بحثت تركيا والسعودية توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية المشتركة، خلال فعالية استضافتها مدينة إسطنبول يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة أكثر من 125 شركة من البلدين، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوطين الصناعات العسكرية السعودية ضمن رؤية 2030.
وشهدت فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية» مشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، حيث عقد ممثلو الشركات محادثات تجارية ثنائية لبحث فرص الاستثمار والتصنيع المشترك وتطوير سلاسل الإمداد الدفاعية.
ونظم الفعالية مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وتجمع «ساحة إسطنبول»، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ووزير الدولة السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونمز، ووالي إسطنبول داود غل.
كما شارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي هاشم سونغو، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع «ساحة إسطنبول» والمدير العام لشركة «روكيتسان» مراد إكينجي.
تركيا تعرض قدراتها الدفاعية ومحفظة مشروعات بقيمة 120 مليار دولار
أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون استعداد بلاده لتوسيع التعاون العسكري والصناعي مع السعودية، مستندة إلى منظومة تضم نحو 4500 شركة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 1400 مشروع دفاعي، ومحفظة مشروعات تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار.
وأوضح غورغون أن تركيا اكتسبت خبرات واسعة في الصناعات الدفاعية خلال العشرين عامًا الماضية، وتسعى إلى مشاركة هذه الخبرات مع الدول الصديقة من خلال مشروعات مشتركة تسهم في تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية التركية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن أنقرة تتبنى رؤية تقوم على تطوير الصناعات الدفاعية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وقال إن التعاون مع السعودية يشهد تقدمًا مستمرًا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
وكشف غورغون عن عقد 75 اجتماعًا مشتركًا خلال تلك الفترة، بينها 25 اجتماعًا خلال العام الجاري، بمعدل لا يقل عن اجتماعين شهريًا، بهدف تطوير المشروعات الدفاعية المشتركة ومتابعة تنفيذها.
وأضاف أن التعاون القائم حقق نتائج مهمة، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ مشروعات أكبر وأكثر تأثيرًا، تتجاوز ما تحقق حتى الآن.
السعودية تستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030
أكد غورغون أن أحد الأهداف الرئيسية للسعودية ضمن رؤية 2030 يتمثل في توطين ما لا يقل عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية، إلى جانب بناء سلاسل إمداد دفاعية آمنة وقوية.
وأوضح أن الشركات الدفاعية التركية تعمل مع شركائها السعوديين في مجالات متعددة لدعم هذا التوجه، مشيرًا إلى مناقشة إنشاء مراكز للتميز في الصناعات الدفاعية داخل المملكة.
وأضاف أن اجتماعات مشتركة ضمت مسؤولين سعوديين وشركات تركية رائدة تناولت تحديد أولويات هذه المراكز والخطوات اللازمة لإنشائها، مؤكدًا استعداد تركيا لتقديم الخبرات والتقنيات المطلوبة.
وشدد على أن بلاده مستعدة لدراسة كل مشروع يمكن تطويره بصورة مشتركة مع السعودية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين.
الرياض تكشف ارتفاع توطين الصناعات العسكرية إلى 27.3%
من جانبه، أكد وزير الدولة السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف أن العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وأنقرة توفر أساسًا قويًا لتوسيع التعاون في الصناعات العسكرية، وتحويل الخبرات والإمكانات الصناعية لدى البلدين إلى مشروعات استثمارية مشتركة.
وأوضح الخريف أن السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا في توطين الصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة المساهمة المحلية من 4% عند إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى 27.3%، مع استمرار العمل للوصول إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذا التقدم تحقق بدعم من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية والتشريعية، وتوطين التقنيات، وتنمية سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد أن العلاقات بين السعودية وتركيا تشمل قطاعات اقتصادية واستراتيجية متعددة، لافتًا إلى عضوية البلدين في مجموعة العشرين، وإلى التعاون الدفاعي الذي يجمعهما مع باكستان.
شراكات استراتيجية لنقل التكنولوجيا وتطوير التصنيع العسكري
شدد الخريف على أن طبيعة الصناعات العسكرية، بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد، تجعل الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والتركية عنصرًا أساسيًا لتطوير التعاون الدفاعي.
وأوضح أن هذه الشراكات تتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات التصنيعية والصناعات المحلية، بما يعزز قدرة الشركات السعودية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المملكة تسعى إلى بناء منظومة صناعية متكاملة يكون فيها العنصر البشري محورًا للتطوير والإنتاج والابتكار، مستفيدة من قاعدة صناعية تخدم قطاعات متعددة وتوفر فرصًا للتوسع في التصنيع والخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل على تسهيل إجراءات المستثمرين، وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات الجهات المستفيدة، وتمكين الشركات الوطنية والعالمية من إقامة شراكات مع المصنعين الدوليين.
وأكد أن الهدف يتمثل في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة داخل السعودية، مع توفير فرص عمل نوعية وتطوير المهارات الفنية والهندسية.
برنامج «ركن» لتعزيز المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد
كشف الخريف عن إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية برنامج «ركن» للمحتوى المحلي، الذي يستهدف تحديد سلاسل الإمداد والقيمة ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المصنعين والموردين المحليين في المشروعات الدفاعية.
وأوضح أن البرنامج يركز على زيادة الإنتاج المحلي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، وتشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الصناعية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن البرنامج يسهم في توفير فرص عمل متخصصة في مجالات التصنيع والهندسة وسلاسل الإمداد، بما يدعم نمو الصناعات العسكرية السعودية واستدامتها.
وأكد أن موثوقية سلاسل الإمداد وتنوع مصادرها يمثلان عاملين أساسيين لاستمرارية الإنتاج والحفاظ على الجاهزية العسكرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات التركية والدولية يوفر فرصة لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة.
الرياض تدعو الشركات التركية إلى الاستثمار والتصنيع داخل المملكة
أوضح الخريف أن اللقاء يمثل فرصة مهمة للتعرف على قدرات الموردين والمصنعين الأتراك، وربط إمكاناتهم باحتياجات قطاع الصناعات العسكرية السعودي، وتحويل التعاون إلى استثمارات وشراكات طويلة الأمد.
ورحب بالشركات التركية التي تمتلك خبرات وقدرات تنافسية، داعيًا إياها إلى الاستثمار والتصنيع داخل السعودية، والمشاركة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات.
وأكد أن المملكة تتطلع إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة تخدم السوق المحلية وتفتح آفاقًا للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية الشركات في البلدين.
وأعرب الخريف عن أمله في أن تشكل فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية» نقطة انطلاق لمشروعات صناعية جديدة، وأن تتحول المباحثات والفرص الاستثمارية المطروحة إلى شراكات عملية تسهم في تحقيق الأهداف الدفاعية والاقتصادية المشتركة بين الرياض وأنقرة.