ترجمة موقع أخبار الغد
حوار صحفي | صموئيل فوريه – القاهرة | صحيفة لوموند الفرنسية | 10 نوفمبر 2026
في حوار مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، أكدت الصحفية المصرية لينا عطا الله، المؤسسة ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل، أن الصحافة المستقلة في مصر لم تحصل يومًا على مساحة من الحرية بقرار من السلطات، وإنما انتزعتها بجهود الصحفيين وجودة عملهم المهني، مشددة على عزمها مواصلة الدفاع عن حق مؤسستها في العمل بصورة قانونية داخل البلاد.
وتواجه عطا الله، البالغة من العمر 43 عامًا، إجراءات قضائية متعددة، إلى جانب مؤسستها الصحفية، في ظل اتهامات تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة» و«تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص»، وهي اتهامات قد تعرضها للحبس لمدة عام، فيما يواجه موقع «مدى مصر» خطر الإغلاق.
ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة جنائية يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في قضية تعيد تسليط الضوء على أوضاع الصحافة المستقلة في مصر، وحدود حرية التعبير والعمل الإعلامي.
وفي الحوار الذي أجراه مراسل الصحيفة الفرنسية في القاهرة، صموئيل فوريه، تستعرض لينا عطا الله مسيرة «مدى مصر» منذ تأسيسه عام 2013، والصعوبات القانونية والسياسية التي واجهها، ورؤيتها لمستقبل الصحافة المستقلة في البلاد.
لينا عطا الله، المؤسسة ورئيسة تحرير موقع مدى مصر
لينا عطا الله، المؤسسة ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل.
نص الحوار
لوموند: ما الدور الذي يؤديه موقع «مدى مصر» في مصر؟
لينا عطا الله: بعد ثورة عام 2011 مباشرة، تمتعت وسائل الإعلام بقدر كبير من الحرية. ثم في عام 2013، تولى العسكريون السلطة، وبعد عام أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، وبدأت السلطات استعادة السيطرة على وسائل الإعلام، بما في ذلك الاستحواذ عليها وشراؤها.
واليوم، تتركز ملكية وسائل الإعلام المصرية إلى حد كبير في أيدي أجهزة مختلفة مرتبطة بالدولة.
تأسس «مدى مصر» في هذا السياق عام 2013. ولفترة طويلة، كنا من بين القلائل الذين ينتجون عملًا صحفيًا مستقلًا. ونجحنا في الحفاظ على تلك المساحة الصغيرة لرواية القصص والكشف عن معلومات تتعلق بإدارة الاقتصاد والفساد ودور مصر في المنطقة.
ثم انضمت إلينا مؤسسات صحفية أخرى، ما سمح بظهور منظومة صغيرة جدًا من وسائل الإعلام المستقلة، من بينها منصة «متصدقش»، التي اعتُقل ستة من أعضاء فريق تحريرها في نهاية سبتمبر.
وهذا أمر ضروري، لأن بلدًا يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة يحتاج إلى مئات المؤسسات مثل «مدى مصر».
تحقيقات عن البرلمان والفساد والعلاقات الأمريكية المصرية
لوموند: ما أبرز الأعمال الصحفية التي أنجزتموها؟
لينا عطا الله: نغطي الأخبار اليومية باستمرار، لأنه لا يمكن إجراء تحقيقات استقصائية دون متابعة الوقائع وتطوراتها يومًا بعد يوم. فالأمران مرتبطان ببعضهما.
وقد أتاح لنا ذلك الكشف، على سبيل المثال، عن كيفية تشكيل البرلمان من خلال تدخل مباشر من أجهزة الدولة، ولا سيما أجهزة المخابرات.
كما أجرينا تحقيقًا بشأن كيفية حصول السيناتور الديمقراطي الأمريكي السابق روبرت مينينديز على رشاوى بهدف دفع واشنطن إلى تبني موقف أكثر تأييدًا لمصر.
وتناولنا أيضًا القضايا المتعلقة بالسيادة الغذائية، وعملنا كثيرًا على الملفات الثقافية بمعناها الواسع، بما يشمل الإنتاج الثقافي والنقد والفكر عمومًا، لأن ذلك كله يساعد على فهم السياق الذي نعيش فيه.
الأزمة الاقتصادية والضغوط على الإعلام المستقل
لوموند: في القضية المرفوعة ضدك، سرعان ما تحول مجرد استجواب إلى إجراءات قضائية. كيف تفسرين ذلك؟
لينا عطا الله: تمر مصر بلحظة حرجة للغاية. فالبلاد تعيش أزمة اقتصادية شديدة.
ومنذ عام 2016، أصبحت مصر أكثر اندماجًا في الاقتصاد العالمي، وباتت الاضطرابات الإقليمية والدولية تؤثر فيها بشدة.
وتواجه البلاد ضغوطًا نتيجة هروب المستثمرين، وضغوطًا مرتبطة بالاستيراد وسداد الديون. فضلًا عن ذلك، تحيط بمصر حروب تزعزع استقرار المنطقة.
تحاول الحكومة إثبات أنها تبذل قصارى جهدها، لكنها ترى أن هناك عقبة تتمثل في وسائل الإعلام المستقلة، التي تُتهم بعدم التعاون مع السلطات خلال هذه المرحلة الحرجة.
بدأ الأمر باعتقال ستة من أعضاء فريق تحرير منصة «متصدقش»، والآن جاء دورنا.
وأعتقد أن آخرين سيواجهون المصير نفسه إذا لم نجد وسيلة لإقناع السلطات بأننا لسنا المشكلة.
