خصص عبد الفتاح السيسي نحو 2669 فدانًا من أراضي الدولة الخاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية.
ويحمل القرار رقم 448 لسنة 2026، ويعدّل المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، محددًا مساحة الأرض بنحو 2669.45 فدانًا، تعادل قرابة 11.21 مليون متر مربع.
وبحسب القرار، يجري استخدام المساحة المخصصة وفق القوانين والقواعد المنظمة لخفض الدين وإصدار الصكوك، مع إيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل رسوم، وترتيب الآثار القانونية على تسجيله.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 69.5% بحلول عام 2030، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، بعدما بلغت نحو 81.9% في يونيو 2026 مقابل 95.7% في يونيو 2023.
وتستخدم الحكومة الأصول المملوكة للدولة والصكوك السيادية ضمن أدوات تمويلها وتقليل أعباء الدين. وسبق أن خُصصت في عام 2025 مساحة تقارب 41.5 ألف فدان بمنطقة رأس شقير للغرض نفسه.
