
وأوضح آل حنزاب أن التعاون الدفاعي بين قطر وتركيا لا يقتصر على شراء المعدات والأنظمة العسكرية، بل يشمل تطوير القدرات الوطنية وبناء المعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدفاعية.
وأكد أن الشراكات الدفاعية المستدامة تتطلب تطوير القدرات الصناعية والهندسية، بما يسمح بإنتاج الأنظمة العسكرية وصيانتها وتحديثها محليًا.
وأشار إلى أن مذكرة «بدر» تتيح للدول الأربع الاستفادة من إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية، وتقاسم تكاليف البحث والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب توسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة.
واعتبر أن تطوير الصناعات الدفاعية يمثل جزءًا من رؤية قطر لتنويع اقتصادها الوطني، وتنمية الكفاءات المحلية، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في المجالات التقنية والصناعية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن أولويات الشراكة
أكد السفير القطري وجود فرص لتوسيع التعاون مع تركيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي.
وأوضح أن البلدين يمتلكان إمكانات وخبرات يمكن توظيفها لتطوير مشروعات مشتركة تدعم بناء اقتصادات أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة.
وأشار إلى أن التعاون في القطاعات التكنولوجية يمثل امتدادًا للشراكة الاقتصادية والدفاعية القائمة، ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار ونقل المعرفة وتطوير القدرات الصناعية.
تنسيق قطري تركي لاحتواء التوتر بين إيران وأمريكا
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، أكد آل حنزاب استمرار التنسيق بين قطر وتركيا والشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق المواجهات العسكرية.
وأوضح أن الدوحة تعتبر الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية التزامًا ومبدأ دستوريًا راسخًا، وتواصل الاستثمار في الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
وأشار إلى أن الحروب لا توفر حلولًا مستدامة للنزاعات، وأن توسيع دائرة المواجهات يؤدي إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وإلحاق أضرار جسيمة بشعوبها واقتصاداتها، فضلًا عن تقليص فرص التوصل إلى تسويات سياسية.
وأكد أن العلاقات الإقليمية والدولية الواسعة التي تتمتع بها قطر وتركيا، وقنوات الاتصال التي يحتفظ بها البلدان مع أطراف متعددة، تعزز قدرتهما على دعم الوساطات والتحركات الدبلوماسية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الخارجية القطرية، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تقريب وجهات النظر وخفض التصعيد.
غزة تتصدر التنسيق السياسي بين الدوحة وأنقرة
وفي الملف الفلسطيني، أكد السفير القطري أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار يعرقلان جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضح أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية لا يمكن فصلها عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرًا أن عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار يبقي المدنيين في معاناة إنسانية متواصلة.
وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده، بصرف النظر عن التطورات السياسية الداخلية في إسرائيل.
وقال إن قطر تواصل التنسيق مع تركيا وشركائها لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الاتفاق كاملًا.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلا أن استمرار عمليات القصف وإطلاق النار والدمار يمثل تحديًا أمام تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات.
فتح المعابر وإعادة إعمار غزة
أوضح آل حنزاب أن الجهود القطرية التركية تركز على فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أن التحركات المشتركة تشمل دعم استئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى تحقيق سلام عادل ودائم.
وأكد أن الدوحة تكثف مساعداتها الإنسانية الشتوية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء والتدفئة، إلى جانب دعم الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن مسؤولية قطر لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل تمتد إلى العمل من أجل استعادة مقومات الحياة في القطاع، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان.
وشدد على أهمية التنسيق القطري التركي لحشد الدعم الدولي للفلسطينيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار.
مشاركة أمير قطر في مؤتمر المناخ بأنطاليا
وفي ملف التعاون الدولي، أكد السفير القطري أهمية مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وأوضح أن مشاركة أمير قطر تعكس اهتمام الدوحة بالقضايا البيئية والمناخية، فيما تعكس استضافة تركيا للمؤتمر دورها في تنظيم الفعاليات الدولية المعنية بالتحديات العالمية.
ووصف المؤتمر بأنه محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن قطر تنظر إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة باعتبارهما مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وطنيًا ودوليًا مستمرًا.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على تحسين كفاءة الإنتاج والاستهلاك، وتواصل المشاركة في المفاوضات والجهود الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.
وأوضح أن قطر تشارك بجناح خاص في المؤتمر، لعرض مبادراتها في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز التواصل مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية.
وتأتي القمة القطرية التركية المرتقبة في إسطنبول في ظل توسع مجالات التعاون بين البلدين، وتزايد أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن أزمات المنطقة، إلى جانب التوجه نحو تطوير الشراكات الاقتصادية والدفاعية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.
