ترجمة موقع أخبار الغد
سلّط المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية «ISPI» الضوء على التوسع المتزايد للنفوذ الفرنسي في مصر، معتبرًا أن القاهرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الفرنسية في البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت تواجه فيه باريس تراجعًا في حضورها السياسي والعسكري بعدد من الدول الأفريقية، وتحولات في التحالفات الإقليمية والدولية.
وأوضح المعهد، في تحليل بعنوان «اتساع البصمة الفرنسية في مصر»، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسكندرية في 9 مايو 2026 عكست المكانة المتنامية لمصر ضمن أولويات السياسة الخارجية الفرنسية، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية ومحاولات باريس إعادة صياغة دورها في القارة الأفريقية.
جولة ماكرون تكشف أولويات فرنسا الجديدة
بدأ ماكرون جولته الإقليمية من مصر، قبل أن يتوجه إلى نيروبي للمشاركة في قمة «أفريقيا إلى الأمام»، التي استضافها بالاشتراك مع الرئيس الكيني ويليام روتو يومي 11 و12 مايو، ثم انتقل إلى أديس أبابا لإجراء محادثات تناولت التعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي.
ورأى التحليل أن ترتيب هذه الزيارات يعكس ثلاثة محاور رئيسية للتحرك الفرنسي في أفريقيا، تتمثل في الأهمية الاستراتيجية لمصر في المتوسط والشرق الأوسط، والثقل الاقتصادي والدبلوماسي المتزايد لكينيا في شرق أفريقيا، والموقع الجيوسياسي لإثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي.
وخلال زيارته للإسكندرية، التقى ماكرون عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان تطورات الحرب في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والاضطرابات الإقليمية، قبل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور في برج العرب.
وأشار المعهد إلى أن أهمية الزيارة تجاوزت افتتاح الجامعة، إذ تمتلك فرنسا بالفعل شبكة واسعة من المصالح والمؤسسات داخل مصر، تشمل التعاون العسكري ومشروعات البنية التحتية والتمويل التنموي والتعليم والبحث العلمي.
تعاون عسكري وصفقات رافال تعزز الشراكة
اعتبر التقرير أن التعاون الدفاعي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات المصرية الفرنسية خلال العقد الأخير.
وكانت مصر أول مشترٍ أجنبي لمقاتلات «رافال» الفرنسية عام 2015، بموجب صفقة بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو، وشملت 24 مقاتلة وفرقاطة من طراز «فريم» وصواريخ.
وفي عام 2021، وسعت القاهرة تعاونها العسكري مع باريس من خلال طلب شراء 30 مقاتلة رافال إضافية، لتصبح مصر واحدة من أبرز الشركاء الدفاعيين لفرنسا خارج أوروبا.
ولفت التحليل إلى الدور الذي لعبه وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، ووزير الخارجية لاحقًا، جان إيف لودريان، في التفاوض بشأن صفقة 2015 وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع القاهرة بعد وصول السيسي إلى السلطة.
وأوضح أن التعاون العسكري مهّد لتوسيع التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين، وتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة متعددة المستويات.
ليبيا والإمارات.. محور إقليمي يجمع باريس والقاهرة
أشار المعهد إلى تقارب المواقف الفرنسية والمصرية بشأن الأزمة الليبية منذ عام 2014، خصوصًا في دعم قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.
وأوضح أن فرنسا، رغم تأييدها الرسمي للمسار الدبلوماسي الذي تقوده الأمم المتحدة، طورت علاقات أمنية وثيقة مع قوات حفتر، باعتبارها قوة موازنة للجماعات الإسلامية والاضطرابات الإقليمية.
وفي المقابل، تنظر القاهرة إلى شرق ليبيا باعتباره منطقة عازلة ذات أهمية مباشرة لأمنها القومي، وهو ما دفعها إلى تقديم دعم سياسي وعسكري لحفتر.
واعتبر التحليل أن التقارب بشأن ليبيا شكل إحدى الركائز الاستراتيجية للعلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الماضية.
كما ربط التقرير بين تطور العلاقات الفرنسية المصرية ومحور إقليمي أوسع يضم القاهرة وأبوظبي، خاصة بعد عام 2013.
وأوضح أن الإمارات أصبحت أحد أبرز الداعمين السياسيين والماليين لمصر، عبر مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات، إلى جانب تبني موقف مشترك مع القاهرة معارض للحركات الإسلامية في المنطقة.
وأشار إلى أن باريس اقتربت تدريجيًا من هذا التوجه الإقليمي، من خلال تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتعاون في ملفات البحر الأحمر وشرق المتوسط.
160 شركة فرنسية وشبكة واسعة من الاستثمارات
امتد النفوذ الفرنسي في مصر إلى قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والصحة والتنمية الحضرية.
وتتولى شركة «RATP Dev Mobility Cairo» تشغيل الخط الثالث لمترو القاهرة والقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تشارك شركة «ألستوم» في مشروعات السكك الحديدية والمونوريل.
كما موّلت الوكالة الفرنسية للتنمية مشروعات متعددة، شملت البنية التحتية للكهرباء في الإسكندرية ودعم منظومة التأمين الصحي المصرية.
وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، تعمل نحو 160 شركة فرعية فرنسية في مصر، موزعة على قطاعات الصناعة والأدوية والسياحة والبنية التحتية.
واعتبر المعهد أن هذا الحضور الاقتصادي يمنح باريس نفوذًا يتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، من خلال ارتباط طويل الأمد بالمشروعات والمؤسسات المصرية.
غزة وقناة السويس تعززان أهمية مصر لفرنسا
أوضح التحليل أن الدور المصري في الأزمات الإقليمية يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء اهتمام باريس بتعميق شراكتها مع القاهرة.
