ترجمة موقع أخبار الغد
حذر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) من استمرار التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، في ظل الاعتماد الكبير على واردات القمح، وتداعيات الحروب الإقليمية، والتغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال السنوات الأخيرة حققت نتائج متفاوتة، دون معالجة جميع أوجه الضعف الهيكلية في منظومة الغذاء.
وأوضح المعهد، في تقرير نشره بتاريخ 26 فبراير 2026 بعنوان «طريق مصر نحو الأمن الغذائي وسط صدمات متعددة»، أن مصر تواجه مجموعة متشابكة من الأزمات تجعل ملف الغذاء أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للاستقرار الداخلي، خصوصًا مع زيادة عدد السكان بنحو 1.5 مليون نسمة سنويًا.
اعتماد مستمر على القمح الروسي والأوكراني
أشار التقرير إلى أن مصر لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على الأسواق العالمية لتأمين احتياجاتها الغذائية، وتُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، في وقت يمثل فيه القمح أكثر من 50% من إجمالي الاستهلاك الغذائي ونحو 35% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها السكان.
ويبلغ متوسط استهلاك الفرد المصري من القمح نحو 180 كيلوجرامًا سنويًا، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.
وأوضح التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة منظومة الإمدادات الغذائية المصرية، بعدما كانت القاهرة تستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح من البلدين.
ورغم محاولات تنويع مصادر الاستيراد عبر رومانيا وفرنسا والهند خلال عام 2022، عادت روسيا وأوكرانيا لتكونا الموردين الرئيسيين.
وخلال معظم عام 2025، انخفضت حصة روسيا من واردات القمح المصرية من 74% في عام 2024 إلى 55%، مقابل ارتفاع حصة أوكرانيا من 15% إلى أكثر من 30%.
واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تؤكد استمرار الاعتماد المفرط على منطقة البحر الأسود، بما يجعل مصر معرضة لأي اضطرابات جديدة في التجارة الدولية أو سلاسل الإمداد.
تراجع واردات القمح بنسبة 10.7%
كشف التقرير أن واردات مصر من القمح تراجعت بنسبة 10.7% خلال عام 2025، لتنخفض من 14.69 مليون طن في عام 2024 إلى 13.11 مليون طن.
وأرجع هذا الانخفاض إلى مجموعة عوامل، بينها القيود المفروضة على صادرات دقيق القمح، وتراجع بعض جوانب الاستهلاك المحلي نتيجة عودة أعداد من اللاجئين السوريين والسودانيين إلى بلدانهم، إلى جانب زيادة استخدام الذرة في أعلاف الحيوانات.
لكن التقرير اعتبر أن جزءًا من التراجع يرتبط أيضًا بالمشكلات التي صاحبت تطبيق نظام جديد لشراء السلع الغذائية من الخارج.
«مستقبل مصر» وتوسع الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية
سلط المعهد الضوء على انتقال مسؤولية استيراد القمح والسلع الغذائية من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الذي وصفه التقرير بأنه الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية.
واعتبر أن هذا التحول يمثل مؤشرًا إضافيًا على اتساع دور المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية المدنية خلال حكم عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن أنشطة الجهاز توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل الصناعات الزراعية، وتربية الماشية، والاستزراع السمكي، وإنتاج الدواجن، وإنشاء مرافق التخزين والمتاجر الغذائية ومشروعات الطاقة، إلى جانب تجارة السلع الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز يعتمد على المناقصات، كما كان الحال مع الهيئة العامة للسلع التموينية، لكنه يلجأ أيضًا إلى التعاقدات المباشرة مع الموردين الأجانب.
ونقل عن بعض التجار انتقادات تتعلق بأسلوب التفاوض، ومحاولات إعادة التفاوض على الأسعار، وتأخر المدفوعات، معتبرين أن هذه الممارسات أضعفت العلاقات مع الموردين وقللت الشفافية وأسهمت في تراجع الواردات خلال عام 2025.
وحذر المعهد من أن استمرار هذه المشكلات قد يضعف قدرة مصر على مواجهة أزمات غذائية مستقبلية، خصوصًا مع توقعات بارتفاع احتياجاتها من واردات القمح خلال عام 2026.
خطط التوسع الزراعي لم تحقق أهدافها المعلنة
تناول التقرير جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، مشيرًا إلى أن السيسي أعلن في فبراير 2022 خطة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح بمليون فدان خلال عام 2023، ومليوني فدان بحلول عام 2024.
لكن الخطة الزراعية المعلنة في أكتوبر 2025 استهدفت زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان خلال موسم 2026، وهو ما اعتبره التقرير دليلًا على عدم تحقق الأهداف الطموحة السابقة.
وأوضح أن أكثر من 90% من الأراضي المصرية صحراوية، فيما تفقد البلاد نحو 2% من أراضيها القابلة للزراعة بسبب التوسع العمراني.
ورغم ذلك، أشار إلى تحسن محدود متوقع في الإنتاج، مدعومًا بزيادة أسعار توريد القمح للمزارعين وتوزيع بذور عالية الجودة.
وبحسب البيانات التي استند إليها التقرير، بلغ متوسط إنتاج مصر من القمح نحو 9.4 مليون طن خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مع تقديرات بارتفاعه إلى 9.5 مليون طن في عام 2025.
التغير المناخي يهدد المحاصيل الزراعية
حذر المعهد من أن ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الشديدة يشكلان تهديدًا متزايدًا للإنتاج الزراعي المصري.
وأوضح أن درجات الحرارة تقترب أحيانًا من 50 درجة مئوية في جنوب البلاد، ما أثر بالفعل على إنتاج محاصيل تشمل الذرة والتمور والمانجو والخضراوات.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول التكيف مع هذه التغيرات من خلال تعديل مواعيد الزراعة والحصاد، وتطوير الأبحاث الزراعية.
