أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس 12 نوفمبر 2026، اعتزامها دراسة مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات لتل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، خصوصًا في قطاع غزة.
وجمعت المبادرة أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطنين في 12 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للنظر فيها رسميًا، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية لمراجعة العلاقات الأوروبية مع إسرائيل.
وتندرج المبادرة ضمن آلية «مبادرة المواطنين الأوروبيين»، التي تتيح لمواطني الاتحاد مطالبة المفوضية باتخاذ إجراءات في القضايا الواقعة ضمن اختصاصاتها، بشرط استيفاء متطلبات التوقيعات والتوزيع الجغرافي.
وطالب منظمو المبادرة، الذين تمثلهم النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي مالين بيورك، بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، معتبرين أن استمرار العمل به يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.
واتهم المنظمون إسرائيل بالمسؤولية عن قتل وإصابة مدنيين فلسطينيين، والتسبب في نزوح واسع للسكان، والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وحذروا من أن القيود الإسرائيلية على المساعدات قد ترقى إلى استخدام التجويع سلاحًا للحرب، مؤكدين أن إسرائيل لم تفِ بالعديد من التزاماتها الدولية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ إجراءات عقابية تتناسب مع حجم الانتهاكات.
وأشار منظمو المبادرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري للسلع بين الجانبين نحو 42.6 مليار يورو خلال عام 2024، معتبرين أن استمرار العلاقات التجارية دون إجراءات عقابية يتناقض مع المبادئ المعلنة للاتحاد.
انقسامات أوروبية بشأن مستقبل الاتفاق
تأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه الخلافات بين الدول الأوروبية حول مستقبل اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بين دول تطالب بتعليقه أو إنهائه، وأخرى تتحفظ على اتخاذ إجراءات من هذا النوع.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت أن عددًا من الدول الأعضاء طرح ملف الاتفاق للنقاش، موضحة أن المرحلة الأولى تتعلق بتقييم إمكانية اتخاذ إجراءات تستهدف الجانب التجاري، ومدى استعداد الدول الأعضاء لدعمها.
وتتصدر إسبانيا الدول الأوروبية المطالبة بإنهاء الاتفاق، بعدما أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز اعتزام بلاده تقديم طلب رسمي لفسخه، متهمًا إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.
ويواجه خيار الإلغاء الكامل عقبات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي، نظرًا إلى اشتراط إجماع الدول الأعضاء الـ27، في ظل اختلاف المواقف، خصوصًا التحفظات الألمانية على تعليق الاتفاق.
وفي المقابل، سبق أن طرحت المفوضية الأوروبية خيار التعليق الجزئي للاتفاق، من خلال تجميد شقه التجاري، وهو إجراء يمكن إقراره بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، وفق قواعد التصويت الأوروبية.
ودخل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وينظم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين، فيما يُعد احترام حقوق الإنسان أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.
وتجددت المطالبات الأوروبية بمراجعة الاتفاق على خلفية التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، بعدما أعلنت فرنسا سابقًا إمكانية إعادة بحث تعليقه، في ضوء ما وصفته بالهجمات الإسرائيلية غير المتناسبة على لبنان، إلى جانب انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وتضع المبادرة الشعبية الجديدة المفوضية الأوروبية أمام مطالبة مدعومة بأكثر من مليون توقيع لاتخاذ موقف من استمرار الشراكة مع إسرائيل، لكن استيفاء شروط النظر فيها لا يعني تعليق الاتفاق تلقائيًا، إذ تظل أي خطوة تنفيذية مرهونة بالإجراءات القانونية والمؤسسية ومواقف الدول الأعضاء.