جلسة 27 أكتوبر وحقوق الدفاع
لوموند: هل فوجئتِ بالطريقة التي اتخذتها هذه الحملة القضائية، ولا سيما جلسة 27 أكتوبر، التي اتسمت بالقسوة وصدر خلالها حكم ضدك بسبب عدم حصول مؤسستك الإعلامية على الترخيص؟
لينا عطا الله: لم تُحترم حقوق الدفاع على الإطلاق.
رفض القاضي الاستماع إلى محامينا، وعيّن محاميًا من تلقاء نفسه، وأمر بإثبات ما أراده في محضر الجلسة.
وأثناء النطق بالحكم، اقتادني رجال الشرطة بالقوة ووضعوني داخل زنزانة، بزعم ضمان دفع الغرامة.
لم تكن هناك أي ضرورة للقيام بذلك.
فعادة ما يُوضع الشخص المعني في مكان منفصل، بل يمكن السماح له بالمغادرة والعودة في اليوم التالي لسداد الغرامة.
هذا النوع من التصرفات غير معتاد.
حكم غيابي بالسجن وغرامات بالملايين
لوموند: اكتشفتِ أيضًا في ذلك الوقت أنه سبق الحكم عليكِ غيابيًا عام 2024، رغم أنك لم تغادري البلاد. كيف حدث ذلك؟
لينا عطا الله: عندما كنت على وشك الإفراج عني، بعدما جمع زملائي مبلغ الغرامة البالغ ثلاثة ملايين جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 48 ألف يورو، أحضر إليّ رجال الشرطة وثيقة تبلغني بوجود حكم صادر ضدي عام 2024.
ويتضمن هذا الحكم عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مليونا جنيه مصري، أي نحو 33 ألف يورو، بسبب عدم تسجيل مؤسستنا الإعلامية.
لم أكن قد سمعت عن هذا الحكم من قبل، ولم أتلقَّ أي استدعاء بشأن القضية، رغم أنني أقيم في مصر بصورة دائمة.
محاولات الحصول على الترخيص منذ 2018
لوموند: خصوصًا أن «مدى مصر» حاول بالفعل الحصول على ترخيص للعمل.
لينا عطا الله: سعينا دائمًا إلى الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها السلطات المصرية.
حاولنا الحصول على الترخيص عام 2018، عندما صدر قانون تنظيم الإعلام الجديد، لكننا لم نتلقَّ أي رد.
ثم حاولنا مجددًا عام 2020، وبعد ذلك عام 2023، وفي كل مرة لم نحصل على أي إجابة.
لماذا ترفض «مدى مصر» العمل من الخارج؟
لوموند: لماذا لا تنشرون من خارج مصر؟
لينا عطا الله: عملنا وإبداعنا وشرعيتنا كانت دائمًا متجذرة في مصر.
مصادرنا تعرفنا وتثق بنا، وهذا ليس نوعًا من المشروعات التي يمكن إدارتها من الخارج.
«لم يمنحنا أحد حرية التعبير»
لوموند: يزداد إحكام قبضة النظام العسكري المصري على البلاد يومًا بعد يوم. كيف ما زلتم قادرين على الصمود؟
لينا عطا الله: أعمل صحفية في هذا البلد منذ أكثر من عشرين عامًا.
لم يمنحنا أحد يومًا أي مساحة لحرية التعبير.
نحن الذين فتحنا هذه المساحة بأيدينا، بفضل جودة عملنا الصحفي.
وهذه هي الطريقة التي نعتزم بها مواصلة التقدم والاستمرار في الوجود.
معركة قانونية طويلة للدفاع عن حق العمل
لوموند: أعلنت هيئة التحرير استعدادها لخوض معركة طويلة. كيف ستتعاملون مع المرحلة المقبلة؟
لينا عطا الله: سنتمسك بالمبدأ القانوني الذي يقضي بعدم جواز معاقبة الشخص مرتين على الأفعال نفسها، خصوصًا أن الغرامة قد سُددت بالفعل.
وسنتقدم أيضًا بطلب جديد للحصول على الترخيص من السلطات.
وسنذكّر بأن الصحفيين في مصر يتمتعون بحماية دستورية، وأن الأصل هو عدم جواز سجنهم بسبب جرائم النشر، وفقًا للمادة 71 من دستور عام 2014، مع وجود استثناءات محددة.
وبصفتي مواطنة وصحفية ورئيسة تحرير «مدى مصر»، أعتزم استخدام جميع الأدوات التي يتيحها لي القانون من أجل انتزاع الاعتراف بحقنا في ممارسة عملنا بصورة قانونية.
ماذا تبقى من ثورات الربيع العربي؟
لوموند: تأسس موقع «مدى مصر» في سياق الثورات العربية. ماذا تبقى من تلك الانتفاضات اليوم؟
لينا عطا الله: نحن لا نعيش لحظة تشبه عام 2011.
لقد انتهى المشهد الثوري في الشوارع، حين كان مئات الآلاف من الناس يحتشدون ويتظاهرون.
لكن الثورة ليست مجرد ذلك.
الثورة أيضًا روح تتغلغل في الطريقة التي ننظم بها أنفسنا، وفي أسلوب عملنا، سواء بصورة فردية أو جماعية، وفي كيفية إنتاج المعلومات والمعرفة المستقلة والفكر الحر.
هذه الروح ما زالت موجودة.
وهذه إحدى الطرق التي يمكن للإنسان أن يكون بها ثوريًا في حياته اليومية.
المصدر: صحيفة «لوموند» الفرنسية – حوار أجراه صموئيل فوريه من القاهرة، نُشر في 10 نوفمبر 2026.الحوار الأصلي باللغة الفرنسية