كما تناول مشروع «الدلتا الجديدة»، الذي أُطلق عام 2021 ويستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان غرب دلتا النيل، بما قد يزيد مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 23%.
وأوضح أن نصف هذه المساحة خُصص لإدارة جهاز «مستقبل مصر»، وأن المشروع يتضمن إنشاء نهر صناعي بطول 114 كيلومترًا باستخدام مياه فرع رشيد لري الأراضي المستصلحة.
احتياطي القمح يرتفع إلى أربعة أشهر
رصد التقرير تقدمًا في تطوير قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب، مشيرًا إلى أن مصر تخطط لإضافة نحو 1.5 مليون طن إلى سعات التخزين، للوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 6 ملايين طن.
وأوضح أن المشروع القومي للصوامع، الذي بدأ عام 2015، يستهدف إنشاء نحو 50 صومعة في 17 محافظة.
وبحسب التقرير، بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في فبراير 2026 نحو 4.5 مليون طن، بما يكفي استهلاك أربعة أشهر، مقارنة بمخزون كان يغطي نحو خمسة أسابيع فقط قبل عشر سنوات.
وأشار إلى أن مصر تسعى كذلك إلى التحول إلى مركز إقليمي لتخزين الحبوب وتداولها وإعادة توزيعها، من خلال مباحثات مع روسيا وأوكرانيا، إلى جانب مقترح لإنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.
دعم الخبز يرتفع إلى 200 مليار جنيه
خصص التقرير مساحة واسعة لملف الدعم الغذائي، معتبرًا أنه يمثل أحد أهم عناصر العلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر، وأن أي تغييرات فيه قد تحمل تداعيات اجتماعية واسعة.
وأوضح أن مخصصات دعم الخبز ارتفعت من 91 مليار جنيه في موازنة 2023–2024 إلى نحو 125 مليار جنيه في موازنة 2024–2025، ثم إلى 160 مليار جنيه في موازنة 2025–2026.
وأضاف أن مشروع موازنة 2026–2027، وفق الأرقام التي أوردها، يتوقع زيادة المخصصات إلى نحو 200 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 4.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت سعر رغيف الخبز البلدي المدعم في يونيو 2024 من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا، في أول زيادة من نوعها منذ 36 عامًا.
وجاء القرار ضمن إجراءات شملت تقليص وزن الرغيف وإدخال دقيق الذرة والبطاطس في عمليات الإنتاج للحد من ارتفاع التكاليف.
تقليص المستفيدين من الدعم ومخاوف العدالة الاجتماعية
كشف التقرير أن أعداد المستفيدين من منظومة التموين انخفضت من نحو 63 مليون شخص قبل مايو 2024 إلى 61 مليونًا في يناير 2025.
كما تراجع عدد المستفيدين من دعم الخبز من 71 مليونًا إلى 69 مليون شخص خلال الفترة نفسها.
وحذر المعهد من التداعيات الاجتماعية لتقليص الدعم، مشيرًا إلى أن نحو 60% من سكان مصر، البالغ عددهم قرابة 110 ملايين نسمة وفق تقديرات التقرير، يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
وأوضح أن الخبز يمثل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي لملايين المصريين، ما يجعل أي تغيير في منظومة الدعم مسألة شديدة الحساسية.
وأشار إلى أن وزارة التموين أوقفت بطاقات تموينية لنحو 500 ألف شخص في أكتوبر 2025، مستندة إلى معايير شملت سرقة الكهرباء، وامتلاك سيارات خاصة، وإلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات غير حكومية.
واعتبر التقرير أن آليات استبعاد المستفيدين قد تثير تساؤلات بشأن العدالة الاجتماعية، حتى مع تأييد المؤسسات المالية الدولية توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.
حرب غزة والسودان وسد النهضة تضاعف الضغوط
ربط التقرير بين الأمن الغذائي المصري والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة وأزمة البحر الأحمر أثرتا على إيرادات قناة السويس، مع خسائر شهرية قدرها بنحو 800 مليون دولار وفق تقديراته.
كما أشار إلى أن الحرب السودانية المستمرة منذ عام 2023، والتي أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، فرضت ضغوطًا إضافية على منظومة الغذاء المصرية.
وتناول التقرير أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرًا أن تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا يبقي المخاوف المصرية بشأن الأمن المائي قائمة.
وأوضح أن مصر تنظر إلى السد باعتباره تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي، بالنظر إلى احتمالات تأثيره على تدفقات مياه النيل والإنتاج الزراعي، خصوصًا خلال فترات الجفاف.
الأمن الغذائي أداة لجذب التمويل الخارجي
اعتبر المعهد أن القاهرة نجحت في توظيف المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي للحصول على تمويلات واستثمارات من شركائها الدوليين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا ماليًا لمصر، شمل تخصيص 100 مليون يورو في عام 2022، إلى جانب المساعدات المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في أبريل 2024.
كما وقعت مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاق تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو لتحسين البنية التحتية لتخزين الحبوب والخدمات اللوجستية.
وتناول التقرير اتفاق تمويل بقيمة 700 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلًا عن اتفاق إطاري مع مكتب أبوظبي للصادرات لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
وربط المعهد هذه التمويلات بالدعم الاقتصادي الذي قدمته دول الخليج لمصر خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الاستثمارات العقارية الكبرى.
واعتبر أن المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي أصبحت جزءًا من أدوات السياسة الخارجية المصرية، وعنصرًا تستخدمه السلطة لتعزيز قدرتها على جذب التمويل والاستثمارات ودعم شرعيتها الداخلية.
المصدر الأصلي: المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، 26 فبراير 2026. قراءة التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية
