أعلن مجلس مسلمي أوروبا رفضه القاطع لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 10 نوفمبر 2026، بإدراجه وعدد من مؤسساته الأعضاء وشخصيات عاملة بها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، معتبرًا أن القرار يمثل تجاوزًا للاختصاص القانوني ومساسًا بحقوق مؤسسات أوروبية تعمل وفق القوانين الوطنية لدولها.
وقال المجلس، في تصريح صحفي صادر من بروكسل بتاريخ 11 نوفمبر 2026، إنه تابع «ببالغ الاستغراب» قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في القضية رقم 11108 لسنة 2026، والذي شمل المجلس وعددًا من المؤسسات الأعضاء فيه وأشخاص يعملون بها.
رفض القرار والتشكيك في الاختصاص القانوني
وأكد مجلس مسلمي أوروبا رفضه القرار جملة وتفصيلًا، واصفًا إياه بأنه «جائر»، معربًا عن استغرابه من إقحام مؤسسات أوروبية في إجراءات قضائية صادرة عن جهة قضائية خارج نطاق اختصاصها القانوني، بحسب ما ورد في التصريح.
وأوضح أن المؤسسات المشمولة بالقرار قائمة في دول أوروبية وتعمل وفق قوانينها الوطنية والأطر القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن طبيعة عملها ووضعها القانوني يثيران تساؤلات بشأن نطاق تطبيق القرار المصري عليها.
تحذير من المساس بالحقوق والحريات
وشدد المجلس على أن إدراج مؤسسات وشخصيات على قوائم الإرهاب إجراء بالغ الخطورة، لما يترتب عليه من تداعيات تمس السمعة والحقوق والحريات.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات لا يجوز أن تستند إلى تصنيفات أو اتهامات لا تخضع للمعايير القانونية والضمانات القضائية المعترف بها، محذرًا من تحويل قوائم الإرهاب إلى وسيلة للمساس بمؤسسات المجتمع المدني المستقلة.
دعوة السلطات الأوروبية لحماية المؤسسات
ودعا مجلس مسلمي أوروبا السلطات الأوروبية المعنية إلى التدخل لحماية المؤسسات الأوروبية وحقوقها القانونية، والتعامل مع القرار بما تقتضيه مبادئ سيادة القانون.
وطالب بضمان عدم ترتيب أي آثار خارجية على القرار المصري من شأنها المساس بالأنشطة المشروعة للمؤسسات المشمولة به أو بحقوق العاملين فيها.
تأكيد الحضور المجتمعي للمؤسسات الإسلامية
وأكد المجلس أن مؤسساته الأعضاء والمتعاونة معه في أوروبا تتمتع بتاريخ طويل من العمل والحضور داخل المجتمعات الأوروبية، ولها إسهامات في خدمة المسلمين والمجتمعات التي تنشط فيها.
واعتبر أن ما تتعرض له هذه المؤسسات من «تشويه وتزييف للحقائق» لن يؤثر في مكانتها أو حضورها المجتمعي، مشددًا على اعتزازه بتاريخها وأنشطتها.
التلويح بالطعن القانوني
وأعلن مجلس مسلمي أوروبا احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن في القرار، والدفاع عن مؤسساته وسمعتها أمام الجهات المختصة.
ودعا المجلس إلى التعامل مع القضية وفق مبادئ العدالة والشفافية والضمانات القانونية، بعيدًا عن التعميم والأحكام المسبقة.
