أدعو السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدّت دستور ٢٠١٤، وأعضاء اللجنة والرموز السياسية والقانونية المشاركة في صياغته، إلى المبادرة بتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الدستور وتفعيل ضماناته.
في عام ١٩٣٥، اجتمعت قوى سياسية مصرية مختلفة على مطلب استعادة دستور ١٩٢٣. لم تُنهِ خلافاتها، لكنها أدركت أن حماية القاعدة الدستورية المشتركة ضرورة تسبق التنافس على السلطة.
نستلهم هذه الخبرة في الدفاع عن الدستور القائم: حمايةً لحدود الرئاسة، وضمانًا للتداول السلمي، وصونًا لحق المصريين في اختيار من يحكمهم.
نعم، لدينا تحفظات على نصوص في الدستور، واعتراضات على تعديلات أضعفت ضماناته.
لكن هذا يزيد مسؤوليتنا عن حماية ما بقي من حقوق، والعمل على توسيعها. نقد الدستور لا يمنح السلطة رخصة للانتقاص منه.
أدعو إلى جبهة تتسع للأحزاب والنقابات والحقوقيين والشخصيات العامة، وتجمع المختلفين على التزام واضح:
رفض تفصيل القواعد الدستورية لمصلحة شخص، واحترام نهاية الولاية، وحماية الحريات والمساواة وحق المشاركة.
وأقترح أن تبدأ بلقاء تشاوري، يعقبه إعلان مبادئ، وهيئة تنسيق، وعمل قانوني ومجتمعي معلن يفحص أي مقترحات تمس ضمانات التداول، ويشرح للناس أثرها في حقوقهم ومستقبلهم.
وتحتفظ الأطراف المشاركة باستقلالها، وتختلف في البرامج والمرشحين، وتتفق على صيانة حق المواطن في الاختيار. فالدستور يحمي الجميع، بمن فيهم من يخسر الانتخابات.
وأقول للسيد عمرو موسى ولمن شاركوا في إعداد هذه الوثيقة: مسؤولية كتابة الدستور تتجدد حين تصبح ضماناته موضع اختبار. ومكانتكم تتيح لكم أن تجمعوا حول حمايته من فرّقتهم المواقف السياسية.
التغيير قادم، ومسؤوليتنا أن نحمي نزاهته، وأن نمنع ترتيب نتيجته بعيدًا عن إرادة المصريين.
اجعل الخبر أكثر خبرية وحيادًااختصر الاقتباسات الطويلةقسّم النص إلى اقتباسات وفقرات
