يشهد سوق الهواتف المستعملة في مصر إقبالًا متزايدًا مع ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، وسط شكاوى من تراجع القدرة الشرائية وزيادة تكاليف المكونات المستوردة، بحسب عاملين في تجارة المحمول.
وقال شريف الخولي، المستورد وعضو رابطة تجار الهواتف المحمولة في مصر، إن بعض الشركات ضاعفت أسعار طرازات من الفئة الاقتصادية، بما دفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة في سوق المستعمل.
وأوضح أن أجهزة بذاكرة تخزين تبلغ 32 أو 64 جيجابايت كانت تُباع قبل أشهر بأقل من 5 آلاف جنيه، وأصبحت أسعار بعضها تتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه، وفق تقديره لحركة الأسعار في السوق.
وأشار الخولي إلى أن مصانع الهواتف ووكلاءها يربطون الزيادات بصعوبات الحصول على المعالجات وشرائح الذاكرة، وتأثير الحرب في سلاسل التوريد والأسعار، لافتًا إلى أن بعض موردي المكونات يتريثون في البيع أو يطرحون مخزونهم بأسعار مرتفعة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الأجهزة الجديدة انعكس أيضًا على تسعير المستعمل؛ فالهاتف الذي اشتراه صاحبه بنحو 10 آلاف جنيه قبل خمسة أشهر، قد يصل سعره جديدًا إلى 17 أو 18 ألف جنيه، ما يدفع مالكه إلى التمسك بسعر مرتفع عند إعادة بيعه.
وبحسب الخولي، يواجه التجار صعوبة في إعادة تسويق بعض هذه الأجهزة بعد إضافة هامش الربح، إذ قد يتجاوز السعر 12 ألف جنيه، وهو مستوى يفوق قدرة شريحة من المشترين.
وتأتي هذه التحركات السعرية رغم بدء تصنيع هواتف محمولة داخل مصر، بينما تظل المكونات المستوردة وتكلفة توفيرها من العوامل التي يشير إليها العاملون في القطاع عند تفسير ارتفاع أسعار الأجهزة.
