لم تعد التحديات التي تواجه سورية في مرحلتها الانتقالية تقاس فقط بحجم التهديدات الأمنية أو قدرة المؤسسات على ضبط المشهد الداخلي، بل بمدى قدرتها على منع الأزمات قبل وقوعها واحتواء أسبابها قبل أن تتحول إلى بؤر توتر تهدد الاستقرار الوطني. فالدولة التي تكتفي بملاحقة نتائج الأزمات دون معالجة أسبابها تظل أسيرة ردود الفعل، مهما امتلكت من أدوات القوة والإدارة.
إن سورية اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرة مؤسساتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها، ومن سياسة إطفاء الحرائق إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن الوقائي. فالتحدي لم يعد أمنيًا بالمعنى التقليدي وحده، بل أصبح اقتصاديًا وخدميًا واجتماعيًا وإعلاميًا وسياسيًا، تتداخل فيه الضغوط المعيشية مع هشاشة الثقة المؤسسية وتراكمات سنوات الحرب والانقسام والحرمان.
وهنا تكمن المسألة الأكثر أهمية، وهي أن الاحتقان الشعبي لا ينشأ بالضرورة من حدث سياسي واحد، بل يتشكل تدريجيًا بفعل تراكم الاختلالات اليومية، وتأخر الحلول، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وضعف الخدمات، وغياب المساءلة، وانتشار الفساد الإداري. وعندما يشعر المواطن بأن صوته لا يصل، وأن معاناته لا تجد استجابة، تتحول الفجوة بين المجتمع والمؤسسات إلى ثغرة وطنية لا يجوز الاستهانة بها.
إن الأمن الوقائي السوري المطلوب لا يبدأ من الشارع، بل من مكاتب المسؤولين، ومن الوزارات والمحافظات ومؤسسات الرقابة والإدارة المحلية. فالماء والكهرباء والخبز والوقود وفرص العمل وضبط الأسواق ليست ملفات خدمية منفصلة عن الأمن الوطني، بل هي عناصر أساسية في حماية الاستقرار الداخلي، وأي إخفاق مستمر في إدارتها ينعكس مباشرة على ثقة المجتمع بالدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق تبرز ضرورة مراجعة آليات العمل الحكومي في المحافظات الأكثر حساسية وتأثرًا بالضغوط المعيشية والتنموية، مثل درعا والسويداء وحماة واللاذقية ودير الزور. فهذه المناطق تحتاج إلى حضور مؤسسي حقيقي وبرامج استجابة ميدانية تتعامل مع خصوصية كل منطقة، بعيدًا عن التعميم أو المعالجات الموسمية. كما أن وحدة الدولة لا تعني تجاهل خصوصية المجتمعات المحلية، بل تعني احتواء تنوعها ضمن إطار المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص.
والأخطر من الأزمات ذاتها أن تفقد المؤسسات القدرة على رؤية الواقع كما هو. فالتقارير التي تجمّل الأداء وتحجب مواطن الخلل لا تحمي الدولة، بل تؤخر اكتشاف المخاطر وتضاعف تكلفتها. ولذلك فإن بناء منظومة إنذار مبكر وطنية يتطلب بيانات دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس وقنوات تواصل مباشرة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي والإعلام، بحيث تصل المعلومة إلى صاحب القرار دون تصفية أو تضليل.
ولا يمكن إغفال البعد الإعلامي والرقمي في هذه المعادلة، فقد أصبحت المنصات الرقمية ساحة مؤثرة في تشكيل الرأي العام وتوجيه المزاج الاجتماعي وتضخيم الأزمات وتداول الشائعات. وفي المقابل، فإن مواجهة التضليل لا تكون بحجب الحقائق أو التضييق على النقد المشروع، بل بإعلام رسمي سريع وشفاف يقدم المعلومة ويصحح الأخطاء ويعترف بالتقصير ويمنح المجتمع حق معرفة ما يجري. فالمعلومة الموثوقة هي خط الدفاع الأول أمام الشائعة والفراغ الإعلامي.
إن المطلوب اليوم ليس توسيع مفهوم الأمن ليصبح رقابة على المجتمع، بل إعادة توجيه مفهومه ليكون حماية للمجتمع وصونًا لكرامة المواطن وسيادة القانون. فالاحتجاج السلمي والنقد والمطالبة بالحقوق المشروعة ليست تهديدًا للدولة، بل مؤشرات ينبغي أن تساعد المؤسسات على اكتشاف الخلل وتصحيحه. أما معالجة المطالب الاجتماعية بمنطق أمني صرف، فإنها قد تؤجل الأزمة لكنها لا تنهي أسبابها.
ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومة في إطلاق مسار استجابة وطنية عاجلة، يقوم على النزول الميداني للمسؤولين، وتحديد أولويات الخدمات، وضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار، ومحاسبة المقصرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ونشر تقارير دورية واضحة عن الإنجاز والتعثر، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ.
إن الرهان الحقيقي أمام الدولة السورية ليس في امتلاك القدرة على احتواء الأزمة بعد انفجارها، بل في امتلاك الحكمة والقدرة المؤسسية لمنع انفجارها من الأساس. فالدولة القوية ليست تلك التي لا تسمع الاعتراض، بل تلك التي تسمعه وتفهم أسبابه وتملك الشجاعة لمعالجته.
سورية لا تحتاج اليوم إلى مسكنات جديدة بقدر حاجتها إلى عقد ثقة متجدد بين الدولة والمجتمع، قوامه العدالة والشفافية والاستجابة والمساءلة. فالأمن الوقائي ليس مهمة جهاز أو وزارة، بل مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من رغيف المواطن ولا تنتهي عند حماية السيادة والاستقرار.
فحين يشعر المواطن أن الدولة حاضرة في تفاصيل حياته، تكون الدولة قد بنت أقوى منظومة أمن وقائي، وحين تغيب الاستجابة يصبح كل خلل صغير احتمالًا لأزمة أكبر.
الأمن الوقائي ليس إجراءً أمنيًا، بل عقيدة في إدارة الدولة وحماية المجتمع.