فمنذ اندلاع الحرب في غزة، أصبحت مصر طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب دورها في إدارة وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح والتنسيق بشأن الإمدادات الموجهة إلى القطاع.
وخلال محادثات ماكرون والسيسي في الإسكندرية، احتلت مفاوضات وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية ومخاطر اتساع التصعيد الإقليمي موقعًا متقدمًا على جدول الأعمال.
وجدد ماكرون دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي عملت مصر على الترويج لها خلال الأشهر الماضية.
كما أكد المعهد أن الموقع الجغرافي لمصر عند تقاطع البحر المتوسط والبحر الأحمر وأفريقيا يجعلها شريكًا مهمًا للدول الأوروبية في ملفات الهجرة والتجارة البحرية وأمن الطاقة.
وتبرز قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات التجارية العالمية، فيما عززت الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر أهمية مصر بالنسبة لسلاسل الإمداد الأوروبية وتدفقات الطاقة.
وتحتفظ القاهرة كذلك بأدوار إقليمية مؤثرة في ملفات ليبيا والسودان وأمن المتوسط والدبلوماسية الأفريقية.
تراجع فرنسا في الساحل يدفعها لتعزيز حضورها في مصر
ربط التقرير بين التوسع الفرنسي في مصر والتحديات التي تواجه باريس في مناطق نفوذها التقليدية بأفريقيا.
فقد شهدت السنوات الماضية تراجعًا ملحوظًا للوجود السياسي والعسكري الفرنسي في منطقة الساحل، بعد إقدام السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر على إخراج القوات الفرنسية وإنهاء اتفاقيات دفاعية، بالتزامن مع توجه متزايد نحو روسيا في مجال التعاون الأمني.
وفي عام 2023، أنهت فرنسا رسميًا عملية «برخان»، التي كانت أكبر عملياتها العسكرية في أفريقيا، وسط تصاعد المشاعر المناهضة للوجود الفرنسي في عدد من الدول الناطقة بالفرنسية.
وأشار المعهد إلى أن مصر كانت تحتفظ أيضًا بحضور عسكري وأمني في مالي ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوسما»، حيث شاركت بأكثر من ألف جندي وشرطي.
لكن القاهرة أعلنت عام 2022 تعليق مشاركتها، بعد تكرار الهجمات على قوات حفظ السلام وتدهور الأوضاع الأمنية.
أزمة الجزائر وتحولات التحالفات في المغرب العربي
تناول التحليل كذلك التوترات التي واجهتها فرنسا في منطقة المغرب العربي، خصوصًا مع الجزائر.
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر خلال العامين الماضيين، عقب دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، بالتزامن مع خلافات تتعلق بالهجرة والذاكرة الاستعمارية.
وفي يوليو 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس بعد إعلان ماكرون تأييده للموقف المغربي، ما أدى إلى واحدة من أخطر الأزمات الدبلوماسية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
ورغم ذلك، سعت فرنسا إلى إعادة الاستقرار للعلاقات مع الجزائر، إدراكًا لأهمية الشراكة معها في شمال أفريقيا.
وشهد مايو 2026 عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر ضمن جهود إصلاح العلاقات الثنائية.
ولفت التقرير إلى أن دول المغرب العربي اتجهت بصورة متزايدة إلى تنويع شراكاتها مع دول الخليج والصين وتركيا وروسيا، ما قلص المكانة المتميزة التي تمتعت بها فرنسا تاريخيًا في المنطقة.
وفي ظل هذه التحولات، أصبحت مصر ذات قيمة استراتيجية خاصة بالنسبة لباريس، باعتبارها دولة توفر استمرارية سياسية ونفوذًا إقليميًا وشبكة قائمة من التعاون العسكري والاقتصادي والمؤسسي.
التعليم والثقافة.. أدوات فرنسية لتعزيز النفوذ طويل الأمد
لم يقتصر الحضور الفرنسي في مصر على المجالات العسكرية والاقتصادية، بل امتد إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي.
وأوضح المعهد أن المدارس الفرنسية والجامعات ومراكز البحوث العاملة في القاهرة والإسكندرية منذ عقود ساهمت في تكوين شبكات من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية المرتبطة بالمؤسسات الفرنسية.
وبحسب المعهد الفرنسي في مصر، تضم البلاد 45 مدرسة ناطقة بالفرنسية، من بينها 37 مؤسسة تحمل علامة «LabelFrancÉducation»، ما يجعل مصر واحدة من أكبر مراكز التعليم باللغة الفرنسية خارج المناطق التقليدية الناطقة بها.
كما تمثل الجامعة الفرنسية في مصر، التي تأسست عام 2002 بالشراكة مع عدد من الجامعات الفرنسية، أحد أبرز أوجه التعاون الأكاديمي، من خلال تقديم شهادات مزدوجة مصرية فرنسية.
ويضاف إلى ذلك المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة، الذي تأسس عام 1880، ويعد من أقدم المؤسسات البحثية الفرنسية العاملة خارج البلاد.
وتشكل هذه المؤسسات، إلى جانب المعهد الفرنسي في مصر وجامعة سنغور، شبكة متكاملة تتيح لباريس الحفاظ على حضور طويل الأمد داخل المجتمع المصري.
وخلص تحليل المعهد الإيطالي إلى أن مصر لم تعد مجرد شريك ثنائي لفرنسا، بل أصبحت واحدة من المناطق القليلة التي يتعزز فيها النفوذ الفرنسي في أفريقيا والبحر المتوسط، في وقت يتراجع فيه هذا النفوذ في مناطق أخرى من القارة.
المصدر: المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) قراءة التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية
