حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من كارثة بيئية واسعة النطاق في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحرب الإسرائيلية لم تقتصر على الخسائر البشرية وتدمير المدن، بل امتدت إلى تلويث التربة والمياه واقتلاع الأشجار وتدمير الموارد الطبيعية، في وقت تكشف فيه بيانات فلسطينية وأممية عن أضرار بيئية غير مسبوقة قد تستمر تداعياتها لعقود.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال افتتاح قمة القادة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا التركية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، حيث وصف ما تعرض له قطاع غزة بأنه «إبادة بيئية»، داعيًا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لمعالجة آثار الدمار.
وتشير البيانات التي أعلنتها سلطة جودة البيئة الفلسطينية إلى تدمير 82% من الأراضي الزراعية في القطاع، و97% من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، إلى جانب تضرر 84% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتراكم ما يصل إلى 68 مليون طن من الركام.
أردوغان: غزة تعرضت لإبادة جماعية وبيئية
قال الرئيس التركي إن الحروب والأزمات والهجرة والجوع والفقر تؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وتفرض أعباء إضافية على البيئة والموارد الطبيعية، مشددًا على أن الطبيعة تدفع أيضًا ثمن النزاعات المسلحة.
وأضاف أردوغان: «ما شهدته غزة ليس مجرد إبادة جماعية فحسب، بل هو إبادة بيئية في الوقت نفسه».
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية تسببت في قطع أشجار الزيتون المعمرة وتلويث التربة والمياه وتحويل المدن إلى أكوام هائلة من الأنقاض، معتبرًا أن حجم الدمار يكشف عن تأثيرات بيئية تتجاوز الخسائر المباشرة للحرب.
وأشار إلى المفارقة بين غرس أشجار الزيتون خلال مؤتمر المناخ في أنطاليا، وتدمير الأشجار المعمرة في غزة، مؤكدًا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية البيئة في مناطق النزاعات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية والبيئية للحرب الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي أسفرت، وفق الأرقام الواردة في التقارير الفلسطينية، عن أكثر من 74 ألف قتيل و175 ألف مصاب، ودمار واسع طال أكثر من 90% من البنية التحتية، مع تقديرات بإلقاء أكثر من 230 ألف طن من المتفجرات على القطاع.
تدمير 82% من الأراضي الزراعية و97% من الأشجار المثمرة
كشفت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في تقرير صدر يوم 6 نوفمبر 2026، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تدمير 82% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، إلى جانب تدمير 97% من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة.
ويمثل هذا الدمار ضربة للقطاع الزراعي الذي يشكل أحد المصادر الأساسية للغذاء والدخل لآلاف الأسر الفلسطينية، في ظل القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمستلزمات الزراعية.
وفي تقييم مشترك صدر يوم 18 أغسطس الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن 3% فقط من الأراضي الزراعية في غزة بقيت سليمة، بمساحة تقدر بنحو 448 هكتارًا.
واستند التقييم إلى صور الأقمار الصناعية حتى 24 يونيو 2026، وأظهر تراجع مساحة الأراضي الزراعية السليمة بنسبة 25.5% مقارنة بأكتوبر 2025.
وربط التقرير هذا التراجع بالقيود الإسرائيلية والتوسع العسكري غرب «الخط الأصفر»، الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن بقية القطاع، حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى سيطرة إسرائيل على نحو 70% من مساحة غزة.
كما أظهر التقييم تعذر الوصول إلى 97.2% من الأراضي الزراعية في مدينة رفح جنوبي القطاع، ما يضاعف التحديات التي تواجه استعادة الإنتاج الزراعي.
68 مليون طن من الركام وملايين الأطنان من المخلفات الخطرة
امتدت الأضرار البيئية إلى المباني والمنشآت المدمرة، حيث قدرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية حجم الركام المتراكم في غزة بما يتراوح بين 61 و68 مليون طن.
وبحسب بيانات السلطة الصادرة في 6 نوفمبر، تتضمن هذه الكميات نحو 4 ملايين طن من النفايات الخطرة، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 ألف طن من مادة الأسبستوس المستخدمة في بعض مواد البناء والعزل، والمعروفة بمخاطرها المسرطنة عند استنشاق أليافها.
وتثير هذه المخلفات مخاوف صحية وبيئية واسعة، خصوصًا مع انتشار الأنقاض بالقرب من المناطق السكنية ومخيمات النازحين، وصعوبة فصل المواد الخطرة عن الركام العادي.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد أعلن في 23 سبتمبر 2025 أن 78% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الضرر، محذرًا من وجود مخاطر تلوث مرتفعة في نحو 15% من الركام.
وتتطلب معالجة هذه الكميات الضخمة عمليات فحص وفرز وإزالة متخصصة، إلى جانب معدات ثقيلة وإجراءات للتعامل الآمن مع المواد السامة ومخلفات الذخائر.
تدمير 84% من شبكات المياه والصرف الصحي
أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير 84% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة.
