اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية، بموافقة 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ووقف إلحاق الضرر بهذه الموارد أو استنزافها أو تعريضها للخطر.
وقدمت الأوروغواي مشروع القرار باسم مجموعة الـ77 والصين، تحت عنوان «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية».
7 دول تعارض القرار و11 تمتنع عن التصويت
وعارضت القرار الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو، بينما امتنعت عن التصويت الأرجنتين والكاميرون وكوستا ريكا وساحل العاج والإكوادور وهندوراس وبنما وبابوا غينيا الجديدة وساموا وتوغو وتونغا.
وجاء التصويت في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وتوسيع المستوطنات في الجولان المحتل، وسط اتهامات لإسرائيل باستغلال الموارد المائية والزراعية والإضرار بالبنية التحتية والممتلكات.
سوريا: التصويت رسالة دولية إلى إسرائيل
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في كلمة عقب التصويت، إن اعتماد مشروع القرار «يحمل رسالة ترحيب دولية بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي».
واعتبر علبي أن نتيجة التصويت توجه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يراقب ممارساتها ويتحرك إزاءها، مؤكدًا حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأراضي والمياه ومصادر الطاقة.
وأوضح أن السيطرة على الموارد الطبيعية لا تحرم السكان من مصادر رزقهم فحسب، وإنما تسلبهم فرص التنمية والاستقرار والقدرة على تحديد مستقبلهم.
اتهامات لإسرائيل بالاستيلاء على المياه وتجريف الأراضي
وتطرق المندوب السوري إلى التطورات الميدانية التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، متهمًا إسرائيل بمواصلة التوغل في أراضٍ سورية جديدة، والاستيلاء على مصادر المياه، وتجريف الأراضي الزراعية، وتخريب الممتلكات والبنية التحتية.
وأكد أن هذه الممارسات تقوض جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وتحقيق الأمن المائي والغذائي والاقتصادي، وتعرقل تهيئة الظروف المناسبة لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم.
واتهم علبي إسرائيل بمواصلة توسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية، والمضي في تنفيذ مشروع التوربينات، بما يهدد حقوق السكان العرب في أراضيهم ومواردهم.
الجولان السوري وقرارات الأمم المتحدة
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ حرب يونيو 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة رفضها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 497، الذي اعتبر فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل باطلًا ولاغيًا ومن دون أثر قانوني دولي.
ويأتي التصويت الجديد امتدادًا لمواقف أممية سابقة، إذ اعتادت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرارات سنوية تؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وتؤكد هذه القرارات مبدأ عدم جواز استيلاء قوة الاحتلال على الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، وتطالب بوقف استغلالها أو إلحاق الضرر بها، بما يحفظ حقوق السكان في التنمية والاستفادة من ثرواتهم.