وأدى هذا الدمار إلى تصريف نحو 120 ألف متر مكعب يوميًا من المياه العادمة غير المعالجة إلى الشوارع والأحواض المائية، ما يزيد احتمالات تلوث المياه والتربة وانتشار الأمراض المرتبطة بالصرف الصحي.
وتفاقمت الأزمة مع هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، في ظل تعطل شبكات التصريف ومحطات الضخ وتراكم النفايات والركام في الشوارع.
وتحذر الجهات الإنسانية من أن استمرار تدفق المياه الملوثة إلى المناطق السكنية قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية، خصوصًا بين الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي المناسبة.
950 ألف نازح يواجهون خطر الفيضانات
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في 9 نوفمبر الجاري، أن نحو 950 ألف نازح فلسطيني يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات داخل قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن 400 ألف شخص من هؤلاء يقيمون في مواقع شديدة الخطورة، وأن نحو نصفهم من الأطفال، ما يجعلهم أكثر عرضة لتداعيات الأمطار الغزيرة وتلوث المياه.
وأفادت المنظمة بتضرر أكثر من 106 آلاف فلسطيني جراء الأمطار، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بالمأوى والمياه النظيفة ومستلزمات التدفئة والحماية من البرد.
وفي اليوم نفسه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» تدمير أكثر من 6 آلاف مأوى أسري وتضرر نحو 17 ألفًا و400 مأوى آخر، استنادًا إلى البلاغات المسجلة حتى 7 نوفمبر.
وتعكس هذه الأرقام حجم المخاطر التي تواجه الأسر النازحة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص مواد الإيواء والمعدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
بركة الشيخ رضوان تهدد مناطق سكنية بالغرق في المياه الملوثة
تواجه مدينة غزة خطرًا بيئيًا إضافيًا نتيجة تعطل معظم مضخات بركة الشيخ رضوان، التي تستقبل كميات كبيرة من مياه الأمطار والصرف.
وأعلنت «يونيسف»، في 9 نوفمبر، أن مضختين فقط من أصل ست مضخات في البركة ما زالتا تعملان، بينما تتواصل الجهود للحصول على الموافقات اللازمة لإدخال معدات إصلاح بقية المضخات.
وأوضحت المنظمة أنها تسعى منذ أكثر من عام للحصول على موافقة إسرائيلية لإدخال المعدات المطلوبة، دون التمكن من استكمال أعمال الإصلاح.
وأكد مكتب «أوتشا» أن تدفقات المياه إلى البركة تجاوزت قدرات الضخ المتاحة، ما يرفع احتمالات فيضان المياه الملوثة باتجاه المناطق السكنية ومخيمات النازحين المحيطة بها.
ويمثل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا للسكان، في ظل تدهور شبكات الصرف الصحي وصعوبة تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة.
تعطل نصف مركبات جمع النفايات يفاقم الأزمة
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير صدر يوم 5 نوفمبر، بأن 50% فقط من مركبات جمع النفايات في قطاع غزة ما زالت صالحة للعمل.
ويأتي ذلك وسط قيود على إدخال المعدات وقطع الغيار والوقود، ما يعرقل عمليات جمع النفايات ونقلها والتخلص منها بصورة آمنة.
وتؤدي محدودية المعدات إلى تراكم المخلفات في الشوارع والأحياء السكنية ومراكز النزوح، الأمر الذي يزيد مخاطر التلوث وانتشار الحشرات والقوارض والأمراض.
وتتداخل أزمة النفايات مع الدمار الذي أصاب شبكات المياه والصرف الصحي، لتشكل تحديًا بيئيًا وصحيًا واسعًا أمام السكان والجهات الإنسانية.
الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر وإدخال معدات إزالة الركام
أوصى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في سبتمبر 2025، بإجراء فحوص شاملة للتربة في قطاع غزة، وإعادة تدوير الركام القابل للمعالجة، والتخلص الآمن من النفايات الخطرة ومخلفات الذخائر غير المنفجرة.
وأكد البرنامج أهمية التعامل مع التلوث البيئي بوصفه جزءًا أساسيًا من جهود التعافي وإعادة الإعمار، نظرًا إلى المخاطر طويلة الأمد التي قد تترتب على بقاء المواد السامة في التربة والمياه.
وفي 11 نوفمبر الجاري، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، والسماح بإدخال معدات ضخ المياه وإزالة الركام والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة.
وشدد فليتشر على ضرورة توفير مستلزمات إيواء النازحين، محذرًا من أن القيود المفروضة على دخول المعدات والمساعدات، إلى جانب نقص التمويل، تعرقل الاستجابة الإنسانية وتزيد من معاناة السكان.
وتشير التقديرات الفلسطينية والأممية إلى أن معالجة الأضرار البيئية في غزة تتطلب جهودًا طويلة الأمد تشمل إزالة ملايين الأطنان من الركام، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، ومعالجة التلوث الناتج عن مخلفات الحرب، وسط تحذيرات من استمرار آثار الكارثة البيئية لسنوات وربما لعقود.